اخباروگزارشات کارگری15بهمن1395

admin   فوریه 4, 2017   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری15بهمن1395 بسته هستند

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه!

تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!

– اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی کماکان دردستورکاردولت یازدهم!

– تجمع کارگران اخراجی کارخانه بهنوش ایران برای بازگشت بکار مقابل فرمانداری گچساران!

– ادامه بلاتکلیفی 39کارگر اخراجی کارخانه سیمان دهلران برای بازگشت بکار ودریافت مطالباتشان!

– کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:فرا خوان برای افزایش حداقل دستمزد

– انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه:امنیت کارگران کولبر باید تأمین گردد

– گفتگو با محمد جراحی

اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی کماکان دردستورکاردولت یازدهم!

اخباروگزارشات کارگری:اجرای طرح کارورزی یعنی کارکردن فارغ التحصیلان دانشگاهی با حقوق پایین تر ازحداقل حقوق رسمی وخارج ازشمول قوانین کار و تامین اجتماعی کماکان در دستور کار دولت روحانی قرار دارد.

درهمین رابطه درروزهای گذشته وزیر کاردرگفتگوبا خبرگزاری ها از ایجاد ۲۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده از طریق اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان خبر داد.

علی ربیعی گفت: بخشی از حقوق و دستمزد فارغ‌التحصیلانی که از طریق این طرح جذب بازار کار شوند را دولت و بخشی دیگر را کارفرمایان می‌پردازند.

برای آشنایی با طرح کارورزی ونقشه های دولت های نهم،دهم ویازدهم برای بکار گماردن فارغ التحصیلان دانشگاهی با حقوق پایین تر ازهمین چندرغازحداقل حقوق رسمی وخارج ازشمول قوانین کار و تامین اجتماعی به مطالب زیرمراجعه کنید:

*بازگشت طرح کارورزی( طرح اشتغال آزمایشی ۱۱ ماهه)دولت نهم!

چند سال پس از توقف اجرای طرح کارورزی به دلیل مشکلات مالی و همچنین فراهم نبودن زمینه همکاری بنگاه‌ها، وزارت کار طرح اشتغال آزمایشی ۱۱ ماهه را برای جویندگان شغل به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی کلید زد.

به گزارش31مرداد 1394مهر،محمد اکبرنیا با بیان اینکه طرحی در دستور کار وزارت کار قرار دارد که به تقویت آمادگی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار خواهد پرداخت گفت: طرح کارورزی ۱۱ ماهه فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور تجربه اندوزی این گروه از جویندگان شغل، در برنامه ها و دستور کار وزارت کار قرار دارد.

اکبرنیا با تاکید بر اینکه از سال ۸۵ تا ۸۷ از طریق اجرای طرح کارورزی، ۱۰۰ هزار جوینده شغل سازماندهی شده بودند گفت: قطعا ۴۰ تا ۵۰ درصد این افراد در آن مقطع زمانی وارد بازار کار شده اند و طرح کارورزی می تواند برای افراد ماندگاری شغلی به همراه داشته باشد.

این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: اجرای دوباره این برنامه البته به صورت محدود، از برنامه های امسال معاونت اشتغال وزارت کار است که امیدواریم با فراهم شدن منابع و اعتبارات لازم، بتوان دامنه اجرای این طرح را توسعه داد.

*اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حقوق ۴۰۰ هزار تومانی با چراغ خاموش!

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: طی یک برنامه شش ماهه طرح کارورزی برای هزار کارگر گلستانی انجام می‌شود.

به گزارش29خرداد1395 فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، امرالله عباسی در جلسه شورای مدیران این اداره‌کل گفت:

طرح کارورزی به صورت آزمایشی با 60 نفر در استان به صورت پایلوت کشوری انجام شد که به لطف خدا نتایج خوبی حاصل شده است و قصد داریم این طرح را در سال 1395 نیز ادامه دهیم و طی یک برنامه شش ماهه این تعداد را به هزار نفر در استان برسانیم.

وی با تأکید بر حمایت از اتحادیه‌ها و استفاده از ظرفیت بسیار خوب تعاونی‌ها، گفت: در کمیته رفع موانع تولید تعداد 400 بنگاه برای راه‌اندازی مجدد ثبت‌نام شده‌اند که از این تعداد، 59 واحد مربوط به بخش تعاون بوده است.

*متن پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با حقوق ۴۰۰ هزار تومانی

پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی طرحی است که به تازگی برای کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در وزارت کار کلید خورده است که متن کامل آن هنوز به تصویب شورای عالی اشتغال نرسیده است.

به گزارش 13مرداد 1393تسنیم، طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی مدتی است که از سوی وزارت کار به منظور کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان تهیه شده است اما هنوز در مرحله پیش‌نویس باقی مانده است.

پیش از این حسن طایی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه اشتغال روستایی و اجرای طرح کارورزی برای 100 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در سال جاری گفت: همچنین 600 میلیاردتومان نیز برای توسعه مشاغل خانگی و خُرد در سال جاری در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین به اقدامات دولت برای خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد و افزود: برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه نیز بر توسعه سرمایه انسانی و کارآفرینی با هدف تلاش برای خروج از وضعیت فعلی است.

متن کامل پیش نویش آیین نامه طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی درمعاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تهیه شده است  به شرح زیر است . این طرح هنوز تصویب نشده است و در حال بررسی است.

همچنین کوروش پرند،معاون وزیر کار نیز با اشاره به اینکه طرح جدید مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی 13 مدل دارد که توسط سازمان فنی و حرفه ای طراحی شده است، گفت: قرار است این طرح توسط وزیر کار به رئیس جمهور ارائه شود. این طرح هم اکنون پس از بررسی در وزارت کار آماده تصویب است که البته در 1200 صفحه آماده شده است.

تعاریف و مفاهیم

ماده1: در این آیین نامه اصطلاحات و تعاریف به شرح زیر است:

کارورزبه فرد دانش آموخته دانشگاهی بیکاری اطلاق می شود که نسبت به فراگرفتن مهارت یا ارتقای آن در واحد پذیرنده کارورز مبادرت می‌نمایند.

دانش آموخته دانشگاهی به فارغ التحصیل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنان مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد اطلاق می‌شود.

واحد پذیرفنده کارورزبه بنگاه اقتصادی بخش خصوصی یا تعاونی اطلاق می‌گردد که کارورز در ان به گذراندن دوره کارورزی اقدام می‌نماید.

دوره کارورزی دوره زمانی معینی است که طی آن کارورز اقدام به تبادل دانش و کسب مهارت در واحد پذیرنده کارورز می‌نماید.

دستگاه مجری منظور از دستگاه مجری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

مجری استانی منظور از مجری استانیف اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می‌باشد.

موسسه مجری کارورزی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی و یا سایر موسسات واجد شرایط اطلاق می‌شود که ضمن انعقاد تفاهم نامه یا دستگاه‌ مجریف به عنوان واسط بین متقاضی دوره کارورزی و واحد پذیرنده کارورد در قبال دریافت وجه نسبت به ارائه خدمات مربوط، اقدام می‌نماید.

کمک هزینه کارورزی وجهی است که تحت عنوان کمک هزینه آموزشی به صورت فواصل زمانی معین به کارورز پرداخت می‌شود.

اهداف

ماده2: اهداف اجرای این طرح عبارتند از:

1-افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه و دانش موجود در بنگاه‌های اقتصادی

2-فراهم ساختن زمینه‌های انتقال دانش از دانش اموخته به بنگاه اقتصادی

دامنه پوشش

ماده3: دانش آموختگان بیکار دانشگاه‌ها و مراکز اموزش عالی، تحت پوشش این طرح می‌باشد.

تبصره: اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته‌های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در موسسات و سازمان ها و نهادها، از دامنه پوشش این طرح خارج می‌باشند.

شرایط احراز

ماده4: دانش آموخته بیکار به منظور شمولیت این طرح باید دارای شرایط زیر باشد:

1-حداکثر 27 سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، 30 سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی، 33 سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 37 سال برای مقطع تحصیلی دکتری.

تبصره: طول دوره خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه می‌شود.

2-ثبت نام در دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی

3-سپری شدن حداقل 6 ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی

4-کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

5-مرتبط بودن عنوان دوره کارورزی یا رشته تحصیلی دانش آموخته

6-عدم سابقه شرکت در دوره کارورزی

تبصره: افرادی که ظرف مدت سه ماه از شروع دوره کارورزی، انصراف خود را اعلام نماید، برای یک بار از موضوع این بند مستثنی می‌شوند.

شرایط واحد پذیرنده

ماده5: واحد پذیرنده به منظور جذب کارورز باید دارای مجوز فعالیت از مراجعه ذی ربط باشد.

تبصره: واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب می‌باشند حداقل باید 2 سال از تاریخ صدور پروانه کسب‌آنها گذشته باشد.

منابع مالی

ماده6: منابع مالی اجرای این طرح از محل زیر تأمین می‌شود:

1-بودجه سنواتی مشتمل بر بودجه دستگاه مجری، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های متفرقه و …

2- کمک‌های بلاعوض مردمی و سازمان‌های حمایتی و موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیردولتی

3-منابع قانون بیمه بیکاری

تبصره: منابع مالی موضوع بند 2 این ماده به حساب معرفی شده دستگاه مجری واریز می‌شود دستگاه مجری موظف است صورت‌های مالی این حساب را پس از تأیید یکی از موسسات حسابرسی معتبر به تأیید بالاترین مقام دستگاه برساند.

مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه کارورزی

ماده7: استفاده از کمک هزینه کارورزی در صورت حفظ شرایط احراز به صورت زیر می‌باشد.

1-طول دوره کارورزی حداقل 6 ماه و حداکثر 12 ماه به پیشنهاد واحد پذیرنده کارورز تعیین می‌گردد.

تبصره: مدت آموزش در هر ماه 140 ساعت تعیین می‌گردد، مشروط براینکه در هر روز از 8 ساعت تجاوز ننماید.

2-پرداخت کمک هزینه کارورزی در سال 1393 ماهیانه معادل 4 میلیون ریال تعیین می‌گردد که 70 درصد توسط واحذ پذیرنده کارورز و 30 درصد توسط دولت به کارورز پرداخت می‌شود.

تبصره1: در استان‌هایی که نرخ بیکاری سالانه آنها در چهار سال متوالی منتهی به سال اجرای طرح، بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری باشد، سهم پرداختی دولت به کارورز معادل 50 درصد تعیین می‌گردد.

تبصره2: میزان کمک هزینه کارورزی همه ساله توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال پیشنهاد و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه مجری، جهت اجرای ابلاغ می‌گردد.

3- سهم دولت ماهیانه به حساب معرفی شده از سوی واحد پذیرنده کارورز واریز می‌شود.

تبصره: واحد پذیرنده مکلف است مبلغ فوق به انضمام سهم خود را مجموعا به صورت ماهیانه به حساب کارورز واریز نماید.

4- واحد پذیرنده کارورز مجاز است با رعایت کلیه ضوابط این طرحو پرداخت 100 درصد کمک هزینه کارورزی و تقبل هزینه‌های بیمه بند 1 ماده 8 این آیین نامه، نسبت به پذیرش کارورز اقدام نمایند.

5-چنانچه پیماکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها مبادرت به پذیرش کارورز نمایند، پرداخت کل مبالغ موضوع بند 2 این ماده توسط واحد پذیرنده کارورز تأمین می‌شود.

سایر حمایت‌ها

ماده 8: سایر حمایت‌ها به شرح زیر است:

1-دستگاه مجری موظف است نسبت به پوشش بیمه حوادث کارورز اقدام نماید.

2-چنانچه در طی دوره کارورزی واحد پذیرنده کارورز نسبت به جذب کارورز و انعقاد قرارداد یکساله کار مبادرت نماید باقیمانده کمک هزینه سهم دولت تا پایان دوره کارورزی به صورت یکجا به واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌شود.

موارد توقف و قطع کمک هزینه کارورزی

ماده9: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می‌شود:

1-بیماری کارورز بین 3 تا 15 روز مشروط به ارائه گواهی پزشک متخصص معالج به واحد پذیرنده

2-توقیف کارورز کمتر از 15 روز

3-تعطیلی موقت واحد پذیرنده کارورز کمتر از سی روز

تبصره: درصورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده کارورز، به موسسه مجری کارورزی مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.

ماده10: در موارد زیر پرداخت کمک هزینه کارورزی قطع می‌شود:

1-احراز اشتغال به کار یا تحصیل کارورز

2- عدم حضور کارورز در واحد پذیرنده بیش از 15 روز و مشروط به اعلام واحد پذیرنده

3- عدم ارسال اسناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط واحد پذیرنده کارورز به موسسه مجری کارورزی طی دو ماه متوالی

4-تعطیلی بیش از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده کارورز

5-فوت یا از کارافتادگی کارورز

6-انصراف کارورز از ادامه شرکت در دوره

7-عدم رعایت مقررات انضباطی- آموزشی واحد پذیرنده کارورز

8-اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به موسسه مجری

نظارت و ارزیابی

ماده 11: موارد مربوط به نظارت و ارزیابی به شرح زیر می‌باشد:

1-مجری استانی موظف است برابر دستورالعملی که توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ خواهد شد نسبت به نظارت مستمر بر فرآیند اجرای طرح اقدام نموده و گزارش مربوطه را در فواصل زمانی سه ماهه به دستگاه مجری ارائه نماید.

2-دستگاه مجری موظف است نسبت به نظارت بر حسن اجرای طرح در استان‌ها و تهیه و تدوین گزارش ملی و ارائه آن به شورایعالی اشتغال هر شش ماه یک بار اقدام نماید.

3-به منظور تأمین هزینه‌های نظارتی، معادل 2 درصد مجموع کمک هزینه‌های پرداختی سهم دولت به کارورز، به دستگاه مجری پرداخت خواهد شد.

4-مسئولیت اجرا و نظارت طرح در استان‌ها برعهده مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و در دستگاه‌مجری بر عهده معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال خواهد بود.

سایر

ماده12: پرداخت کمک هزینه کارورزی سهم دولت و سایر حمایت‌های موضوع ماده 18 این آیین نامه، منوط به تأمین و تخصیص منابع مالی موضوع ماده 5 این آیین نامه خواهد بود.

ماده13: واحد پذیرنده کارورز صرفا به ازای هر 5 نفر شاغل خود، مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می‌باشد.

تبصره: واحد پذیرنده کارورز کمتر از 5 نفر شاغل، صرفا مجاز به پذیرش یک نفر کاروز می‌باشد.

ماده14: حق الزحمه موسسه مجری کارورزی، جمعا 50 درصد، معادل یک ماه کمک هزینه موضوع بند 2 ماده 6 تعیین می‌گردد که به نسبت 20 درصد توسط کارورز، 30 درصد توسط دستگاه مجری و 50 درصد توسط واحد پذیرنده کارورز پرداخت می‌گردد.

تبصره: نحوه پرداخت حق الزحمه و شرح خدمات موسه مجری کارورزی براساس تفاهم نامه‌ای خواهد بود که بین دستگاه مجری و کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی سراسر کشور به عنوان نماینده کاریابی ها و یا نمایندگان سایر موسسات مجری منعقد می‌شود.

ماده15: طرح کارورزی دوره آموزشی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز جهت شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاد نمی‌کند.

ماده16: دستورالعمل اجرایی ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه در شوریعالی اشتغال، توسط دستگاه مجری تهیه و ابلاغ می‌شود.

این آیین نامه مشتمل بر 16 ماده و 10 تبصره در جلسه آینده  شورایعالی اشتغال بررسی و تصویب خواهد شد.

*دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي، مصوب 27/1/1386 شوراي عالي اشتغال

http://www.jobportal.ir/Information/Inc/10-229-1.pdf

*کارکردن فارغ التحصیلان دانشگاه ها 2سال با 75درصدحداقل حقوق  وخارج ازشمول قوانین کار و تامین اجتماعی !

پیش‌نویس برنامه ششم برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها 2سال کارکردن با 75درصدحداقل حقوق  وخارج ازشمول قوانین کار و تامین اجتماعی را پیشنهادمی کند.

تبصره 33 پیش‌نویس برنامه ششم:

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:

1-مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر 29 سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.

2-تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان 75 درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.

*بندی مبهم در لایحه برنامه ششم تحت لوای کارورز؟!

بند5 ماده15 لایحه برنامه ششم:

برای ترغیب کارفرمایان وکارآفرینان بخش خصوصی وتعاونی به جذب نیروی کارجوان،کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدارک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند،ازپرداخت سهم کارفرما وبیمه بیکاری برای مدت 2سال از تاریخ شروع کار معاف می باشند.آئی نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی،زمینه های کاری الویت دار،نحوه تامین هزینه وسایرموارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

*روغنکاری تبصره های24 و33 پیش نویس برنامه ششم برای جانداختن به علی ربیعی واگذار شد!

علی ربیعی گفت: با حمایت رئیس جمهور تبصره‌های نگران‌کننده را که به زیان جامعه کار و کارگری بود از برنامه ششم برداشتیم و قرار شد موارد دیگری را جایگزین کنیم که رئیس جمهور این کار را برعهده من گذاشت.

به گزارش21دی ایسنا، وزیر کار در همایش بررسی مسایل و مطالبات کارگران تصریح کرد: با حمایت رییس جمهور قرار شد تا شخصا مواردی را به جای تبصره های برداشته شده تنظیم و جایگزین کنم که در این خصوص بیشتر روی نظامات تشویقی رفته ایم ولی آن بخشهای نگران کننده را به طور کامل حذف کرده ایم و دیگر از لایحه برنامه ششم حذف شده اند.

*خروج کارگران زیر29سال فارغ التحصیل دانشگاه ازشمول قانون کار در دستورکار برنامه ششم تحت لوای کارورز!

پیشنهاد دولت درهمین رابطه:

– افزایش دوره آزمایشی کاراز۳ماه به۲سال*

– حذف قرارداد کار

– اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان

پس از حذف طرح کاهش حقوق شاغلان زیر ۲۹ سال در پیش‌نویس برنامه ششم، حالا دولت به دنبال ۸ برابر کردن دوره کارآموزی، حذف قراردادهای کار و اجازه اخراج آسان شاغلان بالای لیسانس به کارفرمایان است.

تصور کنید پس از مدت ها دوندگی و گرفتاری، کاری را پیدا کرده اید ولی نمی توانید روی آن به عنوان یک شغل حساب کنید. نه بیکار حساب می شوید و نه شاغل؛ تازه آینده روشنی هم ندارید و با وجود اینکه هر روز صبح باید در محل کار حاضر و مانند بقیه نیروها کار کنید، اما حقوق بسیار ناچیزی به شما پرداخت می شود و در مورد شما تبعیض حقوقی وجود دارد.

کارفرما در قبال آینده شغلی تان تعهدی ندارد و با همه اینها دولت برای جلب رضایت کارفرما برای اینکه به شما اجازه ورود و فعالیت در محیط کار را بدهد بابت جذب شما، کارفرما را از پرداخت حق بیمه و سهم بیمه بیکاری به مدت ۲ سال معاف می کند. اگر همه اینها را قبول دارید، باید حداقل تا لیسانس درس خوانده باشید، تا شاید جایی شما را قبول کند.

در دوره ای که دو سال است، حتی اگر لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم داشته باشید قراردادی حتی به صورت موقت هم با شما به امضا نمی رسد و شما تنها به عنوان یک کارروز معمولی شناخته می شوید. مطالبه مزد واقعی را هم که نمی توانید بکنید چون کارفرما شما را به عنوان نیروی اصلی نپذیرفته، ولی به شما تعهدات کاری در حد دیگران واگذار می کند و از شما مسئولیت می خواهد!

برزخی بین بیکاری و اشتغال

احتمالا پس از دوران دو ساله ای که به صورت نیروی کارورز پذیرفته شدید، چون کارفرما تعهدی در قبال شما ندارد می تواند در صورت صلاحدید به آسانی اخراجتان کند و مسئولیتی هم متوجه وی نباشد. همه اینها در حالی است که دوره آزمایشی در قانون کار تنها ۳ ماه پیش بینی شده و دوره های گذشته کارورزی نیز یکسال بوده است.

بنابراین در چنین شرایطی، فرد نه تنها دچار سرگردانی و دغدغه دائمی بیکاری است؛ بلکه کارفرما نیز اجازه یافته تا دوره آزمایشی جذب نیروی کار را به بیش از ۸ برابر افزایش دهد و از ۳ ماه به ۲ سال برساند. یعنی اگر تا به امروز باید ۳ ماه سرگردانی به عنوان نیروی کار آزمایشی را تحمل می کنید، حالا باید تحملتان را به دو سال افزایش دهید و پس از آن هم شاید اخراج شدید!

اگر فکر می کنید اینگونه کار کردن دیگر آخر گرفتاری و بدشانسی و نشان دهنده بدترین شرایط بازار کار کشور است، این موضوع در قالب بند ۵ ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت برای فراهم شدن شرایط ورود متقاضیان شغل به بازار کار کشور پیشنهاد شده و چه بسا پس از تایید نهایی به اجرا هم گذاشته شود.

بند ۵ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ12بهمن1395

*ماده 11 قانون کار:

طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

تبصره 1

مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

تجمع کارگران اخراجی کارخانه بهنوش ایران برای بازگشت بکار مقابل فرمانداری گچساران!

بیش از دو ماه است ۱۸ نفر از کارگران شرکت بهنوش ایران شعبه گچساران به بهانه افت فروش و تولید توسط مسولین شرکت اخراج شده اند.

تعدادی از کارگران اخراج شده  کارخانه بهنوش گچساران چند روز قبل جلوی درب فرمانداری گچساران به نشانه اعتراض تجمع کردند.

15-11-95-1

به گزارش منابع خبری محلی،یکی از کارگران اخراج شده گفت:مسولین این شرکت به بهانه افت فروش و تولید محصولات در فصول سرد سال اقدام به اخراج کارگران می‌کنند این در حالی است که در فصول گرم سال که تولید کارخانه بالا می باشد در شیفتهای کاری با ساعات کار بالا و فشرده از همین کارگران بیشترین استفاده صورت می گیرد و بیشترین فشار کاری بر این کارگران وارد می شود و شایسته نیست چنین رفتاری از طرف مدیران شرکت بهنوش گچساران با این کارگران صورت گیرد.

یکی دیگر از کارگران خود را کنار همدردش می‌رساند و گله خود را این چنین عنوان می‌کند: مدتی قبل جهت بازگشت به کار و رساندن صدای خود به گوش مدیران شرکت بهنوش  به تهران رفتم که حتی اجازه ورود اینجانب به آن شرکت را ندادند و بدون هیچ دستاوردی به گچساران برگشتم.

ما امروز اینجا جمع شدیم تا مسئولان فکری به حالمان کنند و ما خواهان بازگشت به کار هستیم.

گفتنی است ،چند روز قبل فرماندار گچساران به یکی از نیروهای خود مأموریت داده بود تا از طریق اداره کار گچساران پیگیر مشکلات این کارگران شود که با حضور مسولی از شرکت بهنوش گچساران در اداره کار قرار بر این شده بود که این کارگران بهمن ماه جاری بازگشت به کار داده شوندکه متأسفانه با گذشت تقریبأ نیمی از بهمن ماه این امر هنوز محقق نشده است.

بیشترین گلایه کارگران اخراج شده از رییس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گچساران می باشد که به خواسته های این کارگران توجهی نمی کند.

یکی دیگر از کارگران اخراج شده شرکت بهنوش گچساران گفت:تاکنون نامه های زیادی  در این خصوص به مسولان استان و شهرستان از جمله نماینده مجلس ازگچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی نوشته و از آنها درخواست پیگیری داشته ایم و امیدواریم با رسانه ای شدن مشکل ما مسولین مقتدرانه وارد گود شوند و ۱۸ خانواده را از این وضعیت و فلاکت نجات دهند.

۱۸ کارگر بیکار شده شرکت بهنوش ایران شعبه گچساران نگران شب عیدی هستند که به جای خریدهای نوروزی باید شرمندگی را سر سفره‌های نوروز ببرند.

یادآوری:

شرکت بهنوش در سال 1346 با سرمایه حدود سی میلیون ریال با نام مالتای ایران تأسیس و با تولید 100هزار بطر آبجو در حجم 500 سی سی در روز شروع به کار نموده و تنها کارخانه آبجوسازی است که پس از سال1357با تغيير محصول خود به نوع غير الكلي و با نام بهنوش ايران به فعاليت خود ادامه داد.

اين شرکت هم اکنون بزرگترين توليد کننده و صادر کننده ماءالشعير در ايران بوده و همچنین بزرگ ترین تولید کننده ماءالشعیر بدون الکل در دنیا می باشد بطوریکه محصولات خود را به اکثر کشورهای اسلامی صادر می نماید.

شرکت بهنوش ایران دارای نه واحد تولیدی می باشد :

1- بهنوش مرکزی ( واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج )

2- بهنوش ستاره ( واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج )

3-بهنوش گچساران ( واقع در حومه شهرستان گچساران )

4-بهنوش شیروان ( واقع در حومه شهرستان شیروان )

5-بهنوش واحد اراک ( در حال ساخت )

6-بهنوش واحدکوهرنگ ( واقع در چهار محال و بختیاری شهر گهرو )

7- بهنوش واحد آبعلی ( واقع در کیلومتر 50 جاده هراز شهر آبعلی )

8- بهنوش واحد آبعلی یاسوج ( واقع در کیلومتر 5 جاده یاسوج- شیراز )

9- بهنوش واحد خرمشهر

کارخانه بهنوش گچساران در کیلومتر ۷ جاده گچساران به شیراز واقع شده است.

ادامه بلاتکلیفی 39کارگر اخراجی کارخانه سیمان دهلران برای بازگشت بکار ودریافت مطالباتشان!

کارخانه سیمان دهلران بعد از ۱۲ سال ادامه دارد، این پروژه نه‌تنها افتتاح نشده بلکه هم‌اکنون با مشکلاتی نظیر اخراج ۳۹ کارگر و شکایتشان برای بازگشت به کار مواجه شده است.

قریب به ۱۲ سال از کلنگ زنی کارخانه سیمان دهلران می‌گذرد ولی متأسفانه تاکنون این کارخانه تکمیل‌نشده است و در این مدت بارها اعضای هیئت‌مدیره و مسئولان استانی و شهرستانی هر بار یک وعده افتتاح این پروژه را در رسانه‌ها اعلام می‌کردند.

حالا نه‌تنها این کارخانه به بهره‌برداری کامل نرسیده بلکه  در سال گذشته ۳۹ کارگر در این کارخانه که دارای قرارداد ۳۰ ساله بودند از کار اخراج شدند ولی با توجه به متن قرارداد منعقدشده کارگران با کارخانه سیمان، هیئت تشخیص اداره کار و رفاه امور اجتماعی دهلران رأی بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرد که این امر سبب اعتراض مسئولان کارخانه سیمان شد و برای تعیین تکلیف پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

دیوان عدالت اداری نیز بر اساس مستندات پرونده حکم بازگشت به کار آن‌ها را صادر کرد ولی عدم توجه کارخانه سیمان به‌حکم صادره باعث شد که پرونده‌ای نیز در دادگستری دهلران تشکیل شود و زمان‌بر شدن اجرای پرونده باعث شد که شهریورماه سال جاری کارگران اخراجی به همراه خانواده‌های خود در جلوی دادگستری دهلران تجمع و خواستار اجرایی شدن حکم  دیوان توسط دادگستری دهلران شدند.*

عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران توسط کارخانه سیمان سبب شده که اجرای احکام دادگستری دهلران با اجرایی کردن حکم دیوان عدالت اداری اموال این کارخانه را برای پرداخت حقوق و معوقات کارگران اخراجی به مزایده بگذارد.

باگذشت یک سال از رأی دیوان عدالت اداری عوامل کارخانه سیمان دهلران تاکنون زمینه بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران را اجرایی نکرده و حکم دیوان عدالت اداری را غیرقانونی دانسته است.

در اویل هفته جاری عوامل کارخانه سیمان با جمع و بستن درب ورودی مانع حضور مأموران  اجرای احکام و ارزیاب دادگستری برای توقیف اموال در این کارخانه شدند و با نصب بنرمبنی «اقدامات جانب‌دارانه سیاسی و قضایی را متوقف کنید» سبب شدند که مأموران اجرای احکام دادگستری دهلران موفق به اجرای حکم نشوند  و همین اقدام باعث شد که شورای تأمین شهرستان جلسه‌ای را با حضور هیئت‌مدیره کارخانه سیمان دهلران در محل فرمانداری تشکیل دهد.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری دهلران گفت: با توجه به اخراج ۳۹ نفر از کارگران کارخانه سیمان پرونده در اداره تعاون کار و رفاه امور اجتماعی دهلران تشکیل و حکم بازگشت به کار آن‌ها صادر و این رأی نیز در دیوان عدالت اداری تائید شده است.

مهدی باقری بیان داشت: با توجه به اینکه حکم بازگشت به کار آن‌ها در دیوان عدالت اداری تائید شده، اجرای احکام دادگستری برابر قانون وظیفه دارد پرونده‌های حقوقی که کارگران اخراجی برای دریافت حقوق و معوقات و بیمه خود در اداره کار و رفاه امور اجتماعی تشکیل می‌دهند را بررسی و برابر قانون عمل کند.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری دهلران اظهار داشت: در راستای حل مشکل کارخانه و کارگران اخراجی تیرماه سال جاری جلسه‌ای در استانداری ایلام با حضور معاون استاندار و اعضای هیئت‌مدیره کارخانه برای تسهیل درروند کار کارخانه برگزار شد و مسئولان کارخانه سیمان برای بازگشت به کار کارگران اخراجی شش ماه مهلت خواستند که در این راستا نیز ما هم برای حل مشکل همکاری لازم را با استانداری داشتیم.

وی ادامه داد: متأسفانه اعضای هیئت‌مدیره کارخانه به مصوبات جلسه که در استانداری تشکیل‌شده بود عمل نکردند و مجدد پرونده حقوقی در خصوص حقوق و معوقات بیمه از سوی کارگران اخراجی تشکیل شد و در این راستا مأموران  اجرای احکام دادگستری برای اجرای حکم به کارخانه سیمان مراجعه کردند که عده‌ای از کارگران مانع ورود ارزیاب و مأموران اجرای احکام دادگستری به کارخانه سیمان شدند.

باقری بیان داشت: دادگستری دهلران برابر قانون و مقررات اقدامات قانونی خود را دنبال خواهد کرد و در این راستان نیز احکام صادره را اجرایی می‌کند.

سرپرست اداره کار و رفاه امور اجتماعی گفت: تمام قراردادهای کارگران اخراجی کارخانه سیمان قانونی است.

رحمت‌الله عبدی بیان داشت: رأی هیئت تشخیص اداره کار دهلران مبنی بر بازگشت به کار  کاملاً قانونی بوده است.

وی بیان داشت: طبق قانون قراردادها موجود کارگران قانونی است و در این راستان نیز دیوان عدالت اداری رأی هیئت تشخیص اداره کار و رفاه امور اجتماعی را تائید کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که رأی صادره سیاسی بوده یا نه گفت: رأی سیاسی نبوده و طبق قانون رأی بازگشت به کار صادرشده است.

معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران گفت: رأی صادره دیوان عدالت اداری را قبول نداریم.

حسن صباغیان بیدگلی اظهار داشت: اداره کار دهلران در رأی صادره اشتباه کرده و قانونی نیست و در این راستا نیز مستندات خود را به مقام قضایی ارائه داده ایم.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کرده اند که مستندات قانونی موجود داریم که این قراردادها قانونی نیست و یک نفر در کارخانه که هیچ‌گونه سمت قانونی نداشته آن‌ها را امضا کرده است.

معاون منابع انسانی و حقوقی شرکت سیمان دهلران گفت: در امضاء قراردادها باید امضاء مجاز باشد هرچند ما برای حل مشکل این کارگران نیز قرارداد یک‌ساله خدمت فرماندار و رئیس دادگستری دهلران ارائه کردیم ولی کارگران قبول نکردند.

وی در خصوص توقیف اموال کارخانه سیمان گفت: این توقیف اموال در ارتباط به اجرا آرا قبلی است و دادگستری کار اجرا را انجام می‌دهد.

مدیرعامل کارخانه سیمان دهلران گفت: کارخانه سیمان دهلران تا یک سال آینده  فعالیت کامل خود را شروع می‌کند.

رسول شفیعی مدیرعامل کارخانه سیمان بیان داشت: مزایده اموال کارخانه سیمان‌کار غلطی بود و ما قبول نداشتیم  و احکام صادره را قبول نداریم ولی حکم اجراشده است.

وی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخراجی گفت: در این خصوص ما اعتراض داشتیم و هرگونه رأی که قاضی در این خصوص صادر کند برای ما قابل‌قبول است.

شفیعی اظهار داشت: روند فعالیت کارخانه سیمان را در دستور کار خود داریم تا خط تولید تکمیل و کارخانه به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در خصوص اخراج کارگران کارخانه سیمان گفت: جلسه در شورای تأمین در این راستا تشکیل‌شده و شورای تأمین موضوع را دنبال می‌کند و قرار شده که جلسه نیز محرمانه باشد تا نتیجه حاصل شود و کارگران اخراج نشدن و مدت کار آن‌ها تمام‌شده است.

وی خصوص مشکلات کارخانه سیمان دهلران و ورود مقامات قضایی و حقوقی شدن پرونده اظهار داشت: داستانی و مقامات قضایی برای بحث کارگران ورود پیدا کردن و مشکلات بعدی ربطی به مقام قضایی ندارد و به استانداری و تهران مرتبط است.

وی در خصوص روند توقیف اموال کارخانه سیمان گفت: قرار شده که دادستانی موضوع را حل کند.

* دامه تجمعات کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران باخانواده برای بازگشت بکار وپرداخت مطالباتشان!

تعدادی کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران به همراه خانواده به دادگستری این شهرستان مراجعه کرده و خواستار اعمال قانون درباره حکم بازگشت به کار خود شدند.

به گزارش2شهریورمهر، یکی از کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران گفت: با وجود رأی بازگشت به کار دیوان عدالت اداری، دادگستری و اداره کار، متأسفانه کارخانه سیمان دهلران به احکام صادرشده تمکین نکرده است.

وی بیان داشت: طبق قانون ما قرارداد دائم داریم ولی بنا به دلایل نامعلوم بیش از ۴۰ نفر از کارگران کارخانه که همه هم بومی منطقه هستند از کار اخراج شده اند و تاکنون هم وضعیت ما تعیین تکلیف نشده و همین امر باعث شده تا فشار اقتصادی زیادی به خانواده‌های ما در این شرایط اقتصادی به وجود بیاید.

وی بیان داشت: باتوجه به اینکه دیوان عدالت ادرای حکم بازگشت به کار و پرداخت مطالبات ما را صادر کرده انتظار است با گذشت بیش از یک سال از اخراج ما، برابر قانون عمل شود.

یکی دیگر از کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران بیان داشت: خواست ما اجرای قانون است.

وی گفت: بیش از چندین ماه از حکم  دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار ما صادر شده است ولی متاسفانه تاکنون کارخانه سیمان توجهی به حکم صادره نکرده است.

وی افزود: به رغم حکم توقیف اموال کارخانه سیمان دهلران توسط دادگستری، تاکنون اقدامی مناسبی صورت نگرفته و انتظار داریم که برابر قانون احکام صادره اجرایی شود.

۱۵ سال پیش کلنگ احداث کارخانه سیمان دهلران با حضور رئیس مجلس وقت به زمین زده شد و از آن زمان تاکنون این پروژه به بهره برداری نرسیده است، پروژه‌ای که در زمان وزیر وقت صنایع اسحاق جهانگیری شکل گرفت و سالها از آن دوران می گذرد، امروز وی معاون اول رئیس‌جمهور شده ولی بی توجهی سرمایه‌گذار به کارخانه سیمان دهلران باعث شده بخش های مختلف این کارخانه به بهره‌برداری کامل نرسد.

کارخانه سیمان دهلران با ظرفیت چهار هزار تن در روز در زمینی به گستره ۵۰ هکتار در کیلومتر ۱۲ شهر دهلران در استان ایلام واقع شده  که با توجه به ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک شهرستان دهلران با عراق، راه اندازی این مجتمع صنعتی می تواند نقش به سزایی در توسعه شهرستان و صادرات این محصول به کشور عراق ایفا کند.

عملیات اجرایی این کارخانه سال ۸۴ آغاز شده و امروز بهره برداری از این طرح خواست مردم این شهرستان مرزی است، سال گذشته یک مشکل اساسی گریبان کارخانه سیمان دهلران را گرفت و آن هم اخراج ۴۰ کارگر از این کارخانه بود.

اخراج کارگران کارخانه سیمان باعث شده روند ساخت پروژه کند شود و هم اکنون نیز به دلیل شکایت کارگران اخراجی و حکم توقیف اموال کارخانه سیمان، قصه این طرح وارد فاز جدیدی شده که فعلا این طرح را در بلاتکلیفی قرار داده است.

فرماندار دهلران گفت: حل مشکلات کارخانه سیمان وکارگران اخراجی در دستور کار ما قرار دارد.

امید علی سبزی بیان داشت: کارخانه سیمان دهلران چند سال است کار عملیات اجرایی آن با مشارکت بخش خصوصی شروع شده و از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است.

وی در خصوص تجمع کارگران اخراجی گفت: باتوجه به اینکه بین کارگران و کارفرما مشکلات قراردادی وجود دارد در این راستا موضوع در دستور کار دادگستری شهرستان دهلران قرارگرفته است.

* تجمع کارگران اخراجی کارخانه سیمان دهلران باخانواده برای بازگشت بکار وپرداخت مطالباتشان!

کارگران کارخانه سیمان دهلران که یک سال است اخراج شده اند برای نشان دادن اعتراض خود تجمع کردند.

کارخانه سیمان دهلران بنا به دلایل نامعلوم ۴۳ نفر از کارگران خود را به رغم داشتن قرارداد استخدامی اخراج کرده است.

یکی از شرایط بازگشت به کار کارگران اخراجی از سوی هیئت مدیره کارخانه سیمان لغو قرارداد دائم و تبدیل آن به قرارداد سه ماهه است.

آن ها همچنین خواستار بازگشت به کار با توجه به حکم صادره از دستگاه قضا شدند.

آن ها اکنون بیش از 15 ماه است که حقوق نگرفته اند.

15-11-95-2 15-11-95-3

به گزارش31مرداد نسیم دهلران، صبح امروز(31 مرداد) جمع کثیری از کارگران اخراج شده کارخانه سیمان دهلران به همراه خانواده های خود در ورودی شهر تجمع نمودند.

به گفته این کارگران این تجمع برای گرفتن حق خود از کارخانه سیمان می باشد.

کارگران تجمع شده اظهار می کردند که یک سال است از اخراج آن ها در کارخانه سیمان دهلران می‌گذرد.

آن ها می گویند: “با وجود رأی احکام دیوان عدالت اداری، دادگستری و اداره کار، متأسفانه کارخانه سیمان دهلران به احکام صادرشده تمکین نکرده و همین امر باعث شده تا خانواده‌های آن‌ها در این شرایط اقتصادی جامعه دچار مشکل شوند به گونه‌ای که تعدادی از این کارگران برای امرارمعاش خانواده خود وسایل زندگی خود را حراج کرده اند.”

از طرفی کارخانه سیمان دهلران تعطیل و برخی اموال آن برای پرداخت حقوق معوق کارگران مصادره شده است.

طبق گفته کارگران “متأسفانه بیشتر افراد اخراج شده از کارخانه سیمان دهلران بالای هفت سال سابقه کار دارند.”

کارخانه سیمان دهلران بنا به دلایل نامعلوم ۴۳ نفر از کارکنان خود را به رغم داشتن قرارداد استخدامی اخراج کرده است.

یکی از شرایط بازگشت به کار کارگران اخراجی از سوی هیئت مدیره کارخانه سیمان لغو قرارداد دائم و تبدیل آن به قرارداد سه ماهه است.

آن ها همچنین خواستار بازگشت به کار با توجه به حکم صادره از دستگاه قضا شدند.

آن ها اکنون بیش از 15 ماه است که حقوق نگرفته اند، یعنی بیش از یک سال بی پولی، یعنی یک سال هر روز به خانه رفتن و در چشم خانواده نگاه کردن و شرمنده از اینکه با جیب خالی برگشته اند….

حکم هایی که دست آن ها است نشان می دهد که آن ها حق دار هستند و رأی دیوان عدالت اداری گواه بر این مدعاست.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:فرا خوان برای افزایش حداقل دستمزد

امسال افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای  خط فقر باشد .

هفته های پایانی سال جاری را سپری می کنیم .طی سالیان گذشته ، معمولا در نیمه دوم اسفند ماه افزایش حداقل دستمزد اعلام میشود .ما کارگران پس از گذشت ، سالیان سال به این نتیجه رسیدیم که ، افزایش حداقل دستمزد به تبعیت از ماده 41 قانون کار نه تنها با روند افزایش تورم، افزایش  نمی دهند ،بلکه با استفاده از این عوام فریبی خاک  به چشم ما کارگران  می پاشند. چنانکه با ایجاد فاصله عمیق بین تامین”سبد هزینه خانوار ” با دستمزدهای ناچیز ، ما کارگران را در فقر و فلاکت پایان ناپذیر فرو می برند .طبق گزارش جدید وزارت صنایع ” از 57 قلم کالا تعداد30 کالای اساسی طی سال جاری تورم 2 رقمی داشته است .” در ادامه گزارش تسنیم ” در سال جاری کالاهای اساسی تا 62 درصد افزایش قیمت داشته است .”

کارگران ، همکاران ، معلمان  ، بازنشستگان و پرستاران بیایید ، متحدانه فریاد بزنیم .

“مبنای تعیین حداقل دستمزد نه با نرخ تورم  اعلام شده خودتان ، بلکه  باید با رشد روز افزون خط فقر تعیین گردد.”چنانکه افزایش دستمزدها بر مبنای رشد نرخ تورم اسمی ،موجب افزایش 10 الی 15 درصدی دستمزدها می گردد. .در صورتی که افزایش نرخ واقعی تورم سبد هزینه خانوار ،بیش از 30  تا 62درصد می باشد .عدم حضور نماینده گان واقعی کارگران در نشستهای تعیین حداقل دستمزدها، باعث می شود که ارقام افزوده شده بر دستمزدها ، تامین کننده افزایش سبد هزینه خانوار نباشد.حداقل دستمزدها هیچ زمانی تامین کننده حداقل سطح معیشت نبوده است!!

تلاش دولت و کارفرمایان در جهت تحمیل نازلترین دستمزد به ما کارگران، برای تامین سودهای نجومی خودشان می باشد ، لذا هرگز در نشست های سه جانبه گرایی خویش، که از آرای بیشتری  هم برخوردارند ،  هیچگاه سبد  هزینه واقعی د کارگر تامین نخواهد شد .دولت با تمام دستگاه عریض و طویلی که در اختیار دارد، تلاش می کند ، که کمترین خدشه ای به منافع خود و دیگر کارفرمایان وارد نشود .سرکوب هر نوع اعتراض ، آن دیکتاتوری عریانی است ، که اجازه کوچکترین تجمع را نمی دهد ، و ایجاد تشکل های صنفی را از ما کارگران سلب می کند.زندگی بسیار سخت ما کارگران ناشی از دستمزدهای 5 برابر زیر خط فقر  و عدم وجود آزادی تشکل ها ، اعتراضات و تجمعات است  ، که اثرات این دو عامل موجب : فقر و فلاکت گسترده ، افزایش آمار زنان تن فروش ، اعتیاد ، کودکان کار ، کارتن خوابی ، طلاق ، کلیه فروشی و افزایش بیکاری ، گرانی ،دزدی ، چپاول ،اختلاس‌ها،وحقوقهای نجومی، تمامی این ناهنجاری ها  چهره کریه نظام سرمایه داری و روبنای سیاسی دولت های ان است .افزایش دستمزدها باید بر” مبنای خط فقر ” باشد ، نه بر حسب تورم اسمی تا بلکه این اوضاع و شرایط غیر انسانی و غیر قابل تحمل ، اندکی کاهش یابد .ما کارگران انسانیم و باید از زندگی شایسته انسانی برخوردار باشیم .

14 بهمن 95

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه:امنیت کارگران کولبر باید تأمین گردد

سالهاست که بسیاری از کارگران  بیکار و فاقد هر گونه امکان تأمین معیشت از طرق امن و بی خطر در شهرها و روستاهای مرزی کشور بویژه منطقه کردستان روی به بارکشی چه با استفاده از چهارپایان و چه با بستن بارهای سنگین بر پشت خود، در ازای دریافت مزدی ناچیز آن هم با به استقبال رفتن انواع خطرات از قبیل انفجار مینهای به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق، مورد اصابت مستقیم نیروهای نظامی مرزی قرار گرفتن و گرفتار بلایای طبیعی شدن مانند پرت شدن از پرتگاه ها هنگام عبور شبانه از باریکه راه های مال رو و جان باختن از سرما و مفقود شدن در زیر بهمن های سنگین، نموده اند. سالهاست که خطرات مذکور از این انسان های محروم، رنجور از تلاش بی وقفه اما ندار و فقر زده قربانی می گیرد و صدها و هزاران خانواده را داغدارتنها نان آورانشان کرده که درهر بار خطر کردن برای عبور از مرز از ترس در کمین نیروهای مرزدار نیافتادن باید شب ها و روزها بدون آب و غذا در میان دره ها و سنگلاخ های کوهستان می گذرانده اند .

این انسان های رنج دیده، از محرومترین و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر ایران هستند که برای تأمین ابتدائی ترین نیازهای زندگیشان یعنی نمردن از گرسنگی ناچارند سلامتی و زندگی خود را به خطر بیاندازند. حق حیات از ابتدائی ترین و از حقوق جهان شمول انسانی است. محافظت از جان انسان های  جوامع از وظایف دولتها است. کارگران کولبر مرزی باید از شغل مناسب یا بیمه بیکاری برخوردار باشند و تا تحقق این خواست که ناچار به کولبری هستند باید از امنیت جانی از طریق تأمین امنیت مسیرهای رفت و آمد آنان توسط دولت برخوردار گردند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

15 بهمن 95

گفتگو با محمد جراحی

لینک گفتگو:

http://comitehpeygiry.com/video_2017-01-31_19-40-12.mov

پانزدهم بهمن ماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com