اخبار و گزارشات کارگری 18 و 19 دی ماه 1398

admin   ژانویه 10, 2020   دیدگاه‌ها برای اخبار و گزارشات کارگری 18 و 19 دی ماه 1398 بسته هستند

بایگانی

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

– اعتراض معلمان نسبت به زمان، محتوا و شیوه اجرا طرح رتبه‌بندی

– اعتراض جمعی از بازنشستگان بانک ها نسبت به سطح پایین حقوق

– ادامه اعتراضات کارگران شهرداری مریوان نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و وعده های توخالی مسئولان طراز اول استان وشهرستان

– ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی علیرعم وعده و وعیدها

– بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره‌ی بازداشت جعفرابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران

– بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و باز نشسته کرمانشاه در دفاع از جعفرابراهیمی بازرس شورای هماهنگی معلمان ایران

– نامه‌ی اعتراضی اشتفان انگل نویسنده‌ی سرشناس آلمانی نسبت به بازداشت آرش گنجی و صدور حکم‌های سنگین برای سه تن از اعضای کانون نویسندگان به دبیرکل سازمان ملل

– جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش

– نامه سرگشاده معلولان کشور در اعتراض به عدم تخصیص بودجه سال آینده در شهرداری‌ها جهت تحقق کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های مربوطه

– ادامه اعتراضات نسبت به واگذاری بخشی از ساحل بندر مقام  برای پروژه «پرورش لاور میگو»

– کشته ومصدوم شدن 5 کارگر در حادثه ریزش تونل معدن همکار شهرستان راور

– مصدومیت 12 کارگریک انبار درحومه بهبهان براثرانفجار گاز

*اعتراض معلمان نسبت به زمان، محتوا و شیوه اجرا طرح رتبه‌بندی

با ابلاغ شیوه‌نامه رتبه‌بندی معلمان بار دیگر انتقادها در مورد این طرح مطرح شده است، اما این بار خلاف دفعات قبل که انتقادها درباره این بود که چرا این طرح اجرایی نمی‌شود، معلمان به زمان، محتوا و شیوه اجرا شدن طرح اعتراض دارند.

یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که به طرح رتبه‌بندی می‌شود این است که طرح رتبه‌بندی را به دلیل نزدیکی به انتخابات با عجله تصویب کرده اند و این مساله باعث شده طرح از هدف اولیه اش که ایجاد انگیزه در معلمان برای بالا بردن کیفیت آموزش بوده دور بماند.

****

سال‌هاست که معلمان اعتراضات زیادی به ضوابط حاکم بر شغل خود به ویژه میزان و شیوه دریافت حقوقشان دارند. آنها مدت‌ها بود اصرار می‌کردند طرحی مبتنی بر اینکه حقوق و مزایایشان بر اساس سابقه و امتیاز مشخص شود تصویب و به اجرا درآید. در نهایت شیوه نامه رتبه‌بندی معلمان ششم دی امسال ابلاغ شد، اما آن چیزی نبود که معلمان انتظارش را می‌کشیدند.

با ابلاغ شیوه‌نامه رتبه‌بندی معلمان بار دیگر انتقادها در مورد این طرح بالا گرفته است، اما این بار برخلاف دفعات قبل که انتقادها درباره این بود که چرا این طرح اجرایی نمی‌شود، معلمان به زمان، محتوا و شیوه اجرا شدن طرح اعتراض دارند.

طبق شیوه‌نامه ابلاغی، طرح رتبه‌بندی، معلمان شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی مشاور واحد آموزشی، مراقبت سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی می‌شود. این افراد اگر تمام وقت در آموزش و پرورش مشغول کار باشند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و امتیاز لازم در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند و از مزایای آن استفاده کنند.

رتبه بندی‌ها از دو سال سابقه شروع می‌شود و به ترتیب افراد در رتبه‌های دو تا پنج قرار می‌گیرند و هر کدام از رتبه‌ها مزایای خاص خود را دارد.

سیل انتقاد معلمان روانه طرح رتبه‌بندی شد

اگر چه سال‌ها بود معلمان در پی تصویب طرح رتبه بندی در مجلس بودند تا بتوانند به در نظر گرفتن بودجه برای آن امیدوار باشند، اما حالا در اواخر عمر مجلس هم که چنین قانونی تصویب شده عملا چیزی متفاوت از انتظار آنهاست.

روز چهارشنبه 18 دی،یک معلم در این خصوص به خبرنگار رسانه ای گفت: «مهم‌ترین انتقادهایی که به طرح رتبه‌بندی وارد است این است که این سیستم از لحاظ مالی درست تعریف نشده است. با اینکه قرار نیست مبلغ زیادی به حقوق معلمان اضافه شود، اما این طرح را بیشتر از آن چیزی که واقعا هست تبلیغ می‌کنند. انتقاد دیگر این است این طرح براساس معیارهای جدیدی، رتبه‌بندی‌ها را انجام نمی‌دهد و در واقع چیزی عوض نشده است.»

محمدرضا نیک نژاد، عضو کانون صنفی معلمان هم درباره انتقادها به طرح رتبه بندی معلمان گفت: «این طرح مدت‌ها در صف اجرا شدن بین مجلس و دولت گیر کرده بود، اما حالا به صورت اورژانسی درحال اجرا شدن است. در این چند سال فقط مرحله اول طرح اجرا شد. اما در این چند روز گذشته باعجله طرح را اجرایی کردند. طبق آخرین گفته معاون پشتیبانی و برنامه ریزی آموزش و پرورش قرار است با حقوق دی ماه، افزایش‌ها پرداخت شود.»

اما همه انتقادها به اینجا ختم نمی‌شود. گویا از نظر معلمان طرح رتبه‌بندی نقایص دیگری نیز دارد. انتقاد و سوال اصلی از سوی برخی از معلمان این است که چرا افزایش حقوق و مزایا براساس معیارهای جدید و درستی تعیین نشده؟ چرا قانون جدید نیز به گونه‌ای تصویب شده که در آن باز هم معلمان براساس شاخص و معیارهای تعریف شده مانند قبل ارتقای رتبه پیدا کنند؟ و چرا بعد از این همه انتظار طرح به گونه‌ای تصویب شده که نه از نظر مالی انتظارها را بر آورده کند و نه از نظر کیفیت؟

نیک نژاد در این زمینه گفت: «جدا از این  مساله که طرح رتبه‌بندی در طی پنج، شش سال اجرا نشد و حالا دارند در عرض دو سه ماه آن را اجرا می‌کنند، انتقادها به این بحث دو بخش دارد. یکی بخش تئوریک و دیگری بخش مالی. قرار است رتبه‌بندی معلمان بر کیفیت آموزش و پرورش و کیفیت تدریس معلمان اثر بگذارد و قرار است یک معیار برای این باشد که معلم را تشویق به کار با کیفیت بیشتر کند. اما این بحث به دلیل مشکلات مالی معلمان که همیشه مطرح بوده به چشم نمی‌آید. بعد مالی این طرح بر بعد تئوریکش سوار شده است و دولت و به جز برخی از نمایندگان مجلس که جسته و گریخته درباره این موضوع صحبت می‌کنند، مجلس هم همین نگاه را دارد. بخش مالی با توجه به اتفاقات اخیر مانند افزایش قیمت سوخت بیشتر در چشم است و با همان روال هم دارند طرح را اجرا می کنند. اما همین هم انتقاد بسیاری را برانگیخته است.»

اهداف اصلی در سایه اهداف سیاسی؟

یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که به طرح رتبه‌بندی می‌شود این است که طرح رتبه‌بندی را به دلیل نزدیکی به انتخابات با عجله تصویب کرده اند و این مساله باعث شده طرح از هدف اولیه اش که ایجاد انگیزه در معلمان برای بالا بردن کیفیت آموزش بوده دور بماند.

نیک نژاد در این باره می‌گوید: «ظاهرا شیوه‌نامه را تغییر داده اند. البته دولت در این زمینه خیلی شفاف عمل نکرده، اما انتقاد وارد شده این است که برخی ملاک‌ها را برای ارزیابی معلمان حذف کردند. مثلا افزایش حقوق مناطق محروم را حذف کرده‌اند یا فقط سنوات آموزشی را حساب کرده‌اند، یعنی سال‌هایی را که معلمی کرده محاسبه می‌کنند و مثلا اگر چهار سال تحصیل در دانشگاه جزء سنوات معلم حساب شود این چهارسال را برای رتبه بندی در نظر نمی گیرند. انتقاد دیگر توقف سه ساله در افزایش رتبه است. یعنی مثلا یک معلم در رتبه چهار قرار می‌گیرد و اگر بنا است تا شش ماه دیگر ارتقای رتبه بگیرد، این ارتقا رتبه به سه سال دیگر موکول می‌شود.»

این معلم ادامه می‌دهد: «ظاهرا با نزدیک شدن به انتخابات قضیه سیاسی شده است و دولت می‌خواسته سریع این طرح را اعلام کند و همین کار را هم کرده است و در خیلی از استان‌ها حکم‌ها صادر شده است.»

اگر هدف از طرح رتبه‌بندی را بهبود شرایط معیشتی معلمان و همچنین ایجاد انگیزه برای ارتقای سطح کیفی آموزش عنوان کنیم، به نظر می‌رسد این طرح نقایص زیادی برای دستیابی به این اهداف دارد. انتقادهای وارده باید قبل از اینکه طرح اجرا شود بررسی و به شکل درستی اعمال می‌شدند.

با این وجود باز هم بسیاری از معلمان از اجرا شدن طرح رتبه‌بندی خوشحالند و از آن استقبال می‌کنند. بدیهی است که آنها با توجه به شرایط جدید اقتصادی از هر نوع افزایش حقوقی استقبال کنند.

نیک نژاد در این باره گفت: «با توجه به فشارهای اقتصادی و اینکه بسته هایی که دولت قول داده بوده به درصد خیلی کمی از معلم ها داده شده است معلمان از افزایش حتی حداقلی خوشحال می شوند. خودشان اعلام کرده اند 200 تا 700هزار تومان به حقوق معلمان افزوده خواهد شد، اما با توجه به تبصره ها مثلا یک معلم با بالای 20 سال سابقه کار 400 هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت.  در این شرایط اقتصادی نمی توان به کسی گفت از این پول چشم پوشی کن. معلم‌ها این افزایش حقوق را قبول می‌کنند و در گام های بعدی دوباره فشار به دولت را در دستور کارشان قرار می دهند.»

*اعتراض جمعی از بازنشستگان بانک ها نسبت به سطح پایین حقوق

جمعی از بازنشستگان بانک ها اعتراضشان را نسبت به سطح پایین حقوق رسانه ای کردند.

روز چهارشنبه 18 دی،جمعی از بازنشستگان بانک‌ها در گفتگو با خبرنگار رسانه ای، از عدم افزایش مستمری خود براساس ابلاغیه دولت که در سال ۹۳ صادر شده، خبر دادند.

در سال 93، محمدباقر نوبخت (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در قالب دستور‌العمل فوق‌العاده خاص، افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی را با امضای تمام مدیران بانک‌های دولتی با 400تا860هزار تومان افزایش ابلاغ کرد. این افزایش حقوق به استناد بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و بنا به پیشنهاد مدیران عامل بانک‌های دولتی و به منظور ارتقای بهره‌وری کارکنان صورت گرفت.

از اول اسفند ماه 93، حقوق کارکنان بانک‌ها به میزان 400 هزار تومان تا 860هزار تومان افزایش اما نکته این است که بازنشستگان بانک‌های دولتی از این ابلاغیه جا ماندند.

بازنشستگان می‌گویند: بر اساس قانون قرار بود حقوق کارکنان بانک‌ها و بازنشستگان یکسان شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

*ادامه اعتراضات کارگران شهرداری مریوان نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و وعده های توخالی مسئولان طراز اول استان وشهرستان

کارگران شهرداری مریوان در ادامه اعتصاب واعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،برای باری دیگر اعتراضشان را نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و وعده های توخالی مسئولان طراز اول استان وشهرستان،رسانه ای کردند.

روز پنج شنبه 19 دی،کارگران شهرداری مریوان به خبرنگار رسانه ای گفتند: علیرغم اولتیماتوم استانداری، بازهم حقوق ندادند.

کارگران شهرداری مریوان که تعداد آنها حدود 300 نفر است، بیش از شش ماه دستمزد و معوقات مزدی پرداخت نشده دارند و همچنین مطالبات مزدی آنها از دو سال گذشته پرداخت نشده است.

این کارگران که بعد از مراجعات مکرر به استانداری در هفته گذشته، یک ماه دستمزد پایه گرفتند، می‌گویند: بعد از پرداخت یک ماه حقوق پایه، دیگر حتی یک ریال به حساب ما واریز نکردند؛ گرچه استانداری به شهرداری مریوان تاکید کرده بود که حقوق کارگران را بپردازند، بازهم این کار انجام نشد.

این کارگران می‌گویند: خواسته‌ی ما خیلی ساده است: پرداخت سر وقت حقوق تا محتاج کولبری نباشیم. با شش ماه دستمزد معوق چطور قرار است زندگی کنیم؛ چرا مسئولان شهرداری فکری به حال ما نمی‌کنند؟! دیگر درمانده شده‌ایم و نمی‌دانیم به کجا مراجعه کنیم؟!

این کارگران در هفته‌های گذشته بارها اعتراض کردند؛ حتی نمایندگان آنها به استانداری کردستان رفتند و مشکلات خود را با مقامات استانداری در میان گذاشتند؛ این در حالیست که شهرداری مریوان هر بار اعلام کرده است نقدینگی ندارد و دچارمشکلات مالی است.

درهمین رابطه:

اعتصاب کارگران شهرداری مریوان دراعتراض به عدم پرداخت 8 ماه حقوق

روز سه شنبه 3 دی، کارگران شهرداری مریوان درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت 8 ماه حقوق دست از کارکشیده وازجمع آوری زباله ها از سطح شهر خودداری کردند.

روزسه شنبه 3دی این کارگران اعتصابی به خبرنگار رسانه ای گفتند: هرچه اعتراض کردیم به جایی نرسیده‌ایم، الان هشت ماه است که ما دستمزد نگرفته‌ایم؛ وضع ما از کولبران بدتر است؛ آنها یکباره می‌میرند، ما محکومیم به مرگ تدریجی!

*ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی علیرعم وعده و وعیدها

کارگران کارخانه قند فسا در ادامه تجمعات اعتراضی سریالیشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با ارسال طوماری اعتراضی خطاب به فرماندار شهرستان فسا خواهان پاسخ گویی به مطالباتشان شدند..

در اعتراض به وضعیت کنونی و مشکلات ذکر شده در نامه ای به فرماندار فسا که امضای شماری از آنان را به همراه داشت خواستار پیگیری مطالباتشان توسط مسوولان شدند.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 19دی،کارخانه قند فسا که به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق کارگران دچار بحران شده اینک با مشکل بدهی به سازمان غله مواجه شده و نمی تواند شکر مورد نیاز برای تولید قند را تامین کند.

بیست و هشتم آبان 98 اعلام شد که کارخانه قند فسا فعالیت مجدد خود را پس از وقفه از سرگرفته است اما به گفته کارگران، این کارخانه تنها چند روز تولید داشت وهم اینک به دلیل نداشتن مواد اولیه تعطیل است.

کارگران کارخانه قند فسا  با برگزاری چندین تجمع  در مقابل این کارخانه، خواستار پیگیری مطالباتشان توسط مسوولان شده اند.

معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان فسا گفت:مالک کارخانه قند فسا به سازمان غله بدهی دارد و به همین دلیل ، قادر به تامین شکر نیست.

حسین آرگیو  افزود:کمیته ای با حضور ریاست دادگستری شهرستان فسا تشکیل و مقرر شد هر گونه خرید و فروش تاسیسات ، تجهیزات، زمین و اموال منقول و غیرمنقول مربوط به کارخانه قند با نظارت این کمیته انجام شود.

وی ادامه داد: هفته گذشته این کارخانه با فروش محصولات باغ کارخانه، مطالبات کارگران را پرداخت کرد.

فرماندار فسا گفت: این کارخانه می بایست مدیری کاربلد ، متخصص  و متعهد انتخاب کند.

کارگران در اعتراض به وضعیت کنونی و مشکلات ذکر شده در نامه ای به فرماندار فسا که امضای شماری از آنان را به همراه داشت خواستار پیگیری مطالباتشان توسط مسوولان شدند.

معاون استاندار گفت: با توجه به اینکه فصل تولید چغندرقند به پایان رسیده مسوولان کارخانه باید در تامین شکر خام کارخانه تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی افزود: در صورتی که مسوولان کارخانه در تامین مواد اولیه این کارخانه اقدامی نکنند با عواقب قانونی مواجه خواهند شد.

وی درخاتمه گفت: مدیران کارخانه قند فسا فکر فروش یا تعطیلی کارخانه  را از سر خود بیرون کنند و از هر روشی که می توانند این کارخانه را پابرجا نگه دارند و فقط به فکر منافع خودشان نباشند.

*بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره‌ی بازداشت جعفرابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران

جعفرابراهیمی معلم و فعال صنفی در عرصه آموزش و جامعه، پژوهشگر در رشته جامعه‌شناسی و حرفه‌ی معلمی، پنجم دی ماه در بهشت سکینه‌ی کرج بدون انجام هیچ کنش خاصی،بازداشت می شود. ابراهیمی به عنوان یک کنشگر اجتماعی، بر این باور است که وظیفه اصلی یک فعال مدنیِ پویا، تحلیل کنش‌ها و رفتارهای اجتماعیِ جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. او براساس همین باور، بر تجربیات و مشاهدات عینی برای تحلیل اجتماعی تاکید دارد و خود با حضور در عرصه‌های مختلف از فعالیت‌های صنفی در بخش آموزش و پرورش، کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل، یاری رسانی به کودکان کار و آموزش آنان و… مصداق بارز این نگرش است. با همین نگرش نیز در یک مکان عمومی حاضر شد و بدون رخ دادن اتفاق خاصی به‌ مانند بسیاری از مردمی که در آنجا صرفا حضور داشته‌اند، بازداشت و به زندانی در کرج منتقل می‌شود.

اکنون حدود ۱۴ روز از بازداشت او می‌گذرد در حالی که هنوز تصویر روشنی از وضعیت او و این که به چه اتهامی بازداشت شده، بدست نیامده است.

آن چه موجب نگرانی بیشتر خانواده و همکاران ابراهیمی می‌شود، شرایط جسمانی و سلامت اوست. او از بیماری مزمنی رنج می برد که نیاز به مصرف روزانه دارو و مراقبت و معاینه دائم توسط پزشک متخصص دارد. بی تردید شرایط زندان به‌شکلی است که روند درمان این فعال صنفی در بهترین حالت بسیار کند خواهد بود. طبق ماده ۹۹، ۱۰۸ و ۱۱۴ آیین نامه اجرایی زندان ها، تامین سلامت همه‌ی بازداشت‌شدگان از جمله #جعفرابراهیمی برعهده‌ی ضابطین قضایی و قوه قضاییه است و مسئولیت هر گونه کوتاهی و سهل‌انگاری در این مورد بر عهده دستگاه قضایی کشور و سازمان امور زندانها خواهد بود و باید در مقابل هرگونه اتفاقی پاسخگو و مسئول باشند.

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر آزادی برخی از بازداشت شدگان ۵ دی با تعیین قرار وثیقه شنیده شده است اما آن چه جای نگرانی و تاسف دارد، تمدید و طولانی‌تر نمودن قرار بازداشت چند تن از بازداشت شدگان از جمله جعفر ابراهیمی است، بدون آن که عمل خاصی انجام داده باشند. این اقدام شائبه‌ی برخورد شدیدتر و با سوگیری منفی نسبت به #جعفرابراهیمی به صرف این که او یک فعال صنفی است را بیشتر می‌کند و می تواند حاکی از نوعی غرض‌ورزی نسبت به این گروه از بازداشت شدگان باشد. به طوری که با جدا کردن‌شان از سایرین به دنبال پرونده‌سازی و وارد نمودن اتهامات سنگین‌تر به آنان باشند. این پروژه صرف نظر از ستمی که نسبت به متهمان احتمالی روا می دارد، نشان از رویه غلط و غیر قانونی است که در برخورد با نهادهای مدنی از گذشته تاکنون در پیش گرفته شده و از هر بهانه‌ای برای سرکوب و به حاشیه راندن فعالان و نهادهای مستقل مدنی،(سوء) استفاده می شود.

آن چه این نگرانی را افزایش می‌دهد حضور چندین ساله چندتن از همکاران ما همچون محمود بهشتی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی و بسیاری از فعالان صنفی دیگر، در زندان به صرف فعالیت های صنفی است؛ و اکنون نیز سعی در پرونده‌سازی در سکوت و البته غرض‌ورزانه برای یک فعال صنفی دیگر را دارند.

بدون شک هرگونه بازداری فعالان مدنی از انجام فعالیت‌ها به شکل مطلوب، حمله به جامعه‌ی مدنی‌ است که شائبه‌ی لجاجت نیروهای امنیتی با فعالان صنفی و مدنی را به یقین نزدیکتر می‌کند.

کانون صنفی معلمان تهران از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد فارغ از مصاحبه و پیگیری های ظاهری و تبلیغاتی و ارائه گزارش‌های غیر واقعی به وظیفه حقوقی خود نسبت به آزادی معلمان دربند و دانش آموزان آسیب دیده حوادث اخیر، عمل کند و رفتاری کارآمد و موثر درپیش بگیرد.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) تداوم بازداشت و پرونده سازی برای همه بازداشت شدگان را بشدت محکوم می‌کند و خواهان آزادی بدون قید و شرط جعفرابراهیمی و همه‌ی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر می‌باشد و از دستگاه قضا می‌خواهد در شرایط دشوار کنونی رویه سنجیده‌تری را نسبت به منتقدین در پیش گیرد.

کانون، در صورت عدم تغییر در وضعیت جعفرابراهیمی و ادامه‌ی رویه فعلی در نادیده گرفتن قوانین توسط مسئولان و ضابطین قضایی، حق دادخواهی از مراجع ذیصلاح داخلی و بین‌المللی را برای خود محفوظ می داند.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

۹۷/۱۰/۱۹

*بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و باز نشسته کرمانشاه در دفاع از جعفرابراهیمی بازرس شورای هماهنگی معلمان ایران

گر تو خاموش بمانی

چه کسی خواهد بود

که گواهی دهد

“اینجا، بودند

عاشقانی که زمین را به دگر آیینی

خواستند آذین ببندند

و

چه شیدا بودند”

کودکان کار یکی از هزاران حامی خود را دربند می بینند.

کودکانی که در نظام طبقاتی تحصیل رایگان رابا کار اجباری،

بازی کودکانه را در گرما وسرمای سر چهار راه ها ویا… تجربه کرده اند.

جعفر ابراهیمی معلم زجر کشیده ی زندانی عضو کانون صنفی معلمان تهران، بازرس شورای هماهنگی معلمان ایران، پژوهشگر و شاعر توانا دغدغه کودکان کار دارد.

جعفر ابراهیمی معلمی مطالبه گر که گفتار و نوشتارش، رفتار و کردارش، دفاع از آموزش رایگان طبق قانون اساسی است.

درد مشترک جعفر ابراهیمی و معلمان ایران اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بعنوان مطالبه  انسانی بر زمین مانده می باشد.

قلب جعفر ابراهیمی مملو از عشق به مردم است.

او تلاشگری توانا برای آسیب دیدگان سیل و زلزله، توانمندی پیگیر برای کاستن مشکل معلمان زندانی بود.

او فریاد بلند معلمان دربند ( بهشتی،عبدی،حبیبی )بود، که اینک خود نیز به بند کشیده شده و نیازمند فریادرس است.

او فریاد بلند لغو خصوصی سازی آموزش بود.

فریاد جعفر ابراهیمی خوشایند سردمداران نظام طبقاتی نبود، و باید به بند کشیده می شد؟!

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته کرمانشاه بازداشت جعفر ابراهیمی را محکوم کرده، وخواهان آزادی بی قید وشرط این یاور کودکان کار و حامی آموزش رایگان و دیگر معلمان دربند می باشد.

*نامه‌ی اعتراضی اشتفان انگل نویسنده‌ی سرشناس آلمانی نسبت به بازداشت آرش گنجی و صدور حکم‌های سنگین برای سه تن از اعضای کانون نویسندگان به دبیرکل سازمان ملل

اشتفان انگل نویسنده‌ی سرشناس آلمانی در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به بازداشت آرش گنجی منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و نیز صدور حکم‌های سنگین برای سه تن از اعضای این کانون اعتراض کرد. آرش گنجی مترجم برخی آثار اشتفان انگل است. انگل در این نامه‌ی اعتراضی به موضوع بازداشت آرش گنجی پرداخته و او را « انسانی آزاد اندیش، با صداقت و مترجمی فرهیخته» دانسته است. وی همچنین از صدور حکم ‌های سنگین برای رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن یاد کرده و در پایان از آنتونیو گوترش خواهان «جواب» شده است .

اشتفان انگل نامه‌اش را به پن جهانی، رسانه‌ها و سفارت ایران در آلمان رونوشت کرده است.

متن نامه:

جناب آقای گوترش،

امروز خبرغافلگیرانه‌ی دستگیری آقای آرش گنجی، مترجم، نویسنده و منشی کانون نویسندگان ایران را دریافت کردم. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به تاریخ ۳ دی ۱۳۹۸، خبر داده است که روز یک شنبه یکم دی ماه، آرش گنجی منشی کانون نویسندگان ایران در منزل خود بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است و پس از دو روز مشخص شده است که او در بازداشتگاه اوین و تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار دارد.

آرش گنجی بیمار قلبی است و سلامتی وی شدیدا در معرض خطر است.

علاوه براین، سه نفر دیگر از اعضای فعلی و سابق هیئت مدیره انجمن نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، تا پنج سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.

آن ها را متهم به “تبلیغات علیه سیستم” و “فعالیت علیه امنیت ملی” کرده اند.

آقای گنجی درچند سال پیش دو جلد از کتاب‌های من، به نام‌های، “مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر” و “غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی” را به فارسی ترجمه کرد.

این کتاب‌ها رساله‌های علمی در مورد تاریخچه‌ی بین المللی جنبش کارگری، اشکال مختلف سازمان‌یابی بین‌المللی و افق و دیدگاه‌های اجتماعی بشریت است. این کتاب‌ها به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شده‌اند و در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

من آقای آرش گنجی را انسانی آزاد اندیش، با صداقت و مترجمی فرهیخته می‌دانم. دستگیری و بازداشت وی نه تنها باعث خشم وعدم تفاهم من، بلکه این نقض حقوق بشر آشکار را بسیاری از افراد مترقی دیگر هم محکوم می کنند.

شرایط سخت انسان‌های دربند، در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و گزارش از شکنجه‌ی زندانیان، همواره توسط سازمان‌های حقوق بشر گزارش و محکوم شده است.

جناب آقای گوترش،

من آگاهانه این یاد داشت اعتراضی را خطاب به شما نوشتم، زیرا شما را نه تنها به عنوان دبیرکل سازمان ملل، بلکه به عنوان کسی که به حقوق و آزادی‌های انسان متعهد هستید به حساب می آورم.

منتظر جواب شما هستم.

با سپاس

اشتفان انگل

برگردان از آلمانی به فارسی: زمان مسعودی

برگرفته از کانال تلگرام کانون نویسندگان ایران

*جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش را ابلاغ کرد.

در بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۷۱۰/۳۱ مورخ هفتم آذر ۱۳۹۷ در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی تصویر تصویب نامه مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ هیئت وزیران و بخشنامه پنجم اسفند ۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و مکاتبه انجام شده با سازمان مذکور درتاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ برای اعلام مشاغل حاکمیتی جهت اجرا به این شرح اعلام می‌شود:

۱- در اجرای مواد ۲ و ۳ بخشنامه مورخ ۲۸ خرداد ۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به بخشنامه مذکور و مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی که استخدام آنان از طریق قبولی در آزمون‌های عمومی استخدامی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌صورت عمومی برگزار شده یا می‌شود صورت پذیرفته باشد در صورت اشتغال به کار پس از ارائه درخواست کارمند و موافقت هسته گزینش با رعایت موارد ذیل بلامانع خواهد بود:

الف- حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد. چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی دیگری به وزارت متبوع منتقل شده باشد با رعایت حداقل سنوات موضوع این بند باید حداقل یک سال از زمان انتقال وی به واحدهای تابعه وزارت متبوع گذشته باشد.

ب- متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از ۸۰ درصد امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد. چنانچه کارمند حد نصاب لازم از متوسط امتیازات ارزشیابی سه سال آخر را کسب نکند بررسی مجدد ارزیابی فرد به سال تحصیلی آینده موکول خواهد شد.

ج- عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های بندهای «ه»، «و» و «ز» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی.

۲- افرادی که مطابق این بخشنامه به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌شوند پس از طی یک دوره سه ساله در چارچوب بخشنامه مورخ ۷ آذر ۹۷ در صورت موافقت هسته گزینش و سایر مقررات به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می‌شوند.

همچنین تبدیل وضعیت نیروهای طرح مهرآفرین از پیمانی به رسمی آزمایشی (به غیر از مشمولان بخشنامه شماره مورخ ۲۹ فروردین ۹۷ ) در حال حاضر مجوزی ندارد و موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ریزی می‌شود) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی است.

۳- تبدیل وضع استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی – آزمایشی در دوره ماموریت در دستگاه اجرایی مقصد امکان‌پذیر نیست و استخدام رسمی آزمایشی آنان در دستگاه مبدا نیز مشروط به این است که حداقل یک سال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبدا اشتغال داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آن رعایت شده باشد.

۴- صدور حکم رسمی – آزمایشی کارمندان پیمانی که در انتقال موقت به سر می‌برند با ادارات آموزش و پرورش مبدا است.

۵- به استناد بند ۳ بخشنامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ سازمان تامین اجتماعی و با در نظر گرفتن ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرسنل غیر رسمی دولت به محض تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی (آزمایشی/ قطعی) می‌توانند با ارائه درخواست کتبی خود نسبت به ادامه شمول قانون تامین اجتماعی و استمرار بیمه پردازی نزد این سازمان مبنی بر ابقاء و حفظ صندوق به شعب ذی‌ربط یا دستگاه محل خدمت اقدام کنند. مقتضی است در چنین مواردی موضوع به شعبه تامین اجتماعی مربوط جهت اخذ پذیرش و تایید سازمان مذکور کتباً اعلام شود.»

*نامه سرگشاده معلولان کشور در اعتراض به عدم تخصیص بودجه سال آینده در شهرداری‌ها جهت تحقق کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های مربوطه

جمعی از معلولان کشور طی نامه ای سرگشاده خطاب به شوراهای شهر اعتراضشان را نسبت به عدم تخصیص بودجه سال آینده در شهرداری‌ها جهت تحقق کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های مربوطه رسانه ای کردند.

بخش هایی از این نامه که 18 دی ماه رسانه ای شده بقرارزیراست:

نظر به آن‌که اعضای شورای اسلامی شهر، در شرف تصویب بودجه سال ۹۹ هستند و با توجه به آن‌که افراد دارای معلولیت به عنوان یک شهروند حق حیات و حضور فعال و بدون مانع را در شهر دارند؛ شایسته است تا در بودجه سال آینده و برنامه‌ریزی‌های آتی،جهت تحقق کامل و موثر قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های مربوطه، تا آنجا که مرتبط با تکالیف شورا و شهرداری است، پیش‌بینی لازم صورت گیرد. تردیدی نیست که اختصاص و اجرای بودجه لازم جهت دسترس‌پذیری شهری صرفا به استیفای حقوق شهروندان دارای معلولیت نمی‌انجامد بلکه سایر شهروندان از جمله سالمندان، بیماران، کودکان و زنان باردار به طور مستقیم از این امر منتفع می‌گردند.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: از این رو مستند به مواد ۲,۳,۴,۵,۸,۱۱,۱۵,۱۹,۲۰ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

اول: بودجه لازم و کافی جهت دسترس‌پذیری، مناسب‌سازی فضای شهری و برگزاری برنامه‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی در مصوبه بودجه ۱۳۹۹ لحاظ گردد.

دوم: اماکن ورزشی زیر نظر شهرداری به صورت رایگان جهت استفاده افراد دارای معلولیت در اختیار آنان قرار گیرد.

سوم: در استخدامی‌ها و جذب نیرو‌های مورد نیاز، به کارگیری افراد دارای معلولیت مطابق با سهمیه‌های مقرر در مواد ۱۱ و ۱۵ مورد توجه قرار گیرد.

چهارم: معافیت افراد دارای معلولیت از هزینه‌های صدور پروانه ساخت ساختمان لحاظ گردد.

پنجم: در صورت داشتن سالن‌های نمایش فیلم در سطح شهر، بدون اخذ هزینه امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تایید اداره بهزیستی شهرستان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد فراهم گردد.

ششم: زمینه مشارکت افراد دارای معلولیت و تشکل‌های مربوطه و بهره جستن از نظریات آنان در امور مختلف سطح شهر (به ویژه مسائل مرتبط با زندگی آنها در شهر) به طور موثر و قابل دسترس فراهم گردد.

*ادامه اعتراضات نسبت به واگذاری بخشی از ساحل بندر مقام  برای پروژه «پرورش لاور میگو»

روزهای دوشنبه و سه شنبه (16 و17 دی ماه)،جمعی از فعالان گردشگری و محیط زیست و رسانه‌ها با تشکیل زنجیره انسانی اعتراضشان را  نسبت به واگذاری بخشی از ساحل بندر مقام  برای پروژه «پرورش لاور میگو»بنمایش گذاشتند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 18 دی،«بندر مقام» از توابع بخش شیبکوه در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان است. دهستان آن زمانی مقر حکومت قبیله «بنی حمّاد» بود و هنوز هم بقایایی از آثار آن دوره در این منطقه دیده می‌شود. بندر صیادی مقام دروازه ورودی جزیره «لاوان» نیز است. وجود عارضه‌های زمین‌شناسی در ساحل «مُکسّر» نیز این منطقه را به لحاظ گردشگری مطرح کرده، با این وجود چندی پیش فیلمی از این ساحل منتشر شد که نشان می‌داد لودری درحال خاک‌برداری ساحل است. طبق تایید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برای این بخش از ساحل مجوز پرورش لارو میگو صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان گفته بود:‌ این بخش از ساحل «اراضی ملی» است.

بسیاری از فعالان گردشگری و محیط زیست و رسانه‌ها نسبت به واگذاری این بخش از ساحل از بندر مقام واکنش‌های اعتراضی داشتند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۷) در ادامه واکنش‌هایی که به فضای مجازی کشید، زنجیره انسانی در این بخش از ساحل بندر مقام که درحال خاک‌برداری بود، تشکیل شد و در ادامه فرماندار  بندر لنگه تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌های تکمیلی، دستور توقف خاک‌برداری و اجرای این پروژه را صادر کرد.

اما روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه در فیلم تازه‌ای، همان لودر درحال تخریب ساختمانی است که در جریان این پروژه در این بخش از ساحل بندر مقام ساخته شده بود.

یک ‌ کنشگر اجتماعی و محیط زیست و دوستدار میراث فرهنگی و گردشگری، که هنگام تخریب در صحنه شاهد بوده است، به ایسنا گفت: روز چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه هیاتی متشکل از دادستان کل استان هرمزگان، فرماندار بندر لنگه، مدیران محیط زیست، منابع طبیعی و شورای محل و امام جماعت بندر لنگه در محل اجرای این پروژه حضور داشتند و پس از بررسی‌های میدانی و ارزیابی ایرادها، ساختمانی که در تعرض با حریم ۶۰ متر دریا و خارج از اراضی واگذار شده به این پروژه  بود، تخریب شد. البته نتیجه نهایی بررسی‌ها و نظارت این هیات هنوز اعلام نشده است.

به گفته او، این پروژه با دستور فرماندار بندر لنگه همچنان درحالت تعلیق است و فعلا دستوری برای توقف کامل آن صادر نشده است.

داود میرشکار ـ مدیرکل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی و ساحلی سازمان محیط زیست – پیش‌تر گفته بود: این پروژه مجوز ۱۹ گانه‌ای از ارگان‌های ذی‌ربط حتی وزارت میراث فرهنگی و محیط زیست را دریافت کرده است و فعالیت این سایت خارج از محدوده ممنوعه ۶۰ متری خط ساحلی است.

*کشته ومصدوم شدن 5 کارگر در حادثه ریزش تونل معدن همکار شهرستان راور

پیش از ظهر روز پنج شنبه 19 دی،یک کارگر در حادثه ریزش تونل معدن همکار شهرستان راور در دم جانش را ازدست داد و4 نفر دیگر مصدوم و 2نفرشان به بیمارستان علی ابن ابیطالبراور منتقل شدند.

*مصدومیت 12 کارگریک انبار درحومه بهبهان براثرانفجار گاز

عصر روز پنج شنبه 19 دی،12کارگر تبعه افعانستان حین کار در یک انبار واقع درروستای «خواجه خضر» بهبهان براثر انفجار کپسول گاز مصدوم وبه بیمارستان های سوانح سوختگی دیلم (استان بوشهر)، بهبهان و سردشت منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com