اخبار و گزارشات کارگری 3 خرداد ماه 1399

admin   می 23, 2020   دیدگاه‌ها برای اخبار و گزارشات کارگری 3 خرداد ماه 1399 بسته هستند

بایگانی

– تجمع اعتراضی اهالی غیزانیه نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی مسئولان مقابل بخشداری و در جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه

یورش یگان ویژه و نیروی انتظامی به تجمع کنندگان با شلیک گلوله وپرتاب گاز اشک آور ومجروح کردن وبازداشت 2 نفر

– تجمع اعتراضی کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد نسبت به قراردادهای یکساله مقابل ساختمان شورای شهر

– اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 2 سال عیدی

– اعتراض کارگران پیمانکاری عسلویه نسبت به لگد مال شدن حقوقشان و سکوت مسئولان

– تشکیل کمیته انتقال هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

– ادامه بیکاری وبلاتکلیفی معیشتی کارگران ساختمانی وکولبران در کردستان

– ارزان سازی نیروی کار وسرکوب مزدی سیاست تمامی دولت ها درسال های گذشته

– اخراج 15 کارگرترمینال نفتی بندر فریدونکنار

– جان باختن یک کارگر جوان در پاکدشت بر اثر برق گرفتگی

*تجمع اعتراضی اهالی غیزانیه نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی مسئولان مقابل بخشداری و در جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه

یورش یگان ویژه و نیروی انتظامی به تجمع کنندگان با شلیک گلوله وپرتاب گاز اشک آور ومجروح کردن وبازداشت 2 نفر

روز شنبه 3 خرداد،اهالی غیزانیه یکی از بخش‌های شهرستان اهواز برای اعتراض به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی استاندارخوزستان،بخشدار غیزانیه و مدیران آبفا روستایی اھواز دست به تجمع مقابل بخشداری زدند وبدنبال بی تفاوتی مسئولان بخشداری و عدم پاسخگویی به خواسته برحقشان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان در جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه اجتماع کردند.

یگان ویژه ونیروی انتظامی با شلیک مستقیم وپرتاب گازاشک آور به معترضین یورش آوردند و2نفر ازاهالی راپس از مجروح کردن بازداشت کردند.

*تجمع اعتراضی کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد نسبت به قراردادهای یکساله مقابل ساختمان شورای شهر

صبح روز پنج شنبه اول خرداد، کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد برای اعتراض به قراردادهای یکساله مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهرتجمع کردند وخواهان عقد قرادادهای طولانی مدت شدند.

برپایه گزارش دریافتی،هدف از این تجمع اعلام نارضایتی نسبت به عقد قرارداد های یک ساله نیرو های این سازمان می‌باشد. این کارگران که خواستار تغییر قرارداد ها خود بودند این درخواست را در زمستان سال 98 به مدیریت سازمان مذکور اعلام کرده بودند و ایشان قول شرایط بهتری را در قرارداد های جدید داده بود.

اما با اعلام وضعیت قرارداد های امسال که بروال سالهای پیش یک سال بوده است،جمعی از کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد تصمیم به پیگیری موضوع تا عقد قرارداد مدت دار حداقل پنج سال گرفته اند ودرهمین راستا روز پنج شنبه اول خرداد دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرزدند.

خاطر نشان می شود که تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد که سابقه کاری بالاتری دارند با قراردادهای کاری پنج ساله مشغول بکارهستند.

کارگران جدیدالورود تر هم خواهان تبدیل قراردادهایشان به طولانی مدت حاقل پنج ساله هستند.

*اعتراض کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 2 سال عیدی

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه(شرکت جهاد نصر) با انتشار نامه ای درشبکه های اجتماعی نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 2 سال عیدی اعتراض کردند.

بخشی ازاین نامه منتشره بتاریخ 2 خرداد بقرارزیراست:

بچه های تعمیر و نگهداری خط که  12 نفر  بمدت 2 سال عیدی و چهارماه حقوق دریافت نکرده اند این کارگران با  شرکت جهاد نصر و مدیر شرکت  مهندس کمالی قرار داد دارند .

قابل توجه است که این کارگران در وضعیت معیشتی خوبی در این گرانی بسر نمی برند و چند آیا ها دارم که باید دولت جواب بدهد .

آیا دولت مقصر است ؟

آیا راه آهن یک ارکان خالی بند است ؟

آیا شرکت ها مقصر هستند و دزد هستند و به قوه قضاییه رشوه می دهند که قوه قضاییه هیچ پیگیری ندارد؟

*اعتراض کارگران پیمانکاری عسلویه نسبت به لگد مال شدن حقوقشان وسکوت مسئولان

کارگران پیمانکار فازهای مختلف پارس جنوبی، کارگرانی که در گرمای بالای 40 درجه بوشهر، همه تخصص، مهارت و جوانی خود را پای صنعت نفت ایران می‌ریزنداز شرایطی که در آن گیر افتاده‌اند، رضایت ندارند؛ آنها خواستار تغییر اوضاع هستند.

کارگران پیمانکار بسیاری در فازهای مختلف ازجمله فازهای  15 و 16 پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار رسانه ای چکیده‌ای از رنج‌ها و مشکلات خود را بیان کردند و البته اضافه کردند که این مشکلات را به صورت کتبی به مدیر عامل مجتمع ارائه داده‌اند و خواسته‌اند که کاری صورت بگیرد.

بندهای زیر، پاسخِ کارگران پیمانکاری فازهای مختلف عسلویه به یک سوال ساده است: واقعاً چه می‌خواهید؟

– امضای قراردادها معمولاً در ماه‌های پایانی سال و به صورت یکطرفه و فارغ از اصلِ حاکمیت اراده کارگر صورت می‌گیرد. پرسنل پیمانکار هیچ حقی در تعیین بندهای قرارداد ندارند.

– معمولاً علیرغم داشتن اضافه کار، اضافه کار به کارگران پیمانکار تعلق نمی‌گیرد گرچه حق اضافه‌کار در دفترچه‌های پیمان به وضوح آمده است.

– حقوق، دستمزد و مزایای مزدی معمولاً براساس بندهای دفترچه‌های پیمان پرداخت نمی‌شود و فقط یک کارشناس از امور پیمان‌ها یا امور مالی و بازرسان امور مالی اداره کارِ منطقه ویژه می‌توانند موضوع اجحاف مزدی در حق کارگران پیمانکاری را به صورت شفاف توضیح بدهند و معمولاً کارگران پیمانکاری به دلیل اشراف نداشتن بر موضوع، نمی‌توانند آنچنان که باید و شاید، در جهت احقاق حقوق از دست رفته خود، اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

– طبق عرف منطقه، باید کارفرما سالی 2 دست لباس کار به کارگران بدهد اما معمولاً به همان سالی یک دست لباس بسنده می‌کنند و کارگران پیمانکاری مجبور به خرید لباسِ کار با هزینه شخصی هستند.

– براساس دفترچه‌های پیمان، باید حداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل در تعمیرات اساسی (اورهال) اقدام شود و همچنین افرادی که در آن بازه زمانی یعنی در وقت از پیش تعیین شده شیفت کاری‌شان در محل کار در بازه تعمیرات اساسی حضور داشته‌اند، بایستی40 درصد از میزان حقوق روزانه خود را دریافت کنند که متاسفانه معمولاً مطالبات پرسنل بعد از 6 ماه پرداخت می‌شود.

– با استناد به دفترچه‌های پیمان، بخش ترمیمی در قراردادها در نظر گرفته شده ولی متاسفانه برای بسیاری از پرسنل شاغل اعمال نمی‌شود. این بخش ترمیمی باعث می‌شود حقوق فردی که بیش از  2سال سابقه کار دارد، به کارگری که 5 سال سابقه کار دارد، نزدیک شود اما با اعمال نشدن این بخش، ارزش سابقه کار و تجربه کارگر از بین می‌رود.

– براساس پیمان‌های منعقده، پیمانکار ملزم است که کارکنان خود را از بین افراد بومی و ایرانی انتخاب کند (براساس قانون، 50 درصد پرسنل باید حتماً بومی باشند) اما متاسفانه شاهد جذب نیروهای غیربومی هستیم. آلودگی هوا و آب، سهم بومی‌هاست و اشتغال به غیربومی‌ها می‌رسد!

– براساس پیمان‌ها، تامین خوابگاه مناسب و امکانات زندگی برعهده شرکت پیمانکار است اما گاهاً دیده شده که این موارد رعایت نمی‌شود.

– قوانین کار و تامین اجتماعی و ازجمله «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در برخی شرکت‌های پیمانکاری اجرا نمی‌شود و هیچ ارزیابی از کار کارگران براساس تخصص، مهارت و سابقه صورت نمی‌گیرد؛ اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل، یکی از مهمترین خواسته‌های کارگران پیمانکاری نفت و پالایشگاهی است.

– وسایل نقلیه برای کارگران پیمانکاری برعهده شرکت پیمانکار است ولی گاهاً مشاهده می‌شود که کارگران برای تردد از محل اسکان و کمپ به پروژه، خودشان وسیله نقلیه تهیه می‌کنند.

– در طول سالهای گذشته، گاهاً «پایه سنوات» و همچنین حق‌الزحمه‌ی تعطیل کاری و جمعه کاری کارگران پیمانکار افزایش نیافته است. در واقع مزایای مزدی برای دو یا سه سال ثابت مانده است.

– معمولاً حقوق و مزایای کارگران پیمانکاری با حقوق و مزایای عرف منطقه، تفاوت فاحش دارد؛ دستمزد در عرف منطقه عسلویه، بسیار بالاتر از حقوقی است که کارگران شرکت‌های پیمانکاری می‌گیرند!»

*تشکیل کمیته انتقال هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

روز جمعه 2 خرداد، جلسه بررسی واگذاری هپکو به ایمیدرو، با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که بر اساس مصوبات آن، مقرر گردید تا کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و به صورت مرتب، هر هفته تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه، گام اجرایی اولیه برای انتقال هپکو به ایمیدرو برداشته شده و مجموعه مصوبات مورد نیاز برای این واگذاری احصا گردید. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر گردید:

1- مقرر شد کمیته انتقال با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، به صورت مرتب و هفتگی، تشکیل جلسه داده و مباحث بانکی، بیمه‌ای و حسابرسی مرتبط با این واگذاری را مورد بررسی و پایش قرار دهد.

2- نظر به الزام هر گونه واگذاری به تحویل قطعی صورتهای مالی حسابرسی شده، مقرر گردید تا زمان اتمام مراحل حسابرسی، انتقال به صورت موقت به ایمیدرو صورت گیرد.

3- مقرر گردید تا اختیارات لازم به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران داده شود تا این سازمان بتواند از ابزارهای در اختیار خود، هپکو را مدیریت نموده و بخش معدن کشور را از خدمات این شرکت پیشتیبان، برخوردار نماید.

4- مسئول پروژه راه‌اندازی مجدد و رونق تولید هپکو انتخاب شد.

5- بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر گردید تا تمامی ثبت‌سفارش‌ها و فروش تمامی محصولات وارداتی در رنج تولیدات هپکو ممنوع و درخواست توقف اجرای مصوبه هیات دولت برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به منظور طی مراحل قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

6- به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز هپکو مقرر گردید تا پیگیری‌های لازم جهت تخصیص 100 میلیارد تومان منابع ریالی از طریق سیستم بانکی و 100 میلیون دلار منابع ارزی از طریق ایمیدرو برای تامین نیاز ارزی واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز این شرکت صورت گیرد.

7- مقرر گردید تا تمامی واحدهای تحت پوشش ایمیدرو، عملیات خدماتی و تعمیراتی خود را از طریق هپکو انجام دهند.

8- درخواست خروج هپکو از شمول واگذاری‌ها به هیات دولت ارایه گردد.

9- مجوزهای لازم جهت ترک تشریفات مناقصه برای فروش خدمات هپکو از مراجع ذیربط اخذ گردد.

*ادامه بیکاری وبلاتکلیفی معیشتی کارگران ساختمانی وکولبران در کردستان

میکائیل صدیقی : خواسته ما این است که به خانواده‌های کولبر یا کارگران ساختمانی، وام و بسته‌های معیشتی مکفی بدهند؛ در عین حال، دولت باید اعتباری برای پرداخت مقرری موقت بیکاری به بیکارشدگان بخش ساختمان به خصوص در استانهای مرزی و محروم اختصاص بدهد؛ اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به اوضاع اقتصاد و رکود ساخت و ساز مشخص نیست چه زمانی این کارگران و استادکاران می‌توانند شغلی پیداکنند و از آن طریق، معیشت خانوار خود را تامین نمایند.

روز شنبه 3 خرداد میکائیل صدیقی فعال کارگری کردستان به خبرنگار رسانه ای گفت: کارگران ساختمانی در استان‌های مرزی مانند کردستان، قبل آمدن کروناویروس هم عموماً بیکار بودند اما الان بیکاری وحشتناک، دامان این کارگران را گرفته است؛ شاید بتوانیم بگوییم بیش از 60 یا 70درصد کارگران ساختمانی کردستان در سال جدید بیکار شده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد و این کارگران صندوق بیمه بیکاری ندارند، خواسته مهمی را مطرح می‌کند: ما از دولت می‌خواهیم از اعتبار در نظر گرفته شده برای بیمه بیکاری کرونا، لااقل هزار یا هزار و پانصد میلیارد تومان به بیکاری کارگران در مشاغلی اختصاص بدهد که صندوق بیمه بیکاری ندارند مانند کارگران ساختمانی.

صدیقی وضعیت اشتغال کارگران ساده وروزمزد در استان کردستان را «ناگوار» توصیف می‌کند و می‌گوید: با آمدن کرونا، مرزهای کولبری کاملاً بسته شده است و کولبری کاملاً تعطیل است؛ فقط در منطقه اورامانات، 4 تا 5 هزار خانوار هستند که از طریق کولبری روزگار می‌گذرانند که اکنون با بسته شدن مرزها، این خانواده‌ها هیچ منبع درآمدی ندارند. بسیاری از این کولبران، زمانی کارگران متخصص یا ساختمانی بوده‌اند که به دلیل بیکاری یا تعطیلی واحدهای تولیدی به کولبری پناه آورده‌اند؛ از سوی دیگر، علیرغم بیکاری بالای 60 درصدی کارگران و استادکاران ساختمانی، کردستان عراق به خاطر کرونا، اجازه ورود به کارگران و استادکاران ساختمانی نمی‌دهد؛ پیش از این، کارگران و استادکاران ساختمانی کردستان برای کار موقت به کردستان عراق می‌رفتند اما حالا این راه نیز بسته شده است.

وی در ارتباط با دریافت بسته‌های معیشتی کرونا گفت: کارگران ساختمانی بیکارشده، نه وام خاصی گرفتند و نه کمک خاصی دریافت داشتند؛ خود انجمن‌های صنفی با کمک خیرین و فرمانداری‌ها، بسته‌های حمایتی غذایی با بهداشتی به کارگران رساندند اما کمک اساسی و وام و تسهیلات به این کارگران داده نشده است.

وی تاکید می‌کند: خواسته ما این است که به خانواده‌های کولبر یا کارگران ساختمانی، وام و بسته‌های معیشتی مکفی بدهند؛ در عین حال، دولت باید اعتباری برای پرداخت مقرری موقت بیکاری به بیکارشدگان بخش ساختمان به خصوص در استانهای مرزی و محروم اختصاص بدهد؛ اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به اوضاع اقتصاد و رکود ساخت و ساز مشخص نیست چه زمانی این کارگران و استادکاران می‌توانند شغلی پیداکنند و از آن طریق، معیشت خانوار خود را تامین نمایند.

*ارزان سازی نیروی کار وسرکوب مزدی سیاست تمامی دولت ها درسال های گذشته

بهرام حسنی نژاد با انتقاد از سیاست‌های مزدی گفت: آنچه امسال رخ داد، ادامه سیاست‌هایی است که دولت‌های پس از جنگ در قبال کارگران در پیش گرفتند.

در روزهای گذشته مسئولان وزارت کار ادعا کردند که افزایش 21 درصدی دستمزد قطعی است و در جلسه شورایعالی کار که هنوز زمان برگزاری آن مشخص نشده، قرار است در مورد افزایش حق مسکن صحبت شود.

روز شنبه 3 خرداد،بهرام حسنی نژاد کارگرسابق معدن چادرملو در این رابطه با انتقاد از سیاست‌های مزدی دولت به خبرنگار رسانه ای گفت: دولت‌های پس از جنگ، همگی در پی سرکوب مزدی و ارزان‌سازی کارگران بودند. در دوران جنگ، مزد کارگران ثابت ماند و زیاد نشد اما کارگران به امید اینکه بعد از جنگ، همه عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد، آن سالها با دستمزد پایین مدارا کردند اما وقتی جنگ تمام شد، در دوران سازندگی به جای رسیدگی به مطالبات و معیشت کارگران، تعدیل ساختاری آغاز شد؛ اول کارگاه‌های زیر 5 نفر و سپس کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارج شدند؛ درحالیکه بیشترین کارگاه‌های فعال و برقرار کشور، همین کارگاه‌های کوچک زیر 10نفر هستند.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: بعد از آن، با خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، عملاً بخش عظیمی از کارگران فنی و متخصص کشور را از حق و حقوق خود محروم ساختند و در عین حال، حق اعتراض صنفی را محدود نمودند؛ کارگران در طول دهه‌های گذشته، علاوه بر پایین بودن دستمزد و فقدان امنیت شغلی، حق اعتراض هم نداشتند.

به گفته حسنی نژاد، با تغییر دستوالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و با صدور دادنامه‌ها، قانون کار را کاملاً بی‌اعتبار ساختند؛ ماده 7 قانون کار کاملاً از دور خارج  و حقوق کارگران مانند حق طبقه‌بندی مشاغل نیز با دستورالعمل‌های جدید مخدوش شد. این مخدوش‌سازیِ قانون کار، به همراه ارزان‌سازی، معیشت کارگران را به قهقهرا برد و امید به آینده را از آنها سلب کرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه تا قبل از امسال با «عددسازی» و دستکاری آماری، تورم را پایین نگه می‌داشتند و ادعا می‌کردند که مزد همپای تورم زیاد شده، افزود: امسال نتوانستند از این ترفند استفاده کنند و بنابراین آشکارا علیه قانون حرکت کردند. در تعیین دستمزد، دیگر حتی به نرخ تورم رسمی که با واقعیات زندگی همخوانی و سازگاری ندارد، توجه نکردند.

حسنی نژاد، راه‌حل را تشکل‌یابی مستقل و توانمند کارگران می‌داند و می‌گوید: مطالبه‌گری متشکل و آگاهانه کارگران می‌تواند با این پدیده ناگوار یعنی پایین بودن سطح معیشت و دستمزد، مقابله کند؛ وگرنه امیدی به قانونمداری دولت نیست؛ امسال دولت با رویه‌ای که در تعیین دستمزد در پیش گرفت، یک دره عمیق بی‌اعتمادی میان خود و کارگران ایجاد کرد؛ این دره، به این سادگی‌ها پرشدنی نیست؛ برخی مسئولان نشان دادند که وقتی منافع کارفرمایان و رانتخواران در میان باشد، به قانون هیچ احترامی نمی‌گذارند.

به گفته حسنی نژاد، تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت و بی‌توجهی به اعتراضات کارگران، فقط موجب عمیق‌تر شدن نارضایتی  کارگران می‌شود؛ کارگران نمی‌توانند فراموش کنند که دولت حاضر نشد دستمزد حتی به اندازه تورم رسمی افزایش یابد.

وی تاکید می‌کند: قبل از هر اقدامی، افزایش درصدی دستمزد بایستی حتما ملغی شود؛ غیر از این باشد در سال جاری، معاش کارگران بیشتر از سالهای گذشته با بحان مواجه می‌شود؛ اگر می‌خواهند نارضایتی کارگران بیش از این عمیق و گسترده نشود، مصوبه دستمزد را باطل کنند.

*اخراج 15 کارگرترمینال نفتی بندر فریدونکنار

15 کارگرترمینال نفتی بندر فریدونکناردر استان مازندران اخراج شدند.

روزشنبه 3 خرداد،مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران، با اشاره به مشکلات فراروی بندر فریدونکنار گفت: منحصربفردترین سایت نفتی شمال با مشکلات عدیده ای روبرو است و 15 کارگر آن تعدیل شده است.

وی افزود:این سایت قابلیت انبار کلیه فراورده‌های نفتی را دارد اما متأسفانه در حال تعطیلی است.

اودرادامه گفت: در چند سال گذشته مصوبه‌ای با عنوان ممنوعیت ترانزیت مواد نفتی از کشور به کشورهای همسایه ابلاغ شد، که سبب بروز مشکلات فراوانی شده است و تمدید این مصوبه تا پایان سال جاری، برمشکلات مجهزترین سایت سوختی شمال کشور خواهد افزود.

*جان باختن یک کارگر جوان در پاکدشت بر اثر برق گرفتگی

روز جمعه 2 خرداد،یک کارگر 24 ساله حین کار با بالا بر برقی در یک ساختمان نیمه کاره درشهرستان پاکدشت دراستان تهران دچار برق گرفتگی شد و بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com