اخباروگزارشات کارگری30تیر1395

admin   جولای 21, 2016   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری30تیر1395 بسته هستند

بایگانی

پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد

– چهارمين روز اعتصاب كارگران كشت و صنعت مهاباد

– اعتصاب (تحریم غذای محل کار)کارگران پتروشیمی پردیس سه روزه شد

– ادامه اعتصاب کارگران کارخانه کارتن سازی ایران!

– تجمع کارگران بازنشسته ریخته‌گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت حق سنواتشان مقابل اداره کار

– تجمع کارگران کارخانه گلریس ابهردراعتراض به عدم پرداخت ۹ ماهه حقوق!

– ارائه لایحه دفاعی جعفرعظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه

– اتحادیه نیروی پروژه ای کارایران:

7 منطقه ویژه و 12 منطقه آزادبا قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید

– استعفای محمود صالحی از سخنگوئی کمیته دفاع از رضا شهابی!

– خاتمه موقتی تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند اهواز بدنبال وعده مسئولان استانداری خوزستان!

– موج جدید اخراج‌ کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی‌هرمزآل!

– اعضای صندوق آینده ساز خواستار بازگشت و انتقال سوابق بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی شدند!

– عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه ماشین‌سازی!

احتمال واگذاری مجدد این واحد تولیدی به صندوق فولاد!

– عدم پرداخت مطالبات کارگران بیکارشده کارخانه تولید لوازم خانگی آدنیس!

– بلاتکلیفی8ساله 7هزار بازنشسته پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی!

– توسعه مناطق آزاد حمایت از کارگر را هدف گرفته‌است!

– تجمع سریالی آموزشیاران و معلمان پیش‌دبستانی مقابل مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود!

– تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به کیفیت غذا!

– حادثه پتروشیمی بوعلی نتیجه غفلت مسئولان دولتی

– دو کارگر در شهر صنعتی کاوه ساوه بر اثر گاز گرفتگی جان باختند

چهارمين روز اعتصاب كارگران كشت و صنعت مهاباد

طبق گزارش دريافت شده، کارگران کشت و صنعت مهاباد امروز، چهارمين روزي است که در اعتصاب بسر می برند.

کلیه کارگران واحد های کشت و صنعت  مهاباد به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایا و معوقات دست از کار کشیده و اقدام به اعتصابی سراسری نموده اند.

لازم به یادآوریست که شرکت فوق از زمان واگذاری به بخش خصوصی در بحران شدید مالی به سر می برد و در مدت این چند ساله بیش از صدها نفر از کارگران کشت و صنعت مهاباد اخراج گردیده اند و برخی واحدهای آن به کلی تعطیل شده اند .

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي کارگري

29 تیر 1395

درهمین رابطه:

تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت مهاباد نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان!

جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت مهاباد با تجمع در برابر این واحد اقتصادی و تولیدی خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

به گزارش 30تیرایرنا، بیش از 200 نفر از کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت مهاباد نیز به علت تعطیل شدن بخش های مختلف آن حقوق معوقه و سنوات خود را که بالغ بر 30 میلیارد ریال می شود، هنوز دریافت نکرده اند.

بگفته آنها این تعداد از کارگران 8 تا 9 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.

درهمین رابطه امروز30تیرماه، بیش از 100 نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیز که مطالباتی از این شرکت دارند، درمقابل این واحد اقتصادی و تولیدی خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

گفتنی است که جمعی از مرغداران شهرهای مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن طلب های خود توسط شرکت کشت و صنعت مهاباد چند روزی است که در مقابل این شرکت تجمع کرده و با چادرزدن برابر آن اقدام به اعتراض شبانه روزی در این مکان کرده اند.

این معترضان با پارک کردن خودروهای خود و چادر زدن برابر ورودی این مجتمع از هر گونه ورود و خروج کامیون به این مجتمع جلوگیری به عمل آورده اند.

به گفته شماری از معترضان، این شرکت و به ویژه هما مرغ (از شرکت های تحت پوشش مجتمع کشت و صنعت) بیش از دو سال است که بدهی خود به مرغداران منطقه را پرداخت نمی کند.

آنها گفتند: این شرکت هم اکنون افزون بر 47 میلیارد ریال به 49 نفر از مرغداران شهرهای مختلف نیز بدهکار بوده که به انحای مختلف از پرداخت آن سرباز زده و اعتراض آنها از طریق مراجع قضایی نیز نسبت به دریافت طلب های خود تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

شرکت کشت و صنعت مهاباد دارای واحدهای سردخانه، نهالستان، باغات و کشتارگاه های مرغ و گاو و گوسفند است.

شهرستان مهاباد با 215 هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.

اعتصاب (تحریم غذای محل کار)کارگران پتروشیمی پردیس سه روزه شد

از سه روز گذشته تا کنون جمعی از کارگران پتروشیمی پردیس در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود از خوردن وعده‌های غذایی توزیع شده در محل کارشان خودداری کرده‌اند.

به گزارش 30تیر ایلنا، کارگرانی که در منطقه ویژه عسلویه مشغول به کارند، می‌گویند: در سه روز گذشته گروهی از همکاران آنها در پتروشیمی پردیس با خودداری از خوردن وعده غذایی روزانه توزیع شده در محل کارشان نسبت به تامین نشدن مطالبات خود معترض شدند.

بر این اساس، حدود 800 تا 900 نفر کارگران قرارداد رسمی پتروشیمی پردیس از روز دوشنبه 27 تیرماه تاکنون به دلیل آنچه که تغییر ناعادلانه زمان شیفت های کاری نام برده می‌شود، از امکانات وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شامی که توسط کارفرما توزیع می شود، خودداری کرده‌اند.

از قرار معلوم، در چند روز گذشته و درست قبل از آغاز اعتصاب در قالب تحریم غذای روزانه آغاز شود، حدود 280 نفر از پرسنل معترض این واحد پتروشیمی با انتشار نامه ای خواسته‌های خود را مطرح کرده بودند که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

بنا به محتویات این نامه، آنچه کارگران را در نهایت به این اقدام اعتراضی  سوق داده است، تغییرات نوبت های کاری آنان از صورت هفتگی (یک هفته روز کار، یک هفته شبکار و یک هفته استراحت)  به وضعیت  8 ساعت کار روزانه (7 بامداد تا 15:00 – شیفت یک ، 15:00 تا 23:00- شیفت دو و از 23:00 تا 7 بامداد – شیفت سه) است که گفته می‌شود به دستور مدیرعامل جدید و رئیس مجتمع پتروشیمی پردیس از ابتدای امرداد سال جاری برای پرسنل تعمیرات، ایمنی، آتش نشانی و خدمات فنی نیز اجرایی خواهد شد.

به گفته این منابع آگاه، کارگرانی که در شیفت سه قرار دارند بیش از همه به این موضوع معترضند چرا که به گفته آنان استراحتگاه های خانوادگی آنان در شهر جم قرار دارد و آنان باید مسیری نیم تا 45 دقیقه ای را در جاده ای پر پیچ و خم و خطرناک که هر ساله حوادث رانندگی آن جان بسیاری از همکارانشان را گرفته سپری کنند تا به محل کار خود با استرس و نگرانی برسند.

از سوی دیگر، کاهش مزد دریافتی کارگران به دنبال تغییر شیفت کاری، حضور اندک کارگران در کنار خانوادهایشان  و اسکان اجباری آنان در منطقه و متعاقب آن بالا رفتن هزینه های اجاره  (رهن یک آپارتمان معمولی در شهر جم 60 میلیون تومان) از جمله موارد اعتراض برانگیز کارگران این پتروشیمی به حساب می آید.

برپایه این اطلاعات اقدام اعتراضی اخیر پس از واکنش‌هایی که این کارگران به خاطر کاهش سبد سهام 10 هزار سهمی خود به 3 هزار سهم نشان دادند، دومین اقدام اعتراضی کارگران این واحد تولیدی محسوب می‌شود.

ادامه اعتصاب کارگران کارخانه کارتن سازی ایران!

کارگران کارخانه کارتن سازی ایران در ادامه تحریم غذای سه روزه واعتصاب روز گذشته خود صبح امروز30تیرماه نیزضمن خودداری از رفتن برسرکارشان در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند.

به گزارش30تیرایلنا،جمعی از کارگران  کارخانه  کارتن سازی ایران واقع درشاد آباد استان تهران خبردادند  که امروز (چهارشنبه، 30 تیر ماه)، برای دومین روز پیاپی،  در محوطه محل کار خود تجمع کردند.

پیشتر این کارگران به نشانه اعتراض در فاصله روزهای شنبه تا دوشنبه (26 تا 28) تیر ماه برای مدت سه روز از خوردن یک وعده غذای گرم در کارخانه خوداری کرده بودند.

یکی از کارگران این واحد تولیدی بصورت مشخص در مورد مطالبات خود  وهمکارانش می گوید: در کارخانه کارتن سازی ایران حدود380 کارگر مشغول کارند که 98 درصد از این جمعیت کارگری بصورت قراردادی  کار می کنند اما رفتار مدیریت کنونی که از سه سال پیش در این کارخانه حضور دارد، در رسیدگی به مطالباتمان طوری است که احساس امنیت شغلی نداریم.

به صورت مشخص بی توجهی به پرداخت اضافه کاریها و درج  نشدن عناوین شغلی  کارگران در احکام شغلی از جمله مواردی است که کارگران نسبت به آن معترضند.

بصورت مشخص از سوی کارگران کارخانه  کارتن سازی ایران  گفته می شود برپایی تجمع امروز در حالی است که روز گذشته نیز همین کارگران در همین محل تجمع مشابهی را برپا کرده بودند که در نهایت شب گذشته با وعده مسئولان کارخانه و صحبت‌های مقامات صنفی‌خاتمه پیدا کرد اما کارگران معترض با استناد به اینکه  کارفرما  در ابتدای ورود به کارخانه وعده پرداخت مطالبات و تامین امنیت شغلی آنها را داده بود همچنان پیگیر مطالبات خود هستند.

تجمع کارگران بازنشسته ریخته‌گری ماشین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت حق سنواتشان مقابل اداره کار

صبح امروز30تیرماه،شماری ازکارگران بازنشسته کارخانه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز با تجمع مقابل ساختمان اداره کار این شهر خواستار دریافت سنوات پایان خدمت خود شدند.

به گزارش30تیر ایلنا، به نقل از منابع خبری در کارخانه ریخته گری ماشین سازی تبریز گفته می شود  که  حدود55 نفر  از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال 93 تا اسفند 94 به مرور بازنشسته شده‌ اند هنوز نتوانسته‌اند سنوات پایان کار خود را دریافت کنند و به همین دلیل تعدادی از این کارگران بازنشسته  صبح امروز با تجمع مقابل ساختمان اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی این شهرستان خواستار پی گیری مسئولان این نهاد دولتی در دریافت مطالبات خود شدند.

به گفته یکی از کارگران بازنشسته صنایع ریخته‌گری ماشین سازی تبریز مجموع مطالبات سنواتی آنان به حدود یک میلیارد 500 میلیون تومان می‌رسد که به صورت مشخص میزان طلب هر یک از کارگران حدود 30 میلیون تومان می شود.

طبق اظهارات یکی از کارگران بازنشسته بعد از سالها تلاش با سوابق بالای 20 سال توانستیم با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور از این کارخانه بازنشسته شویم  اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل عمل نکردن به تعهدات خود عنوان می کند اما آن‌ها که از ادامه این وضعیت خسته شده‌اند تصمیم به برپایی این تجمع گرفته اند.

تجمع کارگران کارخانه گلریس ابهردراعتراض به عدم پرداخت ۹ ماهه حقوق!

امروز30تیرماه،بیش از 100 کارگر گلریس ابهر، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه ۹ ماهه خود در جلو این کارخانه تجمع کردند.

به گزارش 30تیرابهر24، امروز بیش از ۱۰۰ کارگر گلریس ابهر در اعتراض به حقوق های عقب افتاده خود در جلو شرکت تجمع کردند.

یادآوری:

كارخانه گلریس ابهر يكي از كارخانجات مجتمع صنعتی نورین بوده و از لحاظ موقعيت جغرافيايي در  9 كيلومتري جاده ترانزيت ابهر ـ تاكستان واقع شده است كه در سال 1368 نسبت به اخذ مجوز احداث اقدام و در سال 1371تاسيس و در بهمن ماه 1372 رسماً افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفته است مساحت كارخانه حدود 000/50 متر مربع و زيربناي آن بيش از 000/10 متر مربع مي باشد . مالكيت آن 100% خصوصي و بصورت سهام خاص و متعلق به مهندس فدوی مي باشد.

ارائه لایحه دفاعی جعفرعظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه

در پی احضاریه شعبه چهار بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه، جعفر عظیم زاده که قبلا” توسط بازپرس این شعبه تفهیم اتهام شده بود، صبح امروزمجددا” پس از یک مهلت 15 روزه همراه وکیل خودآقای محمدعلی جداری فروغی دراین بازپرسی حاضرو لایحه دفاعی خودرا به بازپرس این شعبه ارائه نمود.

در کیفر خواستی که در دادسرای شهرستان ساوه بر علیه جعفرعظیم زاده تنظیم شده است به وی چهار اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “اخلال در نظم عمومی” وارد شده است. مصادیق این اتهامات در کیفرخواست مذکور کمک و مشاوره به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا، تحریک کارگران کارخانه پروفیل ساوه به اعتصاب، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، قرار گرفتن در راس این اتحادیه و مصاحبه و کار نوشتاری حول مسائل کارگری  می باشد.

جعفر عظیم زاده در لایحه دفاعیه خود که حدود سه صفحه بود ، ضمن رد قاطع این اتهامات ، از فعالیتهای صنفی خود که مصادیق این اتهامات قرارگرفته اند  دفاع نمود. همچنین از فعالیتهای اتحادیه آزادکارگران که درجهت منافع و معیشت کارگران تلاش میکند، دفاع کرده و بر حق اعتراض کارگران برای دفاع از منافع و مطالباتشان برای بهبود زندگی شان تاکید نمود.

جعفرعظیم زاده در این لایحه  مجددا” برخواست اصلی خود که فعالیت های صنفی نباید با اتهامات امنیتی روبرو شود، تاکید گذاشت.

لام به ذکر است که بازپرس شعبه 4 دادسرای شهرستان ساوه به آقای محمدعلی جداری فروغی وکیل جعفرعظیم زاده، اعلام کرد که فعلا” امکان دسترسی ایشان به پرونده در این مرحله وجود ندارد. درنتیجه وکیل نامبرده تا مدتی نامعلوم ، به پرونده موکل خود ،جهت مطالعه و بررسی دسترسی ندارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران اتهامات وارده به جعفر عظیم زاده را بی ربط و از اساس در راستای ایجاد رعب و وحشت و بستر سازی با بکار گیری اتهامات امنیتی به قصد سرکوب فعالیتهای کارگری، معلمی و اجتماعی توسط دستگاه قضائی می داند و قاطعانه علیه این رویکرد دستگاه قضائی تا تغییر رویکرد مذکور و آزادی قطعی جعفر عظیم زاده و دیگر فعالین دربند به مبارزات خود ادامه خواهد داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

30/4/1395

اتحادیه نیروی پروژه ای کارایران:

7 منطقه ویژه و 12 منطقه آزادبا قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید

دولت آقای روحانی که مدعی کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی بود لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه را با قید یک فوریت به مجلس بردند و نمایندگان مجلس با تصویب آن مناطق بزرگی را از شمول قانون کار خارج کردند.

یا به زبان ساده تر آنهایی که به اصطلاح با رای مردم برای خدمت به مردم انتخاب شدند با این مصوبه منافع بی قید و شرط دلال های کار را تامین کردند آن هم به قیمت نابودی خدمات درمانی برای کارگران و تامین اجتماعی و بازنشستگی آنها، تا منافع سرمایه داران وطنی و غربی پاسداری گردد و منافع مردمی که به آنها رای دادند لگد مال شود. دولت آقای روحانی درشتاب برای کاربردی کردن نولیبرالیسم از جناب احمدی نژاد هم سبقت گرفتند. بعید نیست همین روزها جایزه صلح نوبل را هم به توصیه صندوق بین المللی پول به ایشان بدهند.

با این مصوبه 99 درصد کارگران ایرانی از شمول قانون کار خارج می شوند.خدمات درمانی سنوات وبازنشستگی در حیطه وظایف پیمانکاران نخواهد بود . این مصوبه چراغ سبز دولت روحانی به شرکتهای بزرگ غربی است که بیایند و سرمایه گذاری کنند. ما اگر سرمایه های خود را در کشور خود هزینه کنیم نیازی به سرمایه گذاری دیگران نداریم جز در بخش هایی که باید تکنولوژی را باید وارد کنیم.همان گونه که پس از انقلاب کار تولیدی ما متوقف نشد در حالی که جنگ را هم بر دوش می کشیدیم. این بی خردی مشتی اقتصاد دان فراماسیونر نولیبرال است که با مشاوره هایی که در جهت منافع نهادهای سرمایه داری مالی جهانی است، ایران را به سوی ویرانی رانده اند.چون این مصوبات با قانون اساسی کشور ماده 44 و 45 در تضاد است بدین جهت این عمل کرد قانونی نیست و از اعتبارساقط است. دولت و مجلس موظف هستند قانون اساسی را کاربردی کنند وحق دور زدن یا تصویب موادی که در چارچوب قانون اساسی نمی گنجد را ندارند.ما از همه ی کارگران و سازمان ها و سندیکا های مستقل کارگری انتظار داریم همآهنگ با هم به این مصوبه و به صورت کلی با روند قانون زدایی دولت های پس از جنگ اعتراض نمایند.

اتحادیه نیروی پروژه ای کارایران

29 تیرماه 95

ناصر آقاجری

استعفای محمود صالحی از سخنگوئی کمیته دفاع از رضا شهابی!

جهت اطلاع دوستان، تشکلهای کارگری، سایت ها ، رادیو و تلویزیون ها:

در چند ماه گذشته تعدادی از رسانه ها با من که سخنگوی کمیته رضا شهابی بودم تماس گرفتند تا در مورد وضعیت پرونده رضا شهابی مصاحبه کنم.

دوستان: من در گذشته سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی بودم. اما به دلیل مشکلات جسمی در تاریخ 16/12/94 رسما” از سمت سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی استعفاء دادم و به حضوراعضای محترم هیئت اجرایی نیز اعلام کرده ام که جهت اطلاع اذهان عمومی متن استعفاء را در وبلاک کمیته دفاع منتشر کنند. ولی اعضای محترم هیئت اجرایی کم لطفی کردند و آن را منتشر نکردند. به همین دلیل خود اقدام به انتشار متن استعفاء میکنم تا دیگررسانه ها بعنوان سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی با من تماس نگیرند.

با تشکر محمود صالحی مورخ 30/4/95

استعفاء از سخنگوئی کمیته دفاع از رضا شهابی.

همرزمان و دوستان عزیزهیئت اجرایی کمیته دفاع از رضا شهابی با درود و احترام فراوان.

عزیزان، کمیته دفاع از رضا شهابی همچنانکه همگی اطلاع داریم مدت چند سالی است که در راستای دفاع از رضا شهابی کارگر زندانی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه تشکیل شده است.این کمیته تا به امروز به فعالیتها ومبارزاتش در حمایت از رضا شهابی ادامه داده است.با این وجود چند روز پیش با پرونده سازی واتهامات واهی بار دیگر رضا شهابی را به یک سال زندان تعزیری دیگر محکوم کرده اند.این احکام نا عادلانه علیه این کارگر مبارز برای شخص من غیره قابل قبول ومانند دیگر انسانهای مدافع حقوق انسان نه تنها به آن معترضم، بلکه چنین احکامی را ضد کارگری و غیره انسانی میدانم. شخصا” در حد توان همراه با شما ودیگر مدافعان حقوق کارگر برای لغو آن احکام از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.

. عزیزان،همچنان که همگی اطلاع دارید اینجانب محمود صالحی سخنگوی فعلی کمیته دفاع از رضا شهابی در مدت چند سال گذشته با وجود مشکلات عدیده و وضعیت نا مناسب جسمی، روحی و فشارهای وارده از هر طرف، در حد توان وظیفه خود را انجام داده ام. اما امروز به دلیل وضعیت جسمی نا مناسب دیگر مانند قبل توان انجام این امر مهم را ندارم.امیدوارم شما دوستان عزیز،بجای من یکی دیگر از کارگران جوان که خوشبختانه تعدادشان هم کم نیستند را انتخاب و مسئولیت سخنگوئی کمیته دفاع از دوست عزیزمان رضا شهابی را به عهده اش بگذارید. اینجانب به دلایل فوق استعفای خود را از سخنگویی کمیته اعلام می دارم و امید وارم با در نظر گرفتن وضعیت جسمی واحتمال رویدادهای غیره قابل پیش بینی با استعفایم موافقت کنید. در ضمن استعفاء از سخنگویی کمیته به معنی پایان همکاری با کمیته و یا همراه بودن با شما عزیزان نیست.اینجانب همانند قبل در حد توانم همراه وهمگام با شما ودیگر آزادیخواهان جهان در جهت لغوی احکام نا عادلانه ای که بر علیه رضا شهابی و دیگر کارگران مبارز صادر شده تلاش خواهم کرد.

لطفا” جهت اطلاع عموم و کارگران آن را در وبلاک کمیته دفاع از رضا شهابی درج کنید.

دست همگی شما عزیزان را بگرمی می فشارم

با تشکر محمود صالحی

مورخ 16/12/94

خاتمه موقتی تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند اهواز بدنبال وعده مسئولان استانداری خوزستان!

روز گذشته کارگران کارخانه قند اهواز پس از وعده مسئولان استانداری خوزستان مبنی بر پی گیری مطالباتشان تا هفته آینده به تجمع یک روزه خود موقتا خاتمه دادند.

به گزارش30تیرایلنا،معترضان از کارگرانی هستند که روز گذشته (29 تیر ماه) در واکنش به پرداخت نشدن دست کم 4 ماه مزد معوقه، عیدی وپاداش سال 94  و همچنین وضعیت بلاتکلیفی که از زمان توقف فعالیت این واحد تولیدی به آن دچارند، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

این کارگران که شمار آنها به 41 نفر می رسد می‌گویند: روز گذشته مسئولان  استانداری خوزستان جلسه‌ای را به صورت حضوری با نمایندگان آنها ترتیب دادند.

به گفته آنان مسئولان استانداری خوزستان با گوش دادن به سخنان ومشکلات  کارگران از زبان  نمایندگان کارگری وعده  پی گیری ومطرح کردن مشکلات را در کمسیون کارگری استان  در  جلسه هفته آینده دادند.

کارگران تصریح کردند: خواسته ما پرداخت مطالبات معوقه مزدی و مشخص شدن وضعیت  کارخانه است که  مالکان  آن(بانک ملی وملت) تا به امروز به این موضوع بی اعتنا بوده اند.

کارگران این واحد صنعتی می‌گویند برهمین اساس همه کارگران کارخانه  قند اهواز با اعتماد به وعده مسئولان استانداری موقتا به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

موج جدید اخراج‌ کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی‌هرمزآل!

موجی جدید اخراج‌ از ظهر امروز30تیرماه به دستور خریدار شرکت آلومینیوم المهدی‌هرمزآل و با حکم مدیر جدید امور اداری و منابع انسانی این شرکت به راه افتاده است و نگرانی‌هایی را میان خانواده کارگران این شرکت به‌وجود آورده است.

به گزارش 30تیرفارس ، به دنبال برکناری اردشیر آرامش مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت آلومینیوم المهدی‌هرمزآل به‌دلیل تمرد از دستور خریدار شرکت مبنی بر اخراج 150 نفر از کارکنان این مجتمع، موجی از اخراج‌های گسترده کارگران از ظهر امروز به دستور محمد علیمحمدی و با حکم بهروز قنبری مدیر جدید امور اداری و منابع انسانی و جایگزین اردشیر آرامش به راه افتاده است.

این اخراج‌ها بیشتر پرسنل عادی‌کار را شامل می‌شود که در حوزه‌های مختلف ستادی و کارگاهی مشغول به کار هستند.

همچنین مستندات واصله حاکی از آن است که احکام اخراج به تمامی پرسنل اخراجی در حال ابلاغ شدن است.

براساس این گزارش،پیش از این جاسم جادری استاندار هرمزگان طی مصاحبه‌ای با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس از حل کامل مشکلات کارگران شرکت آلومینیوم المهدی‌هرمزآل خبر داده بود.

اعضای صندوق آینده ساز خواستار بازگشت و انتقال سوابق بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی شدند!

جمعی از کارگران بیمه شده صندوق آینده ساز در جلسه‌ای که روز گذشته با اعضای هیات مدیره و هیات امنای این صندوق داشتند، خواستار بازگشت و انتقال سوابق بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی شدند.

به گزارش30تیرایلنا،یکی از این بازنشستگان که در جلسه روز گذشته اعضای صندوق بازنشستگی آینده‌ساز با مدیران صندوق حضور داشت گفت: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور نمایندگان بازنشستگان و شاغلین   صندوق آینده‌ساز و تعدادی از مدیران صندوق برگزار شد بر سر وضعیت بحرانی صندوق و مطالبات اعضا صحبت شد.

این بازنشسته صندوق آینده ساز با اشاره به تمایل  اعضاء صندوق آینده ساز که مایل به بازگشت به سازمان تامین اجتماعی هستند، تصریح کرد: ما به طور مشخص از مدیران صندوق خواستیم تا تمهیدات لازم با همکاری ایران خودرو و سازمان تامین اجتماعی نسبت به انتقال اعضاء صندوق آینده ساز که تمایل به بازگشت به سازمان تامین اجتماعی را دارند، دیده شود البته این مشروط به احتساب سوابق شاغلین و بدون پرداخت وجهی از طرف اعضاء می‌باشد.

وی  افزود: ما به طور مشخص از مدیران صندوق خواستیم که پاسخ درخواست های بازنشستگان و شاغلین را تا پایان مرداد ماه بدهند. همچنین قرار شد در خصوص برگزاری جلسه مشترک با تامین اجتماعی و معاونت منابع انسانی ایران خودرو جهت بررسی نحوه بازگشت اعضایی که تمایل به بازگشت به تامین اجتماعی را دارند جلسه‌ای برگزار شود.

این بازنشسته صندوق آینده ساز تعیین سقف برای دریافت حق بیمه و پرداخت حقوق مستمری  مطابق ماده 77 قانون تامین اجتماعی را از خواسته‌های بازنشستگان دانست و افزود:   اصلاح قانون بازنشستگی زودرس مطابق قانون بجای 25سال سابقه  و 50 سال سن  به  30 سال سابقه و 50 سال سن از دیگر خواسته‌های شاغلین است .

وی افزود: بازنشستگان همچنین پیشنهاد دادند به جای فرمولی که صندوق برای سختی و زیان آور ارائه داده است، فرمول محاسبه هزینه برای سخت و زیان آور بر اساس 4 درصد حقوق مستمری ضرب در تعداد روزهای مشمول سخت و زیان آور، بدون در نظر گرفتن شرط سنی مطابق ماده 76 قانون تامین اجتماعی محاسبه شود.

این بازنشسته صندوق  با اشاره به نسبت تعدادد بازنشسته به شاغلین که در صندوق‌های وارد شده به مرز بحران باید 1 به 6 باشد، اظهار داشت: در این جلسه  تاکید کردیم که باید  آسیب شناسی دقیقی نسبت به دلایل خروج نفرات از صندوق ، بخصوص در سال 94 که  نسبت به سال قبل 10 برابر (‌311 نفر) شده است انجام شود زیرا وضعیت صندوق آینده ساز 300 درصد از صندوق‌های در مرز بحران پایین تر است.

در اواخر دهه شصت،  سازمان گسترش و نوسازی صنایع با توسل به تفسیر سلیقه‌ای و نادرست مسئولین وقت این سازمان تصمیم می‌گیرند تا برای کارمندان ادارات مرکزی و نیز کارگران شاغل در کارخانه‌های تحت پوشش این سازمان صندوق بیمه‌ای مجزا تشکیل دهند و بدین ترتیب جمع کثیری از کارگران شاغل در واحدهای صنعتی از بدو استخدام به اجبار تحت پوشش صندوق آینده ساز قرار گرفتند.

عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه ماشین‌سازی!

احتمال واگذاری مجدد این واحد تولیدی به صندوق فولاد!

فارس طی گزارشی بتاریخ30تیراز عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه ماشین‌سازی و احتمال واگذاری مجدد این واحد تولیدی به صندوق فولاد،خبرداد.

برپایه این گزارش،درحال حاضر با گذشت قریب به 3 سال از بحث واگذاری و مراحلی که طی شده امروزه این واحد تولیدی استرات‍ژیک دچار مشکلات عدیده ساختاری و مدیریتی است به طوریکه درسال گذشته این واحد به صندوق فولاد واگذار شد و صندوق برای رد دیون در پایان سال آن را به خزانه واگذار کرد و از این رو بدون داشتن مدیریت کارآمد در حال ورشکستگی و بحران است.

اخیرا در تصمیمی که سازمان خصوصی سازی گرفته قرار براین شده است که گروه ماشین‌سازی تبریز مجددا به صندوق فولاد واگذار شود.

عدم پرداخت مطالبات کارگران بیکارشده کارخانه تولید لوازم خانگی آدنیس!

واحد تولید لوازم خانگی آدنیس به کارگران خود حدود ۸۰۰ میلیون تومان بدهکار است.

به گزارش30تیرتسنیم،واحد تولید لوازم خانگی آدنیس هم‌اکنون بسته بوده و کارگران آن در قالب گروه‌های مختلف علیه کارفرما اقامه دعوا کرده‌اند.

بنابهمین گزارش،تعدادی از کارگران رسمی این واحد که حدود 13 نفر جمعیت دارند مبالغی در حدود 20 میلیون تومان بابت حقوق و مزایای عقب افتاده و حق سنوات خود از واحد مطالبه دارند.

تعداد دیگری از کارگران قراردادی که پیش از این اخراج شده‌اند نیز مبالغ بالایی مانند 10 میلیون تومان از کارفرما مطالبه دارند که منتظر اجرای احکام خود هستند.

کارخانه آدنیس نزدیک به 100 نفر کارگر داشت وهم‌اکنون این واحد تولیدی کلاً تعطیل شده و این تعداد کارگر علاوه بر بیکاری،ماه‌های زیادی مطالبه حقوق خود را دارند که تاکنون راه به جایی برای دریافت آن نبرده‌اند.

بلاتکلیفی8ساله 7هزار بازنشسته پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی!

«ما از ‌سال ٨٧ پیگیر این موضوع هستیم و چندین بار از طریق وزارت رفاه و کشور، این موضوع را پیگیری کردیم، آخرین بار هم وزیر رفاه جان بچه‌اش را قسم خورد که مشکل ما را حل می‌کند، حتی وعده داد که کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود اما هنوز خبری نشده است».

انتظار بازنشسته‌های پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدن به حقوق‌شان، وارد هشتمین‌ سال شد. بیش از ٧‌هزار نفری که از‌ سال ٨٧ با تصویب یک قانون در دولت نهم، با هدف کاهش تصدیگری و اشتغالزایی، پیش از موعد، بازنشسته شدند، هشت سالی می‌شود که پله‌های ساختمان مجلس و شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را بالا و پایین می‌کنند، نامه می‌دهند، تجمع می‌کنند، با وزیر رفاه و کشور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی دیدار می‌کنند، تا شاید کلاهی که ‌سال ٨٧، بر سرشان گذاشته شد، برداشته شود. آنها هشت ‌سال پیش وقتی برگه‌های بازنشستگی پیش از موعدشان را در هلال‌احمر، کمیته امداد، بنیاد شهید، تأمین اجتماعی و … امضا می‌کردند، هیچ وقت تصور نمی‌کردند در کمتر از یک سال، دچار چه تنش‌هایی می‌شوند.

٧‌هزار نفری که گفته می‌شود از ٣٠ دستگاه و سازمان، بازنشسته شده بودند.  بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین تجمع‌شان بود، تجمعی بزرگ در خیابان آزادی؛ درست مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیخ گوش وزیر. پیگیری‌شان نتیجه‌ای نداد، مجلس دهم که روی کار آمد، بار دیگر پیگیری‌هایشان را از سر گرفتند.

ماجرا چه بود؟

مرتضی گرانقدر، یکی از این بازنشسته‌های پیش از موعد است. او قانونی که‌ سال ٨٧ تصویب شد و برای خیلی‌ها مشکل ایجاد کرد را روایت می‌کند می‌گوید: «براساس قانونی که شهریور ماه‌سال ٨٦ یعنی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، تصویب شد، این امکان را به وجود آورد تا کارکنان دولتی با ارفاق ٥ ساله، بازنشسته شوند، یعنی قرار بر این شد تا کارمندان با ٢٥ تا ٣٠‌سال خدمت، پیش از موعد بازنشسته شوند اما تسهیلات و مزایایی که برایشان در نظر گرفته می‌شود، درست مانند بازنشسته‌های ٣٠ ساله باشد».

او ادامه می‌دهد:  «همان زمان خیلی‌ها با سابقه خدمت ٢٥ تا ٣٠ سال، از این قانون استقبال کردند و خودشان را پیش از موعد بازنشسته کردند با این تصور که بنابر این قانون، براساس ٣٠‌سال حقوق و مزایا بگیرند و حقوقی که برایشان در نظر گرفته می‌شود، کامل است. به استناد همین قانون، ١٠‌هزار نفر خودشان را بازنشسته کردند، اما متاسفانه آن چیزی که تصور می‌کردند، اتفاق نیفتاد.» اشاره این بازنشسته تأمین اجتماعی به اتفاقی است که پس از بازنشسته شدن رخ داد: «در‌سال ٨٦، دولت وقت به هر دلیلی تصمیم گرفت تا یکسری از کارکنان دولتی را بازنشسته کند، یکم خردادماه همان‌سال هم لایحه یک فوریتی آن را به مجلس داد، مجلس تصویب کرد و در شهریور ماه ٨٦، این لایحه را در قالب یک ماده و پنج تبصره تصویب و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. قرار بر این بود تا مستمری این بازنشسته‌ها براساس میانگین دو‌سال آخر، یعنی سال‌های ٢٩ و ٣٠ کار تعیین شود. اما وقتی این کارکنان خودشان را بازنشسته کردند و خواستند از این قانون استفاده کنند، سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون عمل کرد و میانگین حقوقی ما را براساس سال‌های ٢٤ و ٢٥ کار، در نظر گرفت. همین هم سبب شد تا میزان مستمری بازنشستگان ٣٠‌درصد کم شود. همه اینها درحالی بود که در زمان بازنشستگی، تأمین اجتماعی سهم خودش را از کارفرما، یعنی سازمان‌هایی که ما در آن شاغل بودیم را به تعداد سال‌های باقیمانده از خدمت گرفت. یعنی برای نمونه من که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) سابقه ٢٥‌سال کار داشتم، محل کارم، ٥‌سال سهم خود به تأمین اجتماعی را به صورت یک جا پرداخت کرد که رقمی حدود ٦٧‌میلیون تومان شد. کارفرمای برخی از بازنشسته‌ها حتی رقم‌های نزدیک به ٢٢٠‌میلیون تومان هم پرداخت کرده بودند».

تامین اجتماعی پول ٣٠‌سال خدمت را گرفت اما ٢٥‌سال حساب کرد

گرانقدر ادامه می‌دهد: «سازمان تأمین اجتماعی پول ٣٠‌سال خدمت را گرفت اما با ما براساس ٢٥‌سال حساب کرد و به ما گفتند که شما ٢٥‌سال کار کردید نه ٣٠ سال، به همین خاطر نباید مستمری ٣٠ ساله را بگیرید، این درحالی بود که ما از تسهیلات قانونی که همان زمان اعلام شد، استفاده کردیم اما کلاه سرمان رفت.» به گفته او،  ملاک تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان، بیمه پردازی است نه میزان کار، با این حال تأمین اجتماعی با ما بر مبنای خدمت واقعی حساب کرد و میانگین حقوق سال‌های ٢٤ و ٢٥ خدمت را در نظر گرفت».

این بازنشسته که از سال ٨٨ از این قانون استفاده کرده، می‌گوید:  « من ‌سال ٨٨ با ٨٥٠‌هزار تومان بازنشسته بودم، درحالی‌که اگر براساس سال‌های تعیین شده در این قانون برای من مستمری در نظر گرفته می‌شد، به بالای یک‌میلیون تومان می‌رسید.» او می‌گوید:  « سود بانکی پولی که تأمین اجتماعی از کارفرمای ما گرفت، بیشتر از حقوقی است که الان به‌عنوان بازنشستگی به حسابمان واریز می‌شود».

تامین اجتماعی زیر بار تخلف نمی‌رود

تامین اجتماعی در اجرای قانون، تخلف کرده بود، اما نه آن زمان و نه حتی سال‌های بعد از آن زیربار تخلف و اجرای قانون نرفت:  «بازنشسته‌های پیش از موعد از ٣٠ دستگاه و سازمان، بین‌سال‌های ٨٦ تا ٩١، ٤‌هزار نفر شدند و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دیوان عدالت اداری آن زمان به نفعشان رأی داد. در پی رأی دیوان، فروردین ‌سال ٩١ بود که سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، وقتی اعتراض بازنشسته‌ها را دید، بخشنامه‌ای ابلاغ کرد و از بازنشسته‌ها خواست تا شکایت نکنند و وعده داد تا حقوق را براساس سال‌های ٢٩ و ٣٠ خدمت پرداخت کنند، چند ماهی از این ماجرا می‌گذشت که ناگهان همه چیز تغییر کرد، با این‌که دیوان عدالت اداری به نفع بازنشسته‌ها رأی داده بود، رأی‌اش را تغییر داد و این بار به نفع سازمان تأمین اجتماعی رأی صادر کرد و مبنای پرداخت حقوق را کارکرد، اعلام کرد، این درحالی بود که در هیچ جای قانونی حتی به صورت تلویحی هم به این موضوع اشاره نشده بود».

این بازنشسته، این اقدام سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون اعلام می‌کند: «آن زمان که شورای نگهبان به نفع ما رأی داد، عده‌ای دنبال ماجرا را گرفتند و توانستند مستمری‌شان را به سال‌های ٢٩ و ٣٠ خدمت افزایش دهند، اما ما فریب وعده رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی را خوردیم و درنهایت مغبون شدیم».

دولت می‌گوید اجرای قانون بار مالی دارد

حالا از این ١٠‌هزار نفری که تأکید می‌کنند سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری‌شان تخلف کرده سه هزار نفر با پیگیری و شکایت، با رأی اولیه دیوان عدالت اداری، توانستند مستمری شان را بر اساس سال های ٢٩ و ٣٠ افزایش دهند. یعنی حالا هفت هزار نفر باقی مانده اند که هنوز بر اساس اجرای ناقص قانون مستمری می گیرند و از این تعداد حدود هزار نفری هستند که یک گروه شده و پیگیر پرونده‌هایشان هستند. گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری، گاهی مقابل تأمین اجتماعی و گاهی هم جلوی در وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی تجمع می‌کنند، کسانی که از بنیاد شهید، مخابرات، هلال‌احمر، حوزه علمیه قم و خیلی سازمان‌های دیگر، بازنشسته شده‌اند.

منصور دشتستانی، هم با ٢٨‌سال خدمت، بازنشسته پیش از موعد جمعیت هلال‌احمر است. او نماینده گروهی از این بازنشسته‌هاست که تاکنون در جلسه‌های زیادی برای به نتیجه رساندن مشکل‌شان با نمایندگان مجلس و مسئولانی در شورای نگهبان، شرکت کرده: «مشکل ما از زمانی پیچیده‌تر شد که دیوان عدالت اداری علیه ما رأی صادر کرد و سازمان تأمین اجتماعی به همان رأی صادره، استناد کرد، همین هم شد تا ما این بار از طریق مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود پیدا کنیم، در مجلس این موضوع را در قالب طرح مطرح کردیم که با دو سوم آرا به تأیید رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد، آن‌جا اما به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون برایشان بار مالی دارد، به همین خاطر هم آن را رد کردند، این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی همان موقع، پول را به صورت یک جا از کارفرما گرفته بود.» او می‌گوید:  « آن زمان قانون تشویقی اجرا شد نه تنبیهی. اما ما مغبون این معامله بودیم».

به گفته او‌سال ٨٦، براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به کاهش تصدیگری و اشتغالزایی شد. در ابتدا هم قرار شد این قانون تنها برای آموزش و پرورش اجرا شود که با موافقت مجلس، این قانون برای کل سازمان‌های کشور اجرایی شد:  «درحال حاضر حدود ٨‌سال است که تنها ٣‌هزار نفر از ١٠‌هزار و ٢٦٨ نفر از بازنشستگان توانستند مستمری قانونی خودشان را به صورت کامل بگیرند، اما سایر بازنشسته‌ها همچنان درگیر احقاق حقوق‌شان هستند، بازنشسته‌هایی که از این قانون استفاده کردند مربوط به ٣٠ سازمان بودند حتی در میانشان ٥٠٠ نفر هم کارمند تأمین اجتماعی بودند.»  به گفته او، از این ١٠ هزار نفر، ٥ هزار نفرشان در ابتدا با استناد به رأی اول دیوان عدالت اداری، مشمول قانون شدند و مستمری شان را به طور کامل گرفتند اما بعد از اینکه رأی دیوان عدالت اداری، تغییر کرد، حکم دو هزار نفر از این پنج هزار باز نشسته باطل شد و آنها ناچار شدند پولی که گرفته بودند را برگردانند.

دشتستانی به پیگیری‌هایی که از سازمان تأمین اجتماعی شده هم اشاره می‌کند: «ما با معاون اعتباری تأمین اجتماعی بارها صحبت کردیم، حتی گفتیم که حاضریم تعامل کنیم، اگر می‌گویید بار مالی دارد، به ما بگویید چقدر است. تأمین اجتماعی یک بار اعلام کرد که اگر بخواهد این اختلاف پنج ساله را پرداخت کند باید  بازنشسته‌های آزاده و جانباز و ایثارگر را هم لحاظ کند. این در حالیست که ما کارمند دولت بودیم، اگر هم می‌گویند ما کم کار کردیم، اشکالی ندارد ما را به سازمان‌هایمان برگردانند ما باقی‌‌مانده خدمت‌مان را می‌گذرانیم».

نماینده بازنشسته‌های پیش از موعد، به تجمع‌ها و اعتراض‌هایی که پیش از این در انتقاد به اجرا نشدن قانون انجام شده، اشاره می‌کند: «ما از ‌سال ٨٧ پیگیر این موضوع هستیم و چندین بار از طریق وزارت رفاه و کشور، این موضوع را پیگیری کردیم، آخرین بار هم وزیر رفاه جان بچه‌اش را قسم خورد که مشکل ما را حل می‌کند، حتی وعده داد که کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود اما هنوز خبری نشده است. به ما می‌گویند دولت برای افزایش مستمری، به ٢‌هزار‌میلیارد تومان پول نیاز دارد. از آن طرف هم تأمین اجتماعی می‌گوید قانون تصویب شود ما این اختلاف را محاسبه می‌کنیم».

او می‌گوید: «سوال ما این است که اگر تأمین اجتماعی به قانون استناد می‌کند، چرا در قبال سال‌هایی که کار نکردیم، از کارفرمای ما حق بیمه گرفت؟ تأمین اجتماعی تصور می‌کند این اتفاق به خاطر تخلف دولت قبلی است و ما به‌خاطر کاری که نکردیم می‌خواهیم پول بگیریم. درحالی‌که این‌طور نیست».

منبع:بخشی ازیک گزارش شهروند بتاریخ 30تیر

توسعه مناطق آزاد حمایت از کارگر را هدف گرفته‌است!

«از آنجا که این اقدام به معنی سوراخ کردن چتر حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار است، بنابراین جا دارد که تمامی کنشگران کارگری با واکنش به موقع خود جلوی این اتفاق را بگیرند».

یک فعال کارگری عقیده دارد همسویی دولت و مجلس در گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قیمت نابودی تمامی مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار تمام خواهد شد.

ناصر آغاجری که خود به واسطه سالها انجام کار در پروژه‌های نفتی مستقر در مناطق آزاد و ویژه‌اقتصادی به خوبی با نارسایی‌های مربوط به مقررات کار و اشتغال حاکم بر این نواحی آشناست در واکنش به  اعلام تصویب کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس گفت: در صورت گسترش این مناطق شاهد تشدید شیب سقوط مناسبات اجتماعی در مناسبات الگوهای سوداگرانه نئولیبرالیستی خواهیم بود.

این فعال کارگری تاکید کرد: از آنجا که این اقدام به معنی سوراخ کردن چتر حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار است، بنابراین جا دارد که تمامی کنشگران کارگری با واکنش به موقع خود جلوی این اتفاق را بگیرند.

آغاجری گفت: حدود بیست سال پیش که اولین منطقه آزاد در جزیره کیش ایجاد شد کسی گمان نمی‌کرد روزی دایره معافیت‌های این مناطق تا ناحیه ساوجبلاغ که در مجاورت پایتخت قرار دارد توسعه یابد، بنابراین اگر این لایحه تصویب شود باید به زودی شاهد تعمیم آن به کارگاه‌های مستقر در سایر نقاط کشور نیز باشیم.

وی ادامه داد: کسانی که به پشتوانه رای مردم راهی دولت و مجلس شده‌اند دانسته یا نادانسته به نام  ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعی در مسیری بیراهه گام برداشته‌اند که پایان آن چیزی جزء تامین خواسته‌های سودمحور سرمایه‌داری جهانی نیست.

این فعال کارگری گفت: با محدودیت‌هایی که در قانون کنونی کار برای پیگیری مطالبات کارگران وجود دارد اما این قانون و مقررات وابسته به آن بسیار در برابر جزوه‌ای که از دو دهه پیش تاکنون بر روابط کار کارگران و کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکم است، کاربردی‌تر است.

آغاجری مقررات 51 ماده‌ای اشتغال حاکم در مناطق آزاد و ویژه‌اقتصادی را مانند جزوه‌ای دانست که هیچ انسجامی میان مواد و بخش‌های مختلف آن وجود ندارد و ادامه داد: به عنوان مثال در این مقررات امکان کوچکترین تحرک صنفی از کارگران سلب شده و همه آنها ناچارند مادامی که دغدغه کار و نان دارند تابع رفتارهای کارفرما باشند.

وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که در همین مقررات اجرای مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار لازم‌الرعایه تلقی شده و در عین حال به کارگران به صورت ضمنی اجازه داده شده در مواردی همچون تامین خواسته‌های ضروری خود با کارفرما و گردانندگان مناطق آزاد وارد مذاکره شوند.

این فعال کارگری، اوج فضای بسته و محدود روابط کار حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به وضعیت نامعلوم تامین مطالبات کارگرانی مرتبط دانست که با دست به دست شدن فعالیت‌های پروژه‌ای در میان پیمانکاران ریز و درشت سرگردانند.

وی افزود: اگر قرار بود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونق آفرینی کنند دیگر نباید از کارگاه‌های مستقر در این مناطق صدای نارضایتی کارگران از مناسبات ناعادلانه شغلی به گوش برسد.

آغاجری گفت: مدافعان توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت و مجلس حداقل قطعا در میان آشنایان خود افراد معتمدی را سراغ دارند که از نارضایتی کارگران شاغل در مناطق باخبر باشند و بدانند که اینجا همه کارگران از بومی و غیربومی گرفته تا پیمانکاری و قراردادی از شرایط شغلی خود چقدر ناراضی هستند.

وی تصویب لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را کمک دولت و مجلس به شتاب گرفتن چرخ‌های قطار نئولیبرالیستی دانست وافزود: توسعه این مناطق به معنی آن است که در آینده نزدیک حدود 99 درصد کارگران از شمول حمایت‌های قانون کار خارج می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر هدف جذب سرمایه است کافی است که تنها سرمایه‌های خود را در کشور خود هزینه کنیم تا دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری دیگران جز در بخش‌هایی که باید تکنولوژی را وارد کنیم نداشته باشیم، همان گونه که پس از انقلاب کار تولیدی ما متوقف نشد در حالی که جنگ را هم بر دوش می‌کشیدیم.

منبع:ایلنا-30تیر

تجمع سریالی آموزشیاران و معلمان پیش‌دبستانی مقابل مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود!

امروز30تیرماه،جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود برای چندمین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش 30تیرخبرگزاری مجلس،جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود برای چندمین بار امروز چهارشنبه(30 تیرماه) در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان که از آموزشیاران و معلمان پیش‌دبستانی استان‌های مختلف بودند،خواستار پیگیری پرداخت مطالبات معوق و توجه به وضعیت استخدامی خود از سوی نمایندگان شدند.

آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی از روز یکشنبه هفته جاری مقابل مجلس تجمع کرده‌اند.

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به کیفیت غذا!

شب گذشته(29تیرماه)دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاه های کوی دانشگاه تهران در اعتراض به عدم کیفیت غذا در این خوابگاه ها تجمع اعتراضی کردند.

به گزارش 30تیرمهر، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاه های کوی دانشگاه تهران در اعتراض به کیفیت پایین، قیمت بالا و حذف برخی از وعده های غذایی از برنامه غذایی دانشجویان شب گذشته تجمع اعتراضی داشتند.

همچنین این دانشجویان اقدام به تدوین نامه ای برای پیگیری مشکلات مطرح شده کردند.

به گفته این دانشجویان در صورتی که اقدامات لازم برای رفع مشکلات آنها صورت نگیرد اعتراض های خود را منسجم تر و با حضور دانشجویان بیشتری ادامه خواهند داد.

حادثه پتروشیمی بوعلی نتیجه غفلت مسئولان دولتی

یک کارشناس ایمنی می گوید: فارغ از علل وقوع حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی، تقصیر اصلی در بروز سانحه متوجه مسئولان دولتی است.

به گزارش30تیرایلنا،وی در ارتباط با وقوع حادثه آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی گفت: ضعف زیرساختی و عدم اجرای دقیق آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها علت اصلی بروز چنین حوادثی است.

وی با بیان این مطلب که در کشورهای مترقی با نصب دستگاه اطفاء حریق در مخازن سوخت، درشرایط مشابه، در کمتر از یک دقیقه آتش مهار می‌شود افزود: زیرساخت‌ها در بخش نفت و گاز ایران  برای دهه‌های متوالی به روز نشده‌اند و باید اذعان کنیم که در حال حاضر براساس استانداردهای جهانی، این زیرساخت‌ها سالهاست که  از رده خارج شده‌اند.

این کارشناس ایمنی افزود: علاوه بر این، بسیاری از قوانین و مقررات نوشته شده در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اجرایی نمی‌شوند، چرا که الزامی برای اجرای آنها وجود ندارد و این مساله علاوه بر امکان هدر دادن منابع و سرمایه‌های ملی، امنیت جانی نیروی انسانی را نیز به شدت تهدید می‌کند.

وی در ارتباط با واکنش‌ها نسبت به علت وقوع حادثه و پاسکاری‌های دولت و بخش خصوصی در زمینه یافتن مقصر گفت: واگذاری به بخش خصوصی به خصوص در حیطه صنایع کلیدی و مادر، رافع مسئولیت‌های دولت نیست.

وی تشریح کرد: ابتدا باید قراردادهای واگذاری به بخش خصوصی بررسی شود و اگر انجام تعهدات در این قراردادها گنجانده نشده، بایستی در نوع قراردادها تجدیدنظر شود.

وی ادامه داد: پس از این بررسی، بایستی درصد قصور پیمانکار و بخش خصوصی مشخص شود.

این کارشناس ایمنی در پایان تصریح کرد: مسئولیت نظارتی دولت در واگذاری منابع ملی و صنایع مادر به بخش خصوصی، بسیار مهم است و این صنایع به هر شکل و سیاقی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند باید دولت نظارت مستمر داشته باشد و این درست نیست که با فرافکنی بخواهند بخش خصوصی را مقصر قلمداد کنند.

دو کارگر در شهر صنعتی کاوه ساوه بر اثر گاز گرفتگی جان باختند

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه گفت: دو کارگر عصر روز سه شنبه29تیرماه، در حین تخلیه فاضلاب شرکت رانی در شهر صنعتی کاوه به علت استنشاق گاز جان خود را از دست دادند.

به گزارش29تیرایرنا،عباس خیراندیش شامگاه چهارشنبه افزود: این حادثه در ساعت 15 عصر امروز به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: این دو کارگر از پرسنل شرکت رانی نیز نبوده اند، در حین انجام کار با گازگرفتگی شدید جان باختند.

خیراندیش بیان کرد:با اعلام حادثه و حضور اورژانس، واحد عملیات آتش نشانی نیز در صحنه حاضر شد و بعد از خروج دو کارگر از چاه مرگ آنان به تایید رسید.

شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور بیش از 500 واحد تولیدی دارد.

سی تیرماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com