اخبار و گزارشات کارگری 28 و 29 تیر ماه 1398

admin   جولای 20, 2019   دیدگاه‌ها برای اخبار و گزارشات کارگری 28 و 29 تیر ماه 1398 بسته هستند

بایگانی

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

– اعتصاب وتجمع کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

– تجمع اعتراضی کارگران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین نسبت به بلاتکلیفی شغلی پس از الکترونیکی کردن عوارض آزادراه مقابل استانداری

– اعتصاب کارگران نیروگاه دماوند دراعتراض به کاهش حقوق و عدم پرداخت بموقعش

– تجمع  اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی البرزنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری

– هشتمین تجمع رانندگان اخراجی شرکت واحد برای بازگشت بکارمقابل وزارت کار

– بیکاری صدها کارگر ارمغان خصوصی سازی ماشین سازی تبریز، بلبرینگ سازی تبریز، لیفتراک سازی و کمپرسورسازی

– واگذاری پالایشگاه های نفت اصفهان،بندرعباس،تبریز وتهران به بخش خصوصی چه ارمغانی برای کارگران بهمراه خواهد داشت؟

– نرخ بیکاری معلولان بالاتر از میانگین بیکاری است

*اعتصاب وتجمع کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

صبح روز شنبه 29تیرماه، جمعی از کارگران واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار کشیده ومقابل ساختمان مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تجمع کردند.

بنابه گزارشات رسانه ای شده،در این تجمع اعتراضی حدود 200نفر از کارگران قسمت های آب و برق و بخار ” شرکت ثنا اندیشه”، تعمیرات واحدهای جنوب ” شرکت یگانه نورد” و تعمیرات فاز3پالاشگاه آبادان ” شرکت مشتقاق آبادان ” شرکت داشتند.

یکی از کارگران در این‌باره به خبرنگار رسانه ای گفت: اخیرا طرح جدیدی در قالب قرارداد سود مدیریتی برای تبدیل وضعیت قرارداد کار کارگران پیمانی از سوی مدیریت پالایشگاه به تمامی بخش‌ها ابلاغ شده که طبق آن همه کارگران پیمانکاری با سود مدیریتی فعالیت می‌کنند.

یکی دیگر از کارگر واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان با تاکید بر اینکه بعد از سال‌ها کار در این واحد از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره است و به نوع قرارداد‌های موقت خود با پیمانکار انتقاد دارد، گفت: دستورالعمل تبدیل وضعیت قراردادهای جدید قرار است برای همه کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان به جز کارگران واحد تعمیرات که با دستگاه‌های ثابت کار می‌کنند، اجرا شود. دلیل اجرا نشدن این دستورالعمل از سوی مسئولان مربوطه نیز حجمی بودن کار کارگران واحد تعمیرات است.

او با بیان اینکه در واحد تعمیرات حدود 600 کارگر مشغول کارند که در صورت اجرا نشدن دستورالعمل تبدیل وضعیت قراردادهای جدید، همه آنها از این حق محروم می‌مانند، در ادامه گفت: کارگران واحد تعمیرات در مقایسه با سایر کارگران بیشترین میزان فشار کار را متحمل شده و شرایط کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی دارند. لذا از زمانی که کارگران واحد تعمیرات از عدم تغییر وضعیت قراردادهای خود مطلع شده‌اند، آنها دست به اعتراض زده و این تصمیم را تبعیض و تفرقه‌اندازی در میان کارگران پیمانکاری می‌دانند.

وی با بیان اینکه طرح جدیدی که پالایشگاه قرار است با عنوان سود مدیریتی اجرا کند، نقش پیمانکاران مجموعه پالایشگاه را تا 95 درصد کمرنگ خواهد کرد، افزود: در قراردادهای جدید با طرح سود مدیریتی؛ هزینه‌های جاری پالایشگاه با کمرنگ شدن پیمانکاران بسیار کاهش پیدا می‌کند و این موضوع به نفع کارگران خواهد بود.

یکی دیگر از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای دیگر گفت: برخی از کارگران پالایشکاه آبادان از سوی این شرکت تبدیل وضعیت شدند ولی کارگران بخش های تاثیرگذار و سخت و زیان آور در این تبدیل وضعیت دیده نشدند.

وی گفت: تبدیل وضعیت شغلی تاثیر بسزایی بر حقوق و آینده بازنشستگی کارگران پالایشگاه دارد.

یکی دیگر از کارگران پالایشگاه آبادان نیز گفت: با توجه به درخواست قانونی و بحق کارگران بخش تعمیرات دستکاه ثابت پالایشگاه آبادان هیچ مسئولی پاسخگوی مشکلات و درخواست ما نیست و این بیانگر بی توجهی مدیران نسبت به کارگران است.

وی افزود: تبدیل وضعیت کارگری باید شامل همه بخش های پالایشگاه شود و همه کارگران در شرایط سخت در حال خدمت به کشور و تولید ملی هستند و خواسته های آنها باید تامین شود.

یکی دیگر از کارگران پالایشگاه آبادان قرارداد حجمی را نوعی برده داری از کارگران توصیف کرد و گفت: در هیچ جایی از ایران این قانون اجرا نمی شود.

*تجمع اعتراضی کارگران اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین نسبت به بلاتکلیفی شغلی پس از الکترونیکی کردن عوارض آزادراه مقابل استانداری

ظهرروز شنبه 29 تیر،جمعی از اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی پس از الکترونیکی کردن عوارض آزادراه،دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

یکی ازتجمع کنندگان با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت کارگران عوارضی قزوین تصریح کرد: عوارضی استان قزوین صد و سی و پنج کارمند دارد که بعد از قرارگیری دوربین در این محورها و الکترونیکی شدن عوارض در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.

وی افزود: گفتند برای جلوگیری از بیکاری،تعدادی از کارکنان در شرکت مربوط به اجرای طرح الکترونیکی عوارضی (سپندار) ادامه فعالیت بدهند که تاکنون شصت نفر در سپندار بدون قرارداد مشخص مشغول به کار شدند و تنها به‌صورت کلامی گفتند سه میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت می‌شود، از طرفی هفتاد و پنج نفر هم بین وزارت راه تقسیم و به شرکت‌های پیمانکاری با پایه حقوق و بدون در نظر گرفتن سنوات کار می‌کنند.

این کارگر معترض تأکید کرد: برخی از کارکنان را به کوهین فرستادند و قرارداد مشخصی وجود ندارد، اگرچه از بیست و هشت اسفندماه که عوارضی‌ها الکترونیکی شدند حقوق‌ها پرداخت‌شده است اما از زمانی که مسئله تقسیم‌بندی مطرح‌شده، قراردادها بلاتکلیف مانده است.

وی یادآور می‌شود: اغلب ما با سنوات بالا در شرف بازنشستگی قرار داریم و به ما گفتند برای ماندن ممکن است کارهایی مانند جمع‌کردن سگ در اتوبان‌ها یا پاک کردن پلاک ماشین‌ها را به ما بسپارند که این دور از شأن کارکنان در شرف بازنشستگی هستند.

وی تصریح کرد: ما به اداره راه مراجعه کردیم و جواب نگرفتیم و امروز به استانداری مراجعه کردیم اگر پاسخ نگیریم باید اعتراض را به تهران ارسال کنیم، الکترونیکی شدن عوارض در استان‌های دیگر ازجمله قم و زنجان نیز اجراشده ولی کارمندان آنجا مشکلی ندارند.

وی تأکید کرد: در استان زنجان کارکنان با حقوق قبلی در ایستگاه مستقر شدند و حقوق خود را دریافت کردند، ازآنجایی‌که تمام کارکنان بالای ده سال سابقه‌دارند و مشمول سختی کارشده‌اند چگونه می‌توانند با پیمانکار ادامه فعالیت داشته باشند چراکه ممکن است بعد از چند ماه مجدد با ما قرارداد نبندند .

وی یادآور شد: در حال حاضر سر ایستگاه هستیم و در دفتر می‌نشینیم چون سابقه کاری بالا داشتیم سپندار ما را قبول نکردند.

وی خاطرنشان کرد: تمام کارکنان با سختی کاری که شامل حالشان بود، ماهانه حدود چهار میلیون تومان دریافتی داشتند و اکنون در نظر دارند که ما را به پیمانکارانی تحویل دهند که با شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن سختی کار با حقوق بالای یک میلیون تا دو میلیون تومان فعالیت کنیم.

ابن کارمند تأکید کرد: مطالبه ما مشخص است عوارضی جمع شده است و باید نوع قرارداد ما تکلیف شود و سختی کار ما نباید از بین برود.

*اعتصاب کارگران نیروگاه دماوند دراعتراض به کاهش حقوق و عدم پرداخت بموقعش

روز شنبه 29تیر، کارگران نیروگاه دماوند دراعتراض به کاهش حقوق و عدم پرداخت بموقعش دست از کار کشیدند.

کارگران نیروگاه دماوند به خبرنگار رسانه ای گفتند: ما انتظار داریم که برای مشکلات این نیروگاه به صورت ریشه‌ای چاره اندیشیده شود. از وقتی که نیروگاه دماوند به بنیاد شهید وسپس به یکی از بانک‌ها +واگذار شد، علارغم سود بدست آمده، کارگران دچار مشکل شده‌اند لذا ما می‌گوییم اگر نیروگاه سود ده است کارگران هم باید از آن سهم ناچیزی داشته باشند.

طبق اظهارات کارگران؛ مدیریت نیروگاه دماوند اخیرا اعلام کرده قصد دارد برخی از مزایای مزدی و رفاهی کارگران را با توجه به اعمال افزایش دستمزد سالانه، کاهش دهد.

این کارگران اظهار داشتند: بودجه نیروگاه برای پرداخت حقوق و سایر مزایای مزدی کارگران در سال جاری حدودا ۱۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به نسبت سال قبل که ۱۰۰ میلیارد تومان بود، تغییری نکرده است به همین دلیل مدیریت نیروگاه قصد دارد برای جبران هزینه‌های افزایش سالانه دستمزد کارگران، از سایر مزایای مزدی و رفاهی آنها کسر کند.

آنها با تاکید بر اینکه خواسته ما دریافت مطالبات قانونی است، در ادامه افزودند: این واحد نیروگاهی حدود ۶۰۰ کارگر شاغل قرارداد دائم دارد که در حال حاضر یک ماه دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. در عین حال انتقاد کارگران به کاهش  مزایای  مزدی و رفاهی همانند اضافه‌کاری، بیمه تکمیلی و سرویس‌های ایاب و ذهاب است که قرار است عملی شود.

+ عملیات اجرایی ساخت نیروگاه دماوند از سال 1380شروع شد و در سال 1391  احداثش تکمیل شد. این نیروگاه در سال 91 در راستای خصوصی سازی از طرف دولت به بنیاد شهید واگذار شد و از سال 94 به مالکیت بانک دی درآمد.

*تجمع  اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی البرزنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری

روز شنبه 29تیر،جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی البرزواقع در شهرک صنعتی البرز- استان قزوین – دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان مقابل فرمانداری شهرستان البرز تجمع کردند.

کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند: از سال ۸۸ که این شرکت به قیمت بسیار پایین به بخش خصوصی واگذار شد بمرور زمان همه چیز حتی بیمه و بیمه تکمیلی کارگران قطع شد.

یکی از این کارگران ادامه داد: سال هاست مدیرعامل این شرکت در زندان بسر می‌برد و برای گرفتن امضا برای ساده‌ترین موضوعات باید هماهنگی و روندی طولانی طی شود.

وی اضافه کرد: موضوع ورود شرکت به بورس و افزایش سهام شرکت از ۸۰۰ تومان به ۸ هزار تومان با سندسازی علت زندانی شدن مدیر عامل این شرکت است که هم اکنون موضوعش در دستگاه قضایی در دست پیگیری است.

*هشتمین تجمع رانندگان اخراجی شرکت واحد برای بازگشت بکارمقابل وزارت کار

روز شنبه 29تیر برای هشتمین بار، رانندگان اخراجی شرکت واحد با خواست بازگشت بکاردست به تجمع مقابل وزارت کارزدند.

به گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،امروز نیز همچون روزهای گذشته  نیروی انتظامی مستقر در وزارتخانه و عوامل حراست طی هماهنگی با کلانتری ۱۰۸ نواب  می خواستنداز حضور این رانندگان اخراجی در مقابل وزارت کار جلو گیری کنند.ماموران کلانتری و لباس شخصی حاضر در مقابل وزارت کار دستور دادند تا یک دستگاه خودرو انتظامی و مامور زن جهت بازداشت خانم فرحناز شیری اولین راننده ی زن شرکت واحد و آقای حسین کریمی سبزوار به وزارت کار اعزام کنند که با دخالت مسئولانی از وزارت کار بازداشت صوررت نگرفت و معترضان را برای گفتگو به داخل وزارتخانه هدایت کردند.

رانندگان اخراجی حق طلب سالهاست از کار اخراج شده اند و در شرایط خیلی سخت زندگی می کنند و با وجود حکم بازگشت بکار از بالاترین مرجع قضایی و پیگیری ها متاسفانه هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. مدیر عامل شرکت واحد با اقدام های فراقانونی و نفوذ در ادارات کار مانع از بازگشت بکار رانندگان شده است.

*بیکاری صدها کارگر ارمغان خصوصی سازی ماشین سازی تبریز، بلبرینگ سازی تبریز، لیفتراک سازی و کمپرسورسازی

خصوصی سازی ماشین سازی تبریز، بلبرینگ سازی تبریز، لیفتراک سازی و کمپرسورسازی موجب بیکاری صدها کارگر دراستان آذربایجان شرقی شد.

بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ29تیر،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این‌که بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی ناشی از واگذاری‌هایی است که اهلیت خریدار مد نظر گرفته نشده است، گفت:  لیفتراک سازی، بلبرینگ سازی، ماشین سازی و کمپرسور سازی از جمله واحدهای مشکل دار هستند؛ به عنوان مثال طی چهار سال گذشته شرکت ماشین سازی تبریز حدود بیش از دو هزار کارگر داشته و اکنون این  تعداد به یک هزار و 200 نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: این کارخانه را به کسی واگذار کرده بودند که اصلا با ادبیات تولید و کار آشنایی نداشته و مباحثی پیش آمده بود که هرچند مرتبط با کارخانه ماشین سازی نبود، اما این کارخانه بلاتکلیف بود که خوشبختانه با پیگیری‌های لازم، این کارخانه به صندوق بازنشستگی فولاد وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد.

وی افزود: همچنین بلبرینگ سازی تبریز با 600 نفر کارگر واگذار شده بود، اکنون تعداد کارگران این واحد به 200 نفر رسیده است؛ در گذشته در این کارخانه ماهانه سه میلیون قطعه بلبرینگ تولید می‌شد؛ ولی اکنون یک قطعه بلبرینگ نیز به سختی تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: لیفتراک سازی قبلا 600 نفر کارگر  داشته و ماهانه بیش از 80 بلبرینگ تولید می‌کرد، این درحالی است که اکنون ماهانه سه بلیرینگ هم تولید نمی‌شود؛ همچنین در کارخانه کمپرسورسازی 500 نفر مشغول فعالیت بود که اکنون این تعداد کارگر به 120 نفر کاهش یافته و با حداقل تولید به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: براساس مفاد قرارداد واگذار شده خریداران مکلف به حفظ وضیعت اشتغال موجود و یا افزایش اشتغال و نیز موظف به افزایش تولید و یا حفظ وضیعت تولید هستند؛ اما در واگذاری‌هایی که در این استان انجام گرفته به این موضوع توجه نکرده‌اند، از این رو اگر خریدار به آن عمل نکند به تعهد خودش عمل نکرده است و سازمان خصوصی سازی می تواند شرکت واگذاری را مسترد کند.

*واگذاری پالایشگاه های نفت اصفهان،بندرعباس،تبریز وتهران به بخش خصوصی چه ارمغانی برای کارگران بهمراه خواهد داشت؟

کارگران پالایشگاه های نفت اصفهان،بندرعباس،تبریز وتهران که قرار است مرداد ماه سال جاری به بخش خصوصی واگذارشوند نگران آینده شغلیشان هستند.

بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ29تیر، مشاور سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری چهار پالایشگاه نفت توسط دولت خبر داد.

وی افزود: این پالایشگاه‌ها شامل نفت اصفهان، نفت تهران، نفت بندرعباس و نفت تبریز است.

وی همچنین اظهارداشت: قیمت پایه شرکت در مزایده پالایشگاه نفت اصفهان چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت بندر عباس چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت تهران چهار هزار میلیارد تومان و قیمت پایه پالایشگاه نفت تبریز دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: واگذاری سهام این چهار بنگاه به صورت بورسی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: بورس تاریخ عرضه سهام پالایشگاه نفت اصفهان و تهران را به ترتیب نهم و دوازدهم مرداد ماه سال جاری اعلام کرد.

وی بیان داشت: تاریخ عرضه سهام دو پالایشگاه دیگر یعنی نفت بندر عباس و تبریز نیز بزودی از سوی بورس اعلام خواهد شد.

در این شرایط، کارگران این پالایشگاه‌ها نسبت به آینده شغلی خود ابراز نگرانی می‌کنند. این کارگران می‌گویند: می‌ترسیم به روال همیشه، بعد از خصوصی‌سازی، تعدیل و کاهش مزایای شغلی از راه برسد. باید منتظر افول زندگی و معیشت خود باشیم.

این کارگران از دولت می‌خواهند از واگذاری منصرف شود و در صورتیکه حتما بر این واگذاری اصرار دارد، بر روند کار نظارت کند و اجازه ندهد کارگران به امان خدا رها شوند.

*نرخ بیکاری معلولان بالاتر از میانگین بیکاری است

سهیل معینی (فعال حمایت از حقوق معلولان و مدیر عامل انجمن باور): نمی‌توانم آمار دقیقی از بیکاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارائه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. با این همه، باید اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است .

از طرف دیگر مستمری پرداختی به معلولان تکافوی زندگی معلولان را نمی‌کند و به این ترتیب معلولان بیشتری پی کار می‌گردند.

متن گفتگو با سهیل معینی (فعال حمایت از حقوق معلولان و مدیر عامل انجمن باور)که بتاریخ28تیر رسانه ای شد:

در نظر گرفتن سهم سه درصدی برای استخدام معلولان با توجه به کاهش استخدام‌های دولتی تاثیر چندانی در کاهش بیکاری معلولان ندارد. آیا این الزام قانونی قابل تسری به استخدام‌های بخش خصوصی نیز هست؟

گرفتن این سهم در واقع تلاشی است تا حداقلی از جایگاه‌های اشتغال به معلولان اختصاص یابد. درباره بخش خصوصی اوضاع فرق می‌کند. به دلیل ماهیت این بخش، قانون‌گذار اختیارات کمی برای مجبور کردن این بخش دارد. ما نمی‌توانیم سهمیه‌های استخدامی اجباری برای بخش خصوصی بگذاریم. راه معمولی که در این زمینه در کشور‌های دیگر در پیش گرفته شده و ما هم در ویرایش جدید قانون جامع حمایت از حقوق معلولان آن را برگزیدیم این است که بخش خصوصی ترغیب و تشویق شود افراد دارای معلولیت را به کار گیرد. وقتی این فرض را اساس کار قرار دهیم که بخش خصوصی دنبال منفعت است و در استخدام نیز دنبال نیرویی می‌گردد که بیشترین منفعت را برای او داشته باشد، بنابراین لازم است سیاست‌ها درباره کار معلولان در بخش خصوصی مبتنی بر تشویق باشد. البته لازم است عنوان شود که در برخی کشور‌ها سیاست‌های دیگری هم پیش‌بینی شده است. در برخی از کشور‌ها متناسب با سهم بخش خصوصی از اشتغال درصد‌هایی را به استخدام افراد معلول اختصاص داده‌اند. چیزی که در این کشور‌ها پیش‌بینی شده این است که اگر بخش خصوصی این سهم را رعایت نکند، باید متناسب با جایگاه‌های افراد معلول که باید استخدام می‌کرده و به صلاح‌دید خود این کار را نکرده است، جریمه‌ای را پرداخت کند. این جرایم به صندوق‌هایی می‌رود که برای حمایت از افراد معلول در نظر گرفته شده است. ما بحث‌های زیادی در این باره داشتیم که آیا برای حمایت از استخدام افراد معلول در بخش خصوصی چنین اجبار و جرایمی را در نظر بگیریم یا نه؟ زمانی که این قانون در حال تدوین و تصویب بود، یعنی در سال ۹۵ و ۹۶، فضای مناسبی در زمینه کسب و کار وجود نداشت و به همین دلیل این رویکرد را پیگیری کردیم که جای سیاست‌های تنبیهی، سیاست‌های تشویقی را برای استخدام معلولان در بخش خصوصی در نظر بگیریم.

چه تشویق‌هایی برای به کارگیری کارگران معلول در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟

موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان است. کار این صندوق تجمیع منابع برای ایجاد اشتغال برای معلولان است و تمرکز آن پیگیری اشتغال برای معلولان از طریق بخش خصوصی و تعاونی است. در این زمینه سیاست‌های تشویقی از جمله اعطای وام به بخش خصوصی برای به کارگیری معلولان و سیاست‌های لجستیکی، مالی و حقوقی دنبال می‌شود. علاوه بر این در ماده‌های ۱۲ و ۱۳ این قانون به اشتغال معلولان پرداخته شده است. برای مثال پیش‌بینی شده که سهم بیمه کارفرمایی، کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از طرف دولت پرداخت شود. یا در ماده ۱۲ هزینه‌هایی برای کمک به کارایی فرد معلول پیش‌بینی شده است که بر اساس آن سازمان بهزیستی بسته به شدت معلولیت تا پنج سال به کارفرمایانی که افراد معلول را جذب می‌کنند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق پایه فرد را پرداخت می‌کند.

سهم سه درصد استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی کاملا رعایت می‌شود؟

رعایت سهم سه درصد استخدام معلولان در بخش دولتی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. با توجه به افزایش افراد تحصیل‌کرده، در پیش‌نویسی قانونی که به دولت ارائه شد سهم پنج درصدی در نظر گرفته شد، اما نهایتا مسئولان دولتی با این استدلال که هنوز سهم سه درصدی استخدام معلولان در بخش دولتی کاملا رعایت نشده و سهم پنج درصدی قطعا رعایت نمی‌شود، این پیشنهاد را رد کردند. در این باره که آیا قانون‌گریزی‌هایی در این زمینه اتفاق می‌افتد، بله اتفاق می‌افتد، اما به نسبت گذشته این تخلفات کمتر شده است. البته باید بر این واقعیت تاکید کرد که رعایت قانون بیشتر در موارد اعلامی اتفاق می‌افتد، یعنی اینکه سازمان‌های مختلف وقتی آگهی استخدام می‌دهند عنوان می‌کنند که سه درصد از سهمیه استخدام ویژه معلولان است، اما تخلفات در جایی دیگر اتفاق می‌افتد. اکنون عمده فرار‌ها مربوط به ملاحظات فنی است، یعنی در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی افراد معلول با این بهانه که صلاحیت فنی ندارند، رد می‌شوند. در این زمینه دو بحث وجود دارد. در مواردی ممکن است موقعیت شغلی به گونه‌ای باشد که برخی از معلولان توانایی انجام آن را نداشته باشند. برای مثال پست مهندسی در سکوهای دریایی وجود دارد و می‌گویند فرد معلول نمی‌تواند چنین کار را انجام دهد. به این معنا اگر فرد معلول مهندس هم باشد و صلاحیت تحصیلی هم داشته باشد، نمی‌تواند این کار را به دست بیاورد. این می‌تواند درست باشد، اما در بسیاری از موارد استناد به شاخص‌های فنی راه فرار هم هست. ما دنبال این هستیم که بررسی صلاحیت فنی معلولان در اختیار یک سازمان و وزارتخانه نباشد و به صورت سلیقه‌ای انجام نشود. در واقع باید کمیته‌ای در سازمان امور استخدامی تشکیل شود و در آن کارشناسان سازمان بهزیستی صلاحیت فنی فرد معلول را ارزیابی کنند. بحث دیگر که بسیار مهم است تناقض میان سیاست‌های کلان و سیاست دستگاه‌های اجرایی است. برای مثال ما هر سال مشکلاتی را برای استخدام افراد معلول در آموزش و پرورش داریم. بعد از تلاش ما برای اجبار آموزش و پرورش به رعایت سهم سه درصدی استخدام معلولان همچنان با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه رو‌به‌رو هستیم. به کارگیری معلمان معلول در مدارس عادی با مانع رو‌به‌روست، یعنی آموزش و پرورش اصرار دارد که افراد معلول یا به مدارس استثنایی فرستاده شوند یا امور دفتری را انجام دهند که این اصلا پذیرفتنی نیست و با هیچ اصل قانونی، اخلاقی و انسانی تطابق ندارد. از طرف دیگر همین به کارگیری افراد معلول در مدارس استثنایی نیز با مشکل رو‌به‌روست، چرا که این سازمان می‌گوید ما موقعیت شغلی نداریم و فرصت‌های شغلی اشباع شده است و آموزش و پرورش هم حاضر نیست معلولان را به مدارس عادی بفرستد.

نرخ بیکاری در میان معلولان چقدر است؟

نمی‌توانم آمار دقیقی از بیکاری معلولان بدهم و به نظرم آمار‌های ارائه شده نیز یا اغراق‌آمیز است یا سعی شده است میزان بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. با این همه، باید اذعان کرد که نرخ بیکاری معلولان از میانگین بیکاری بیشتر است که آن نیز به چند دلیل قابل توجیه است. به دلیل برخی حمایت‌ها تعداد افراد معلولی که وارد دانشگاه می‌شدند افزایش داشت. بر این اساس آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان معلولان بیشتر شده است. از طرف دیگر مستمری پرداختی به معلولان تکافوی زندگی معلولان را نمی‌کند و به این ترتیب معلولان بیشتری پی کار می‌گردند. دلیل دیگر که به افزایش بیکاری معلولان انجامیده کاهش فرصت‌های شغلی در کشور است که به تبع آن جامعه معلولان نیز از آن متاثر می‌شوند.

گاهی عنوان می‌شود که اشتغال معلولان جسمی در کار‌های یدی امکان‌پذیر نیست و این افراد به دلیل نداشتن توانایی بهره‌وری پایینی دارد. آیا فقط باید انتظار به کارگیری معلولان در کارهای دفتری یا کار‌هایی را داشت که نیاز به کار یدی نداشته باشد؟

ما از فقدان یک الگوی اشتغال برای معلولان در کشور رنج می‌بریم و همین باعث بروز مشکلاتی می‌شود. اینکه بگوییم برخی کار‌های یدی است و معلولان توانایی انجام این کار‌ها را ندارند و به این ترتیب فقط می‌توان امیدوار بود معلولان تحصیل‌کرده سر کار بروند، حرفی غیر تخصصی است. وقتی قرار است این را بررسی کنیم که توانایی معلولان برای مشاغل مختلف چیست باید به صورت فنی موضوع را بررسی کنیم. فردی که معلولیت ندارد نیز ممکن است نتواند برخی کار‌ها را انجام دهد، بنابراین طبیعی است که در میان معلولان نیز کسانی باشند که توانایی انجام برخی کار‌ها را نداشته باشند. حکم کلی نمی‌توان در این موارد داد و زمانی که الگوی کلان و مشخصی باشد، چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید. به ضرس قاطع می‌توان گفت مشکلات اشتغال معلولان بیش از آنکه مربوط به تخصیص بودجه و منابع باشد، به نبود الگوی اشتغال ربط دارد.

akhbarkargari2468@gmail.com