اخباروگزارشات کارگری9بهمن1396

admin   ژانویه 30, 2018   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری9بهمن1396 بسته هستند

بایگانی

کارگران کمباین سازی تبریز پس از دوماه ونیم اعتصاب اداره امور کارخانه را بدست گرفتند

– ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری بروجردنسبت به عدم پرداخت 8ماه حقوق برای سومین روز متوالی

– تحریم غذای کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجردراعتراض به عدم پرداخت همسان مطالبات

– ادامه اعتراضات کارگران کارخانه صابون‌سازی یاس خرمشهربرای پرداخت مطالباتشان

– تجمعات اعتراضی کارگران غار علیصدر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

– استعفای دسته جمعی کارکنان آموزش و پرورش آغاجری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات

– فدراسیون حمل ونقل جهانی(ITF) خواهان لغو حکم زندان برای داود رضوی شد

– تهدید به اعتصاب دوباره کارگران شهرداری بوشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات

– عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه قند فسا

– کاهش قدرت خرید کارگران ادامه دارد

– اخذ جریمه از کارگران توسط کارفرما خلاف قانون کار است

– تجمع اعتراضی چغندرکاران چهارمحالی  نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل کارخانه قند هفشجان

– داروسازان درتدارک برگزاری تجمع  اعتراضی

کارگران کمباین سازی تبریز پس از دوماه ونیم اعتصاب اداره امور کارخانه را بدست گرفتند

کارگران کمباین سازی تبریز پس بیش از دوماه ونیم اعتصاب،حدود سه هفته است که اداره امور کارخانه را بدست گرفتند.

کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز(شرکت توسعه و صنعت آذربایجان) از بیست وچهارم مهرماه سال جاری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی اعتصابشان را آغاز وبیش از دوماه ونیم ادامه دادند ودر خلال این مدت به تجمعاتشان در محوطه ومقابل کارخانه ادامه دادند.

براساس گزارشی که نهم بهمن ماه رسانه ای شد، یکی ازکارگران کارخانه کمباین سازی تبریز گفت: مسئولان کاری برایمان نکردند و ما خودمان با فروش ضایعات کارخانه برای تولید کمباین دست به کار شده‌ایم وحدود سه هفته است  خطوط تولیدی این کارخانه را در شرایطی که کارخانه مدیرعامل ندارد، راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی افزود:با فروش ضایعات کارخانه؛ بخش خیلی کمی از مطالبات ۴۴ کارگر کارخانه را به صورت‌الحساب پرداخت کرده‌ایم درعین حال با باقیمانده پولی که با فروش ضایعات برایمان مانده بود، برای تولید دو دستگاه کمباین مواد اولیه خریداری کرده‌ایم تا با فروش آن بتوانیم بخش دیگری از مطالبات کارگران را در آستانه سال نو تامین کنیم.

او افزود: در آخرین جلساتی که در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، مسئولان اصرار بر تعطیلی کارخانه  و معرفی کارگران برای دریافت بیمه بیکاری داشتند. همان زمان کارگران مخالفت خود را با تعطیلی کارخانه اعلام کرده و برای جلوگیری از این موضوع تصمیم گرفتند بدون مدیرعامل فعالیت کارخانه را از سر بگیرند مشروط بر اینکه مسئولان از طلبکاران کارخانه برایمان فرصت بخرند.

وی با بیان اینکه کارخانه هم‌اکنون مدیرعامل ندارد اما طلبکاران برای وصول مطالبات خود هر چند روز یکبار با ماموران به کارخانه می‌آیند، گفت: تقریبا دو روز پیش، یکی از طلبکاران با تعداد زیادی از ماموران ناگهانی وارد کارخانه شده و یکی از دستگاهای کارخانه که ارزش مالی چند ده میلیونی داشت را توقیف و از کارخانه خارج کرد.

به گفته وی، دغدغه همه ما تامین معیشت خانواده‌هایمان است و برای همین از مسئولان انتظار داریم اگر نمی‌توانند کاری برایمان بکنند حداقل با فرستادن طلبکاران به کارخانه مانع کارمان نشوند.

کارخانه کمباین‌سازی تبریز (شرکت توسعه صنعت آذربایجان) در زمینه تولید کمباین‌های کشاورزی، ساندویچ‌های پانل و انواع کانکس در جاده تبریز به آذرشهر (جاده پتروشیمی) فعالیت دارد. این شرکت پیش از سال ۹۰ حدود ۵۰۰ کارگر شاغل داشت اما در حال حاضر شمار کارگران باقیمانده آن به حدود ۴۴ نفر کاهش یافته است.

درباره بیش از دوماه ونیم اعتصاب کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز:

دور جدیداعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کمباین سازی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه برای دومین روز متوالی

امروزبیست وپنجم مهرماه برای دومین روز متوالی، کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز(شرکت توسعه و صنعت آذربایجان) دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ،حق بیمه وجابجایی محل کارشان،دست از کارکشیده ودرمحوطه این واحد صنعتی تجمع کردند.

براساس گزارشی که روز25مهر رسانه ای شد،شمارکارگران معترض نزدیک به ۴۰ نفر می‌شود و در بیست ماه گذشته با مشکل پرداخت معوقات مزدی مواجه بوده‌اند.

همچنین گفته می‌شود که در پرداخت حق بیمه این کارگران نیز وقفه‌هایی ایجاد شده است به طوری که در حال حاضر تمدید دفترچه بیمه اعضای خانواده‌های آنها با مشکل روبرو شده است.

به گفته کارگران معترض، شرکت گسترش توسعه صنعت آذربایجان که در زمینه تولید کمباین های کشاورزی ، ساندویچ‌های پانل و انواع کانکس فعالیت دارد پیش از سال ۹۰ حدود ۵۰۰ کارگر شاغل داشت که این رقم به مرور با افزایش مشکلات مالی کارخانه تا هم اکنون به حدود ۴۴ نفر کاهش یافته است.

در این زمینه میر احد حسینی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی با تایید اجتماع اعتراضی کارگران شرکت گسترش توسعه صنعت آذربایجان گفت:شرکت توسعه صنعت آذربایجان از واحد های مشکل دار در استان است که به دلیل مشکلات مدیریتی بخش خصوصی دچار بحران شده است.

او با بیان اینکه موضوع مشکلات کارخانه وکارگران را مرتبا در کمیته رسیدگی به واحد های مشکل دار وبحرانی رسیدگی می کنیم افزود:دلیل باقی ماندن مشکلات این واحد صنعتی یکی حاضر نشدن کارفرمای این کارخانه در جلسات کمیته واحد های بحران زده است ودیگر اینکه زمانی که در جلسات حاضر است به تصمیماتی که در جلسه گرفته می شود پایبند نیست.

به گفته  وی طی چند روز آینده مجددا موضوع مشکلات کارگران شرکت توسعه صنعت آذربایجان را در کمیته واحد های بحرانی مطرح وپیگیری می کنیم ودر نهایت  در این جلسات سعی مان  بر این است که حداقل تکلیف کارگران شاغل در آن مشخص شود.

هفتادوسومین روزاعتراضات کارگران کمباین‌سازی تبریز نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

ازروز دوشنبه چهارم دی ماه همزمان باهفتادمین روز اعتراض کارگران کمباین‌سازی تبریز نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی ،کارخانه باحکم مراجع قضایی پلمب  شد.

کارگران این کارخانه روز پنج شنبه هفتم دی ماه برای هفتاد وسومین روز به تجمعشان مقابل کارخانه در راه دست یابی به مطالباتشان ادامه دادند.

براساس گزارش منتشره، کارخانه کمباین‌سازی تبریز «توسعه صنعت آذربایجان» که ۳۰ سال از آغاز فعالیتش می‌گذرد پس از شکایت اداره اوقاف و امور خیریه به دلیل به پرداخت نشدن بدهی با حکم قضایی پلمپ شد.

منابع کارگری در این واحد تولیدی می‌گویند: این پلمب بابت طلب ۲۰۰ میلیون تومانی اداره اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی برای اجاره مساحت اندکی از زمین‌هایی‌ست که طبق توافق با شرکت کمباین‌سازی، این شرکت فعالیت خود را در املاک اوقاف توسعه داده است.

به گفته آن‌ها، از روز دوشنبه هفته جاری (۴ دی ماه) این واحد تولیدکننده انواع کمباین با حکم مراجع قضایی موقتا پلمب شده و کسی هم پاسخگوی مشکلات کارخانه و به تبع آن کارگران نیست.

به گفته این منبع خبری، با وضعیت پیش آمده مجموع ۴۴کارگر این کارخانه که به‌صورت میانگین ۱۸ سال سابقه کاری دارند، نگران از دست دادن شغلشان هستند.

هفتاد وپنجمین روز تجمعات کارگران کمباین‌سازی تبریزبااعتراض به اداره اوقاف همراه شد

روزشنبه نهم دی ماه، کارگران کمباین‌سازی تبریزدرهفتاد وپنجمین روز تجمعشان مقابل درب کارخانه، اعتراضشان را نسبت به اداره اوقاف وبلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بنمایش گذاشتند.

براساس گزارش منتشره،کارخانه کمباین‌سازی تبریز «توسعه صنعت آذربایجان» که دست کم ۳۰ سال از آغاز فعالیتش می‌گذرد، از روز دوشنبه هفته گذشته (۴ دی ماه) تعطیل شده است؛ به گفته کارگران علت این تعطیلی به شکایتی بازمی‌گردد که توسط اداره اوقاف و امور خیریه مطرح شده است.

از قرار معلوم قسمتی از تاسیسات این کارخانه د زمین‌های موقوفه واقع شده است و برای همین کارفرمای این واحد صنعتی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان به اداره اوقاف بدهکار است.

به گفته کارگران که شمار آنها ۴۴ نفر است؛ به دلیل این بدهی، اداره اوقاف با حکم قضایی درب ورودی کارخانه را پلمپ  کرده‌است و این اتفاق در حالی افتاده است خود کارگران دست کم ۲۰ ماه مزد دریافت نشده، طلبکارند.

به گفته معترضان، در آخرین پیگیری‌هایی که با مسئولان استانی انجام داده‌اند، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نگرفته‌اند و به همین دلیل ناچار شده‌اند تا در اعتراض به وضع موجود به تجمعات دامنه دارشان ادامه دهند.

ادامه اعتصاب کارگران کمباین‌سازی تبریز علیرغم بازگشایی کارخانه

روزدوشنبه یازدهم دی ماه، کارگران کمباین‌سازی تبریز علیرغم بازگشایی کارخانه در روزگذشته(10دی)به اعتصابشان در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دادند.

براساس گزارش منتشره،کارگران کارخانه کمباین‌سازی تبریز که پیش از این، محل کارشان از سوی اداره اوقاف و امور خیریه پلمپ شده بود می‌گویند که این مشکل از روز گذشته برطرف شده و همه آنها در محل کارشان حضور دارند اما به دلیل معوقات مزدی از انجام کار، خودداری می‌کنند.

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری بروجردنسبت به عدم پرداخت 8ماه حقوق برای سومین روز متوالی

صبح روز دوشنبه نهم بهمن ماه برای سومین روز متوالی، جمعی ازکارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق،مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر اجتماع کردند و درادامه برای روز دوم تجمعشان را به صحن شورای شهر کشاندند.

بنابه گزارش یک منبع خبری،حدو70کارگر شهرداری بروجرد روز دوشنبه دست به تجمعات اعتراضی مقابل شهرداری مرکزی وصحن شورای این شهر زدند.

تحریم غذای کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجردراعتراض به عدم پرداخت همسان مطالبات

طی روزهای گذشته کارگران پیمانکاری پتروشیمی فجردراعتراض به عدم پرداخت همسان مطالبات از حضور در سالن غذاخوری و صرف وعده ناهاری خودداری کرده‌اند.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ9بهمن،شماری از کارگران پتروشیمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام از پیگیری خود برای دریافت مزایای مربوط به بدی آب و هوا، سختی‌کار و بُعد مسافت خبر دادند.

براساس این اظهارات، در روزهای گذشته؛ شماری از کارگران پیمانکاری واحد تعمیرات و نگهداری از مسئولان بالادستی خود خواسته‌اند در محاسبات مزدی آنها، مزایای یاد شده نیز لحاظ شود.

این کارگران می‌گویند: خواهان آن هستیم که اجرای تمام بخشنامه‌هایِ مربوط به پرداخت مزایای وزارت نفت، تنها به کارکنان رسمی و قراردادی محدود نشده و در مورد کارگران پیمانکاری این واحد پتروشیمی نیز اجرایی شود.

در همین رابطه گفته می‌شود که شماری از کارگران پیمانکاری این واحد پتروشیمی، بابت پیگیری همین مطالبه در  روزهای گذشته از حضور در سالن غذاخوری و صرف وعده ناهاری خودداری کرده‌اند.

صیفوری (مسئول روابط عمومی پتروشیمی فجر) در این‌باره گفت: برخی از همکاران در مورد پرداخت مزایایی مانند حق بدی آب و هوا توقعاتی داشتند. از آنجا که در قراردادهای فعلی صحبتی در این خصوص نشده‌است، با نمایندگان آنها صحبت‌هایی داشته‌ایم و امیدواریم این مسئله هرچه زودتر مرتفع شود.

وی افزود: هرگونه مزایایی که پرداخت آن در مقررات اشتغال یا بخشنامه‌های وزارت نفت و وزارت کار پیش‌بینی‌ شده باشد، مدیریت این واحد پتروشیمی در مقام کارفرما، خود را ملزم به پرداخت آن می‌داند.

صیفوری گفت: در پتروشیمی فجر، پرداخت به موقع و مکفی مطالبات مزدی همواره در دستور کار مدیریت بوده است؛ برای همین همیشه با نمایندگان بخش‌های مختلف جلساتی داریم تا بتوانیم تفاوت‌های موجود میان کارکنان مختلف را به حداقل ممکن برسانیم.

وی افزود: به عنوان مثال باتوجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اقداماتی  انجام داده‌ایم تا به همه کارکنان، صرف‌نظر از نوع قرارداد، مزایای عیدی یکسان و برابر پرداخت شود.

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه صابون‌سازی یاس خرمشهربرای پرداخت مطالباتشان

کارگران کارخانه صابون‌سازی یاس خرمشهربرای طی 6سال گذشته منجمل سال جاری بار‌ها مقابل نهاد‌های مختلف دولتی در استان و شهرستان خرمشهر دست به تجمع اعتراضی زده‌اند*، آخرین تجمعشان روزجمعه بیست ونهم دی ماه مقابل مصلای شهر خرمشهر برگزارشد.

کارگران کارخانه صابون‌سازی یاس خرمشهر: دلیل آنکه اعتراضات خود را به نماز جمعه کشانده‌ایم، این است که مسئولان در این روز برای اقامه نماز جمعه در مصلا حاضر هستند.

براساس گزارشی که نهم بهمن ماه رسانه ای شد،با گذشت شش سال از زمان توقف فعالیت کارخانه صابون‌سازی یاس خرمشهر، حدود ۱۲۰ کارگر این واحد صنعتی بیکار شده و کارگران باقی‌مانده نیز به‌رغم چندین میلیون تومان مزد معوقه، در وصول مطالبات مزدی خود سرگردان هستند.

منابع کارگری در واحد صنعتی صابون‌سازی یاس خرمشهر می‌گویند: با توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از ابتدای سال ۹۱، در حال حاضر حدود ۵۹ کارگر باقیمانده، بعد از گذشت شش سال همچنان برای دریافت مطالبات مزدی خود در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گفته این کارگران، وضعیت پیش آمده درحالی است که در این مدت بسیار طولانی مسئولان کاری برایمان نکردند.

کارگران صابون‌سازی خرمشهر می‌گویند: شش سال تلاش‌مان برای وصول مطالبات قانونی‌مان بی‌نتیجه بوده است. باید به مسئولان برای شش ساله شدن مطالباتمان تبریک گفت.

طبق اظهارات کارگران صابون‌سازی خرمشهر، هریک از آنها به دلیل داشتن نزدیک به ۲۰ سال سابقه انجام کارهای سخت و زیان‌آور، اکنون در آستانه بازنشستگی قرار دارند اما به دلیل وضعیت نامعلوم کارخانه امکان بازنشستگی آنها وجود ندارد.

این کارگران که طی چند سال گذشته و نیز ماه گذشته بار‌ها مقابل نهاد‌های مختلف دولتی در استان و شهرستان خرمشهر دست به تجمع اعتراضی زده‌اند، می‌گویند: آخرین تجمع ما جمعه گذشته در مصلای شهر خرمشهر بعد از برگزاری نماز جمعه انجام شد.

کارگران صابون‌سازی خرمشهر با بیان اینکه همه مسئولان استانی و کشوری از وضعیت این واحد تولیدی و کارگرانش باخبر هستند، می‌افزایند: دلیل آنکه اعتراضات خود را به نماز جمعه کشانده‌ایم، این است که مسئولان در این روز برای اقامه نماز جمعه در مصلا حاضر هستند. پیش از این امکان انتقال مشکلاتمان به‌صورت حضوری فراهم نبود.

به گفته این کارگران؛ در حال حاضر مالکیت کارخانه صابون‌سازی خرمشهر به شرکت پویا اقتصاد استوار واگذار شده است. با این حال مالک جدید حاضر به قبول هیچ مسئولیتی در قبال کارگران پیشین این کارخانه  نیست.

* شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران بیکارشده کارخانه صابون سازی خرمشهر نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان

روزشنبه بیست وهفتم آبان ماه،جمعی از کارگران بیکارشده کارخانه صابون سازی خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان  مقابل دفتر نماینده مجلس تجمع کردند.

براساس گزارش منتشره، این کارگران گفتند : تاکنون پنج بار مزایده شرکت صابون سازی خرمشهر انجام شده ولی به رغم اینکه یکی از متقاضیان برنده این مناقصه شده و 10 میلیارد ریال نیز به حساب دستگاه های مسئول واریز کرده است ولی با این حال معوقه ها و حقوق کارگران همچنان پرداخت نشده است.

یکی دیگر از کارگران نیز در این خصوص گفت:در نشست های مختلف مسئولان قول حل مشکل را می دهند ولی تاکنون هیچ کس به قول خود عمل نکرده است.

قابل یادآوری است که کارخانه صابون سازی با برند یاس از تولیدکنندگان مرغوب ترین نوع مواد شوینده کشور بود که در دهه هفتاد توانست جایگاه صادرکننده نمونه به کشورهای منطقه را داشته باشد.

در سال 1390 در حالی که همچنان این شرکت بازار داخلی و کشور همسایه یعنی عراق را در اختیار داشت اعلام ورشکستگی کرده و تعطیل شد که نتیجه آن اخراج کارگران بومی با حقوق معوق بود که بیش از 100 نفر از کارگران این شرکت بیکار شدند.

تجمعات اعتراضی کارگران غار علیصدر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

از روز یکشنبه هشتم بهمن ماه، کارگران غار علیصدردراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع در محوطه این غار زدند.

براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ9دی، حدود 50کارگر غار علیصدر در استان همدان از روز گذشته در محوطه غار، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران با بیان اینکه امنیت شغلی نداریم و چطور است که هیچ نهادی از ما کارگران بومی حمایت نمی‌کند، می‌افزایند: اگر قرار باشد ماه‌های منتهی به شب عید را بیکار و بدون درآمد باشیم، به‌طور جدی دچار مشکل می‌شویم.

کارگران فصلی غارعلیصدر تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری به نام شرکت غار علیصدر هستند. یکی از مدیران این شرکت در ارتباط با اعتراضات کارگران و دلایل آن گفت: این کارگران که تعدادشان حدود ۷۰ نفر است، فصلی هستند. علی‌القاعده کارگران فصلی در نیمه دوم سال که سرماست و تعداد بازدیدکنندگانِ غار کم است، تعدیل می‌شوند و دوباره در اواخر اسفندماه به‌کارگیری می‌شوند.

وی با بیان اینکه شرکت ما خصوصی است و منبعی برای پرداخت دستمزد به کارگرانی که کاری برای انجام دادن ندارند؛ نداریم؛ افزود: در ماه‌هایی که درآمد نیست، نمی‌توانیم دستمزد کارگران را بپردازیم لذا مجبوریم کارگران فصلی را تعدیل کنیم. در سالهای گذشته، این کارگران آخر شهریورماه تعدیل می‌شدند اما امسال به لطف مدیریت جدید آنها را تا ابتدای ماه جاری نگه داشتیم ولی بیش از این دیگر قادر به ادامه این کار نیستیم.

این مقام مسئول در ارتباط با سابقه کاری این کارگران تعدیلی گفت: اکثر آنها ۷ یا ۸ سال سابقه کار دارند اما در ۲۵ سال گذشته که شرکت غار علیصدر تاسیس شده، روال همین بوده و تعدیل‌های امسال، بدعت جدیدی نیست.

استعفای دسته جمعی کارکنان آموزش و پرورش آغاجری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات

کارکنان آموزش و پرورش آغاجری دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالبات دسته جمعی استعفا دادند.

براساس گزارش منتشره،در روزهای گذشته خبر استعفای ۱۸ نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهر آغاجاری استان خوزستان منتشر شد. در نامه‌ای که این کارکنان خطاب به رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان منتشر کردند، آمده‌ است که به دلیل عدم پرداخت ماه‌ها معوقات مزدی سال‌های، از کار خود استعفا می‌دهیم.

این کارکنان در نامه‌ای که منتشر شده، تاکید کرده‌اند که سه ماه اضافه کار سال ۹۵ و شش ماه اضافه کار سال ۹۶ را دریافت نکرده‌اند.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان خوزستان در واکنش به انتشار این خبر از قول محمدتقی زاده (مدیرکل آموزش و پرورش این استان) گفت: پرداخت حقوق کارکنان آموزش و پرورش به‌صورت ملی انجام می‌شود و ماجرای تاخیر پرداخت محدود به شهر آغاجاری نبوده است.

مدیر روابط عمومی استان خوزستان در تشریح مشکل به‌وجود آمده نیز اظهار کرد: ما در این رابطه تنها منبع خبری خود را آموزش و پرورش شهر آغاجاری می‌دانیم و بحث استعفای ۱۸ نفر از کارکنان را از فضای مجازی مطلع شدیم و نمی‌توانیم صحت یا عدم صحت خبر را تایید کنیم؛ اما طی سالی که گذشت، پرداخت حق‌الزحمه اضافی مربوط به اضافه کار امتحانات با تاخیر پرداخت شد.

وی از قول تقی‌زاده (مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان) اعلام کرد: بنابر رایزنی‌های صورت گرفته طی ۱۰ روز آینده قرار است بخش زیادی از معوقات حقوقی و اضافه حقوق پرداخت‌نشده کارکنان آموزش و پرورش استان پرداخت شود.

فدراسیون حمل ونقل جهانی(ITF) خواهان لغو حکم زندان برای داود رضوی شد

داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به دادگاه تجدید نظر احضار شده است. این دادگاه که قرار بود روز چهارشنبه ۴ بهمن برگزار شود با تقاضای صالح نیکبخت وکیل پرونده به ۱۰ بهمن موکول شده است.

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل(ITF) در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار بسته شدن فوری پرونده قضایی علیه رضوی به دلیل فعالیت‌های سندیکایی شده است.

استیو کوتن دبیرکل این فدراسیون در نامه‌ی به خامنه‌ای به تاریخ ۲۴ ژانویه یادآور شده است که پرونده‌سازی امنیتی برای رضوی به فعالیت او در رابطه با تدارک مراسم روز جهانی کارگر در اردیبهشت سال ۹۴ برمی‌گردد و او به خاطر فعالیت صنفی به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به ۵ سال زندان محکوم شده است.

کوتن خواستار بسته شدن فوری پرونده این فعال کارگری و منع تعقیب او شده است.

داوود رضوی چند روز پیش از روز جهانی کارگر سال ۹۴ همزمان با ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد دستگیر و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد. شعبه ۲۶دادگاه انقلاب رضوی را به ۵ سال زندان محکوم کرده است.

برگرفته از سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

تهدید به اعتصاب دوباره کارگران شهرداری بوشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات

کارگران شهرداری بوشهر بعد از اعتصابات اخیر اعلام کردند در صورت ادامه این شرایط ما ناچار هستیم بار دیگر اعتصاب کنیم و در حال حاضر به وضعیت حقوق، لباس، بیمه و برخورد پیمان کاران خود اعتراض دارند.

به گزارش9بهمن یک منبع خبری محلی،نماینده کارگران شهرداری بوشهر دیروز در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به پایمال شدن حقوق کارگران، گفت: کارگران پسماند و فضای سبز شهرداری بوشهر نسبت به وضعیت حقوق، لباس، بیمه و برخورد پیمان کاران خود اعتراض دارند. بعد از اعتصاب اخیر، کارگران شهرداری اعلام کرده اند در صورت ادامه این شرایط ما ناچار هستیم بار دیگر اعتصاب کنیم.

وی اظهار کرد: کارگران پسماند به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق خود حتی با جواب رد سوپرمارکت های محله هایشان برای قرض گرفتن اجناس و مایحتاج روبرو شده اند و پیمانکار گفته است که 200 هزار تومان علی الحساب به شما می دهم، چه کسی می تواند با این مبلغ زندگی خود را بچرخاند؟

نماینده کارگران بوشهری در ادامه خطاب به اعضای شورای شهر افزود: هر کاری می توانید انجام دهید حتی اگر حقوق نگیرید. امور مالی شهرداری می گوید من حاضرم از جیب خود حقوق کارگران را بدهم اما پیمانکار حاضر نیست لیست آنان را به ما بدهد.

وی با بیان اینکه آیا درست است پیمانکار برای شهرداری تعیین تکلیف کند، بیان کرد: از اعضای شورای شهر می خواهم این مشکل را مدیریت و حل و فصل کنند، مساله مهم وضعیت معیشتی کارگران پسماند و فضای سبز شهرداری است.

عدم پرداخت 2ماه حقوق کارگران کارخانه قند فسا

2ماه حقوق کارگران کارخانه قند فسا پرداخت نشده است.

برپایه گزارش منتشره،وضعیت تولید و گردش مالی کارخانه قند فسا به قدری بهبود یافته که برخلاف گذشته ظرفیت تولید زیاد شده و مدت زمان فعالیت کارخانه نیز افزایش یافته و به نُه ماه در سال رسیده است.

اما باوجود بهبود وضعیت واحد تولیدی، اکنون دو ماه است که این کارخانه دستمزد کارگران را نداده است.

این گزارش ضمن اشاره به افزایش کارگران دانشجو و جوان در قالب طرح “کارورزی” در این واحد تولیدی، در رابطه با امنیت شغلی کارخانه قند فسا می افزاید: این واحد در یک دهه گذشته بیش از ۷۵۰ کارگر داشته است که در این مدت، رقم یاد شده بجای افزوده شدن، کم شده و به حدود ۲۵۰ کارگر رسیده و ۵۰۰ نفر در این مدت در مجموع تعدیل شده‌اند.

بنابهمین گزارش،وضعیت ایمنی کاراین کارخانه نیز چندان مساعد نیست و کفش مخصوص ایمنی به کارگران علیرغم درخواست چند ماه پیش،  داده نشده است.

کاهش قدرت خرید کارگران ادامه دارد

ناصر آقاجری (فعال کارگری) با اشاره به نزدیک شدن به زمان تعیین نرخ حداقل دستمزد سال ۹۷، گفت: به احتمال زیاد بازهم شاهد آمارهای مهندسی شده و غیرواقعی دولتی‌ها خواهیم بود.

برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ9بهمن،وی افزود: درحالیکه طی دی ماه گذشته نرخ مواد غذایی پُرمصرف زحمتکشان همچون تخم مرغ، شیر، ماست، پنیر و غیره بالا رفته است، نهادهای دولتی نرخ تورم را بازهم یک رقمی اعلام خواهند کرد و روند اشتغال را رضایت‌بخش و نرخ توسعه اقتصاد را مثبت نشان خواهند داد تا در سه‌جانبه‌گرایی که همیشه اکثریت از قبل به نفع سرمایه‌داران و دولت، سازمان داده شده، دست بالا را داشته باشند.

آقاجری تاکید کرد: در نهایت محتمل است که بار دیگر با برخی آمارها مانع از تعیین حداقل دستمزدِ منطبق با اصول قانون اساسی و قانون کار شوند و بدین گونه، قدرت خرید کارگران و کلیه حقوق‌بگیران نسبت به حداقل حقوق سال ۹۵ – ۹۶ پایین‌تر خواهد آمد.

این فعال کارگری افزود: ما از نرخ گوشت قرمز و سفید و روغن‌های بدون پالم و اقلام گرانتر خوراکی حرفی نمی‌زنیم چراکه برخی از این اقلام از سبد غذایی زحمتکشان خارج شده و حتی اقشار پایینی طبقه متوسط هم به دشواری به آنها دسترسی دارند.

به گفته آقاجری، نه تنها باید مزد براساس هزینه‌های واقعی خانوار تعیین شود بلکه دولت باید با انجام یکسری اقدام حمایتی و در دستور کار قراردادن توانمندسازی بخش مولد جامعه، از افول قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.

این فعال کارگری در ادامه به بخشی از اقداماتی که باید دولت انجام دهد، اشاره کرد و گفت: دولت نباید با بازی با نرخ ارز، قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران را پایین بیاورد یا با گران کردن نرخ خدمات اجتماعی به خصوص حامل‌های انرژی که تاثیری ژرف بر گران شدن همه نیازمندی‌ها دارد، تورم را به‌صورت سرسام‌آوری بالا ببرد.

وی تاکید کرد: براساس اصول قانون اساسی، حداقل حقوق کارگران باید  به گونه‌ای تنظیم شود که یک خانواده چهار نفری در شرایط موجود بتواند علاوه بر تامین مسکن، بهداشت و آموزش رایگان و باکیفیت، دارای حداقل رفاه باشد. این میزان رفاه، خدمات حداقلی است. این مقدار رفاه بوسیله خود کارگر تولید می‌شود و مازاد ارزش‌هایی که کارگر  تولید می‌کند باید در خدمت اداره جامعه باشد اما در جامعه امروز ما سرمایه‌دار آن را صاحب می‌شود.

این فعال کارگری در پایان گفت: کارگران با کار خود زندگی اجتماعی و کلیت جامعه را سر پا نگه داشته‌اند و سرمایه اجتماعی را تولید می‌کنند؛ بنابراین اقتصاد و جامعه به کارگر مدیونند لذا حداقل‌های زندگی کارگران باید تامین شود.

اخذ جریمه از کارگران توسط کارفرما خلاف قانون کار است

یک کارشناس روابط کار با اشاره به موارد حقوقی قانون کار، اخذ جریمه‌های نامتعارف از دستمزد کارگران را منافی قانون و عملی ضدکارگری و نئولیبرالی توصیف کرد.

برپایه گزارش منتشره بتاریخ9بهمن،یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر موجب بروز برخی شکایات و اعتراضات در میان کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی برخی ادارات مرتبط با بخش خصوصی شده است، بحث اخذ جریمه‌ و کسر حقوق از کارگرانی است که بنابر قراردادهایی که توسط برخی کارفرمایان ارائه می‌شود، در صورت بروز مواردی مانند تاخیر، عدم ارائه محصول با کیفیت (بنابر انتظار و سلیقه کارفرما) و مواردی از این دست، از حقوقشان کسر می‌شود. اعتراضات در این زمینه گاه به تجمعات کارگری و حتی شکایات به اداره کار نیز رسیده و در مواردی نیروی کار مدعی شده کل حقوق یک ماه به‌ صورت جریمه توسط کارفرما اخذ شده است. اقدامی که از نظر حقوقی قابل بررسی است.

فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) با اشاره به بحث اخذ جریمه‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد موارد بیشتری از آن در قراردادها بوده‌ایم؛ ضمن بررسی حقوقی این امر گفت: در گذشته ارتباط میان کارگر و کارفرما ذیل «حقوق خصوصی» مطرح بود. شرایط کار تابع توافقی بود که کارگر و کارفرما میان خودشان می‌بستند و از آنجا که در این شرایط کارفرما صاحب وسایل تولید بود، همواره دست بالا را در قرارداد کار داشت. در این قراردادها هیچ قانونی حاکم نبود و اساسا صحبتی از اصول حمایتی حقوق کار در میان نبود. اما با پافشاری کارگران و فعالان کارگری، حقوق کار از دوره “حقوق خصوصی” عبور و وارد دوره “حقوق عمومی” شد.

این حقوقدان با بیان اینکه گویا هنوز کارفرمایان، اقتصاددانان و دولت می‌خواهند به دوران «اجاره کارگر» برگردیم، بیان کرد: ذهنیت نئولیبرالی موجود در کشور‌ بر این باور است که قانون و حقوق کار ذیل “حقوق خصوصی” قرار بگیرد تا دست کارفرما بازتر شود و «منطق سودآوری» جای «حمایت از کارگر» را بگیرد.

اسماعیلی با انتقاد از وضعیت قراردادهای دارای بند جریمه کسر حقوق، اظهار کرد: یکی از روش‌های این عقب‌گرد به دوران «اجاره اشخاص» در حقوق کار، همین تنظیم قراردادهای کار است که به درستی مورد اعتراض کارگران قرار می‌گیرد. تنظیم این قراردادها با تعیین جریمه نقدی توسط کارفرما برای کارگر در مواردی مثل تاخیر، بد بودن کیفیت کار، نافرمانی از دستورات کارفرما، مسائل انضباطی و مواردی از این دست، مغایر ماده ۴۵قانون کار و اعمال آن توسط کارفرمایان تخلف محسوب و قابل رسیدگی است.

وی با بیان اینکه وقتی در ترازوی شرایط کار، کفه جایگاه کارفرما به پشتوانه قوانین و مناسبات سیاسی سنگین شود، آنگاه طبیعی است که شرایط کار به‌ سمت این نگاه‌های تنبیهی کشیده شود، ادامه داد: همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی به پشتوانه این برتری اجتماعی، دست کارفرمایان را  برای چنین تخلفاتی بازتر کرده‌اند که آن‌هم تحت تاثیر گفتمان نئولیبرالیسم سیاسی‌ است.

این کارشناس حقوق کار گفت: کارگران احتمالا می‌پرسند که مگر مملکت قانون کار ندارد؟ زیرا درباره همین جرائم و تنبیه‌ها براساس متن ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما صرفاً در موارد مشخص و استثنایی می‌تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید و قطعاً شامل موارد تبیهی -که اخیرا در بسیاری از واحدها اعمال می‌شد- نخواهد بود.

وی در توضیح بندی که برای برخی کارفرمایان توجیه ایجاد کرده است، گفت: در لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار که مجلس آن را مسترد کرد، یک بند جدید تحت عنوان بند (ز) به ماده فوق افزوده شده‌است. این بند، اعلام موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر را مجاز می‌دانست.

اسماعیلی در توضیح این بند گفت: این بند به دنبال قانونی کردن تسهیل برداشت مزد کارگر است که خوشبختانه تصویب نشد و به ثمر نرسید؛ اما آنچه در حال حاضر کارفرمایان در قراردادها دارند اجرا می کنند، برداشت سلیقه‌ای از همین بند است. در شرایطی که بیکار به‌دنبال کار است، مناسبات کاریابی پیچیده و رانت‌محور شده، بنگاه‌های کاریابی بد عمل می‌کنند، کارگر دچار  بی‌ثباتی کاری‌ست، امنیت شغلی وجود ندارد و کارگران که دست پایین را دارند، هر نوع درخواست حتی غیرمعقولی را ممکن است به عنوان تعهد بپذیرند و نتیجه‌اش این می‌شود که به بهانه همین قرارداد دستوری و انضباطی، مغایر مواد اصلی قانون کار، کسر وجه از دستمزد به راحتی انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از موارد کسر وجوه از حقوق نیروی کار آن‌هم به بهانه‌های واهی، در عمل غیرقانونی است، هرچند ممکن است در خیلی از کارگاه‌ها این شرایط عرف و رویه شده باشد.

این کارشناس حقوق کار در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر براساس قانون کار، کارفرما می‌تواند با انتشار کتابچه مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه، قوانین جدیدی مغایر با قانون کار به کارگر القاء کند، گفت: چون قانون کار، قانونی آمره است و قابل توافق نیست، در قراردادهای کار نمی‌توان برخلاف قانون کار توافق کرد یا شرایطی به کارگر تحمیل کرد؛ اما چون برخی کارفرمایان کارگر را مستخدم خود می‌دانند، فکر می‌کنند باید هرگونه مقرراتی که بخواهند را بر کارگر تحمیل کنند.

فرشاد اسماعیلی با بیان اینکه بازرسان اداره کار باید به این موضوع ورود پیدا کنند و با مقرراتی که خلاف قانون است، مطابق قانون برخورد شود، گفت: در بسیاری از موارد مثل کتابچه‌های انضباطی جعلی و غیرقانونی که منجر به جریمه کارگر می‌شود، آنقدر فرار از قانون مشخص است که قانون‌گذار ضمانت اجرای کیفری برایش پیش‌بینی کرده است.

اسماعیلی در پایان اذعان کرد: در ارتباط با جرائمی که توسط کارفرما به کارگر تحمیل  می‌شود؛ کارفرما نمی‌تواند  مزدی پرداخت کند که از حداقل دستمزد کارگر پایین‌تر بیاید. حتی اگر کارفرما ادعا کند که حقوق بیشتری از حداقل دستمزد به کارگر می‌دهد تا این جرائم را لحاظ کند و با اعمال این جریمه نیز حقوق کارگر از حداقل پایین‌تر نمی‌آید، باز همچنان جریمه‌هایی ازین دست غیرقانونی است.

تجمع اعتراضی چغندرکاران چهارمحالی  نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل کارخانه قند هفشجان

صبح روزدوشنبه نهم بهمن ماه، جمعی از چغندرکاران چهارمحالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در سال جاری و تاخیر چهارماهه برای این پرداخت‌ها از سوی کارخانه قند هفشجان در مقابل این کارخانه تجمع کردند.

به گزارش یک منبع خبری محلی،یکی از این چغندرکاران گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات‌مان مشکلات بسیاری برایمان ایجاد کرده است.

وی افزود: وام‌های بسیاری بده‌کاریم و در مخارج خانواده‌هایمان مانده‌ایم.

این چعندرکار چهارمحالی ادامه داد: امروز اینجا جمع شدیم تا از مسئولان بخواهیم برای رفع این مشکل فکری کنند.

داروسازان درتدارک برگزاری تجمع  اعتراضی

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: اضافه کردن یک بند به قرارداد بیمه سلامت مبنی بر پرداخت صورت‌حساب‌های داروخانه‌ها به شرط تأمین اعتبار و بودجه، وقیحانه است.

برپایه گزارش منتشره محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: پرداخت مطالبات داروخانه ها هنوز با تاخیر همراه است و این موضوع تبدیل به مهمترین دغدغه داروسازان سراسر کشور شده است.

وی ادامه داد: دردآور این است که اخیر سازمان بیمه سلامت، یک بند به مفاد قرارداد خود با داروخانه‌ها اضافه کرده که در آن پرداخت‌های خود را مشروط به تامین اعتبار و بودجه کرده است.

ضیا با تاکید بر اینکه شرط بیمه سلامت، وقیحانه است، تصریح کرد: در کجای اقتصاد دنیا مرسوم است که یک سازمان متصل به دولت با طلب‌کاران خود چنین شرطی کند و پرداخت بدهی خود را منوط به تامین اعتبار و بودجه کند.

وی افزود: هزینه‌های داروخانه‌ها در ماه‌های آخرسال افزایش پیدا می‌کند و اگر سازمان‌های بیمه‌گر، بدهی‌های خود را تسویه نکنند، اقتصاد داروخانه‌ها، داروسازان را گرفتار مشکلات متعددی می‌کند و به همین جهت مصرانه به دنبال اخذ مجوز برای برگزاری تجمع‌های اعتراض آمیز و احقاق حقوق داروسازان هستیم.

نهم بهمن ماه1396

akhbarkargari2468@gmail.com